أمر قضائي بإعادة الإنترنت بالسودان... واستمرار التصعيد الثوري

أمرت محكمة سودانية، اليوم الثلاثاء، شركات الاتصالات بإعادة خدمة الإنترنت فوراً، ما يبطل قرار السلطات الانقلابية بقطع الخدمة منذ يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تاريخ انقلاب الجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان على السلطة الانتقالية.

وقال الأمين العام لجمعية حماية المستهلك ياسر ميرغني عبد الرحمن، لـ"العربي الجديد"، إن القضاء السوداني أثبت استقلاليته ونزاهته من خلال حكم القاضي طارق عبد اللطيف بمحكمة الخرطوم الجزئية بعودة خدمات الإنترنت، مشيراً إلى أن إعادة خدمات الإنترنت هي حق أصيل للمواطن السوداني، وليس من حق أي جهة حرمانه منها.

وفيما توقع أن تنفذ شركات الاتصالات الحكم فوراً كما جاء في نص الحكم، لم يصدر أي تعليق عن السلطات الانقلابية ولا شركات الاتصال.

ويُعدّ حكم المحكمة واحداً من طرق مناهضة الشعب السوداني للإجراءات التي اتخذها قائد الجيش خلال الأسبوعين الماضيين، فيما دخلت نقابة العاملين بالسلطة القضائية على خط العصيان المدني بإعلانها الدخول في إضراب عن العمل اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء، وذلك في سياق التصعيد ضد انقلاب الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان.

تقارير عربية

التحديثات الحية

السودان: "الحرية والتغيير" ترفض مقترحات البرهان للخروج من الأزمة

تجمع "المهنيين السودانيين" يعلن جداول التصعيد الثوري

كما أعلنت نقابة أساتذة جامعة الخرطوم تنظيم وقفة احتجاجية ضد الانقلاب، اليوم الثلاثاء، مع مواصلة الإضراب عن العمل، فيما أصدر تجمع "المهنيين السودانيين" جداول التصعيد الثوري التي تتواصل اليوم بمشاركة الأجسام المهنية والنقابية والعمالية، في فعاليات المواكب المعلنة بواسطة لجان المقاومة، وتنظيم وقفات احتجاجية وتتريس الشوارع، ومواكب توعوية ودعائية، وذلك يوم غد الأربعاء، على أن يخصص يوم الخميس المقبل للتوقيع على دفتر الحضور الثوري والدعاية لمليونية السبت 13 نوفمبر/تشرين الثاني، تحت شعار "إسقاط المجلس العسكري الانقلابي".

وذكر تجمع المهنيين في بيانه أن الشعب السوداني قادر وبكل عزيمة، ومن أجل الدولة المدنية الكاملة، على استخدام كل وسائل المقاومة الرافضة للانقلاب العسكري، وحث جميع القطاعات على المشاركة في مليونية السبت التي دعت إليها لجان المقاومة في كل مدن وقرى السودان من أجل مواصلة المد الثوري لإسقاط المجلس العسكري المجرم.

جامعة سودانية أخرى تعلق الدراسة رفضاً للانقلاب

وفي السياق، قرر مجلس عمداء جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، تعليق الدراسة وتأجيل الامتحانات إلى حين إشعار آخر، حفاظاً على سلامة الطلاب وأسرة الجامعة.

جاء قرار الإغلاق في إجتماع طارئ لمجلس عمداء الجامعة، اليوم الثلاثاء، أصدر بعده بياناً، دان فيه الانقلاب العسكري بقيادة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وطالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين والعودة للحكم المدني والمسار الديمقراطي.

ويعد قرار جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، الرابع من نوعه، بعد قرار كل من جامعة الخرطوم، وجامعة البحر الأحمر، وجامعة الجزيرة، وجميعها رفضت الانقلاب والاعتقالات السياسية بمن في ذلك أساتذة وعاملون فيها.

من جانب آخر، وقع 12 تنظيماً نقابياً على بيان جديد، أعلنوا فيه التوافق على الجداول الثورية التي تقررها لجان المقاومة ولجان الميدان بأجسامها المهنية والكيانات السياسية الوطنية الساعية لإسقاط المجلس العسكري ومحاكمة قادته، واستكمال بنود الثورة الواردة في إعلان "الحرية والتغيير"، وعلى رأسها التعجيل بمحاكمة رموز وقيادات نظام الإنقاذ البائد، وتفكيك تمكينه المستشري في كل مفاصل الدولة السودانية من مؤسساتها العسكرية حتى أصغر مؤسسة، وتعهدت بتنظيم الإضرابات السياسية.

أخبار

التحديثات الحية

الأمن يقمع محتجين في الخرطوم.. وتجاوب مع العصيان المدني ضد الانقلاب

حزب "الأمة": لا حوار مع المجلس الانقلابي

على صعيد آخر، ومع شكوك حامت في الأيام الماضية حول اقتراب حزب "الأمة" القومي من المكون العسكري، وتشكيل تحالف جديد مع قوى انقلابية، أصدر الحزب بياناً، اليوم الثلاثاء، نفى فيه بشدة تلك المعلومات، وأكد موقفه الثابت من عدم إجراء أي حوار مع المجلس الانقلابي إلا في ظل حلّ شامل وبتوافق كل قوى الثورة، يضمن إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، بإطلاق سراح كلّ المعتقلين، وإعادة رئيس الوزراء وحكومته لممارسة مهامهم الدستورية، وإلغاء حالة الطوارئ والالتزام بالوثيقة الدستورية.