أميركا تبحث عن "رد مناسب" على تحرك الجنائية الدولية ضد نتنياهو وغالانت

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اليوم الثلاثاء إن الإدارة الأميركية يسعدها العمل مع الكونغرس على صياغة رد مناسب على مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان الذي يسعى لإصدار مذكرتي اعتقال بحقّ رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة. ووصف بلينكن في جلسة استماع للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ هذا التحرك بأنه قرار "خاطئ للغاية" من شأنه أن يعقد احتمالات التوصل إلى اتفاق لتحرير المحتجزين ووقف إطلاق النار في غزة.

وكانت حركة حماس قد حملت الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية إفشال محادثات التوصل لوقف إطلاق النار في غزة، وأكدت في بيان صادر عنها يوم 11 مايو/ أيار الجاري أنها تعاملت بكل مسؤولية وإيجابية مع جهود الوسطاء، وأبدت ما يلزم من مرونة لتسهيل الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار.. وقالت الحركة إنّ "هجوم جيش الاحتلال على رفح واحتلال المعبر مباشرة بعد إعلان حماس موافقتها على مقترح الوسطاء يؤكّد أن الاحتلال يتهرَّب من التوصّل إلى اتفاق".

وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أمس الاثنين إن لديه أسباباً معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت وثلاثة من قادة حماس "يتحملون المسؤولية الجنائية" عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وانتقدت الولايات المتحدة بشدة إعلان خان، وقالت إن المحكمة ليست مختصة بالنظر في مسألة الحرب في غزة وأثارت مخاوف بشأن سير العملية. واستنكرت حركة حماس بشدَّة، في بيان "محاولات المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مساواة الضحيَّة بالجلّاد عبر إصداره أوامر توقيف بحقّ عدد من قادة المقاومة الفلسطينية، دون أساس قانوني، مخالفاً بذلك المواثيق والقرارات الأممية التي أعطت الشعب الفلسطيني وكافة شعوب العالم الواقعة تحت الاحتلال الحقّ في مقاومة الاحتلال بكافة الأشكال".

تقارير دولية

التحديثات الحية

عضو بالكنيست يرحب بطلب مدعي الجنائية الدولية مذكرة اعتقال ضد نتنياهو

وقال بلينكن اليوم الثلاثاء: "يسعدنا العمل مع الكونغرس، مع هذه اللجنة، للتوصل إلى رد مناسب" على تحرك المحكمة الجنائية الدولية. ولم يذكر ما الذي قد يتضمنه الرد على تحرك المحكمة. وهدد الأعضاء الجمهوريون في الكونغرس بإصدار تشريع لفرض عقوبات على المحكمة، لكنه لا يمكن أن يصبح قانونا بدون دعم الرئيس جو بايدن والديمقراطيين الذين يسيطرون على مجلس الشيوخ.

إسرائيل تحرض على رفض أوامر الجنائية الدولية

في الأثناء حثت إسرائيل "دول العالم المتحضر" اليوم الثلاثاء على معارضة طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر الاعتقال بحق قادتها، وإعلان أنهم سيتجاهلون أوامر من هذا القبيل. وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية تال هاينريتش: "ندعو دول العالم المتحضر والحر، الدول التي تحتقر الإرهابيين وكل من يدعمهم، إلى الوقوف إلى جانب إسرائيل. يجب أن تستنكروا هذه الخطوة صراحة". وأضافت: "تأكدوا أن المحكمة الجنائية الدولية تعرف موقفكم. عارضوا قرار المدعي العام وأعلنوا أنه حتى لو صدرت أوامر الاعتقال، فإنكم لا تنوون تنفيذها. لأن هذا لا يتعلق بزعمائنا، وإنما ببقائنا". وحين سئلت هاينريتش عن احتمال أن يتجنب نتنياهو أو غالانت السفر إلى الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية إذا صدرت مذكرات اعتقال بحقهما، قالت "لننتظر ونرَ".

وقال السفير الأميركي في إسرائيل، جاك ليو، إنه ليس هناك مقارنة بين "إجراءات تتخذها حكومة ديمقراطية هنا وسلوك منظمة إرهابية تقاتل بطريقة أوجدت هذه الظروف". وسارع المسؤولون الإسرائيليون منذ الأمس للتنديد بإعلان المدّعي العام في المحكمة الجنائية الدولية اعتزامه إصدار أوامر اعتقال، وتسعى للضغط على الدول الأعضاء في المحكمة، لتعلن عدم التزامها بتطبيق الأوامر في حال صدورها، بذريعة "مبدأ التكامل"، بحيث تزعم إسرائيل أنها دولة ديمقراطية، لديها جهاز قضائي مستقل وقوي، ويمكنه النظر في مثل هذه القضايا، وهي الذريعة التي لطالما استخدمتها إسرائيل باسم الديمقراطية المزعومة. كما تعمل إسرائيل على تحريك التواصل مع الديمقراطيين والجمهوريين في الولايات المتحدة، للضغط بدورهم على الإدارة الأميركية من أجل فرض عقوبات تعطّل عمل المحكمة الجنائية الدولية.

تقارير دولية

التحديثات الحية

مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية يضع منصبه في مهب الرياح الأميركية

وأصدر الرئيس الأميركي جو بايدن بياناً مكتوباً أمس الاثنين، انتقد فيه أوامر اعتقال القادة الإسرائيليين الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، وأضاف: "دعوني أكون واضحاً: أياً كان ما يعنيه هذا المدعي العام، لا يوجد أي تكافؤ على الإطلاق بين (موقفي) إسرائيل وحماس". ورفض البيت الأبيض في وقت سابق التعليق بشأن ما إذا كانت إدارة بايدن بصدد اتخاذ إجراءات عقابية ضد المحكمة الجنائية الدولية في حال استهدافها إسرائيل. وكانت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب قد فرضت عقوبات عام 2020 على المحكمة الجنائية الدولية بسبب تحقيقاتها في أفغانستان، لكن إدارة بايدن رفعتها لاحقاً، وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل غير منضويتين في المحكمة الجنائية الدولية وترفضان سلطتها القضائية.

(رويترز، العربي الجديد)