ألمانيا توقف سورياً بشبهة التحضير لاعتداء على جنود

أعلن مكتب المدعي العام في ميونخ في جنوب ألمانيا اليوم الجمعة، توقيف سوري يبلغ 27 عاما يشتبه في أنه "متشدد"، بتهمة الإعداد لهجوم بالساطور على جنود من الجيش الألماني. واعتُقل المشتبه به أمس الخميس بعد اقتنائه "ساطورين" كان يخطط ليهاجم بهما "جنودا في الجيش الألماني خلال فترة استراحة الغداء، وليقتل أكبر عدد منهم" في بلدة في بافاريا، حسبما جاء في بيان صحافي للنيابة العامة.

وأضافت النيابة العامة أن "المتهم أراد بفعلته إثارة ضجة كبيرة وبث شعور بعدم الأمان"، موضحة أنه جرى التخطيط للهجوم في بلدة هوف، على بعد حوالي 150 كيلومترا شمال نورمبرغ، وأن قسم مكافحة التطرف والإرهاب التابع لمكتب المدعي العام في ميونخ يتولى التحقيق. ووُضعت أجهزة الأمن الألمانية في حالة تأهب بعد هجوم بالسكين وقع في زولينغن في الغرب نهاية أغسطس/آب الفائت، وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنه. وقُبض على المشتبه به بتنفيذ الهجوم الذي أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص، وهو سوري يبلغ من العمر 26 عاما.

قضايا وناس

التحديثات الحية

شولتز يتعهّد بتشديد قواعد اللجوء بعد عملية الطعن في زولينغن

والأسبوع الماضي، استهدفت محاولة هجوم القنصلية العامة الإسرائيلية في ميونخ، وتبين أن منفذها نمساوي يبلغ من العمر 18 عاما. وفي الأسبوع نفسه، حاول ألباني يبلغ من العمر 29 عاما، يشتبه في أنه "متشدد"، الدخول بالقوة مسلحا بساطور إلى قسم للشرطة في بلدة في جنوب غرب ألمانيا بنية مهاجمة عناصر الشرطة قبل أن يتم القبض عليه.

وأعادت هذه الأحداث مخاطر وقوع هجمات إلى الواجهة، ودفعت حكومة المستشار أولاف شولتز إلى الإعلان عن تدابير جديدة لمحاربة التشدّد وتشديد سياسة الهجرة. وأعلنت ألمانيا، الاثنين الفائت، قرارها توسيع نطاق إجراءات المراقبة عبر الحدود البرية بهدف مكافحة الهجرة غير القانونية، بعد الهجمات التي أثارت غضبا شعبيا وفاقمت الضغط على حكومة شولتز. وأكدت وزارة الداخلية الألمانية تعزيز إجراءات المراقبة لتشمل الحدود البرية مع كل الدول التسع المجاورة.

وأوضحت وزيرة الداخلية نانسي فيزر، خلال مؤتمر صحافي، أن هذه الإجراءات ستحدّ من الهجرة و"تحمي من المخاطر الحادة التي يمثّلها الإرهاب الإسلامي والجريمة الخطرة"، على حد قولها. وأشارت وزارة الداخلية الألمانية إلى أن الإجراءات الجديدة سيبدأ تطبيقها اعتبارا من 16 سبتمبر/أيلول الحالي لفترة أولية تمتد ستة أشهر، وأنه جرى إبلاغ المفوضية الأوروبية بها. وفرضت ألمانيا إجراءات رقابة مؤقتة عند حدودها مع النمسا اعتبارا من العام 2015 لمواجهة تدفق المهاجرين. كما طبّقت إجراءات مماثلة عند الحدود مع بولندا وجمهورية التشيك وسويسرا العام الماضي، مع تجدد المخاوف من المسألة نفسها.

(فرانس برس، العربي الجديد)