ألمانيا: تباينات سياسية بعد الحظر الجزئي للنفط الروسي من قبل الاتحاد الأوروبي

01 يونيو 2022
سيؤثر القرار على شحنات النفط عبر الناقلات فقط (أوليفييه ماتيس/فرانس برس)
+ الخط -

بعد أسابيع من الخلاف، وافق رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي، مطلع الأسبوع الحالي، على فرض حظر نفطي جزئي على الأقل على روسيا، سيؤثر فقط على شحنات النفط عبر الناقلات، وليس خطوط الأنابيب. أمام ذلك، برزت اعتراضات لأحزاب ألمانية لما سمتها بالآثار الجانبية غير المرغوب فيها، وما حمله الاتفاق من تمييز وأضرار قد تصيب بعض دول التكتل، فيما لن تتأثر دول أخرى بالحظر، فضلاً عن أن الاتفاقات حملت فترات انتقالية مدتها ستة أشهر للنفط الخام، وثمانية أشهر للمنتجات المكررة للنفط مثل الديزل والبنزين.

ومن المقرّر أن يتفق سفراء الدول داخل الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، على التفاصيل القانونية للحظر والعقوبات الأخرى، لتصبح سارية المفعول في وقت لاحق.

وعلى الرغم من أن المستشار الألماني الاشتراكي أولاف شولتز أشاد بالاتفاق "التوافقي" في بروكسل، وأنه سيقدم مساهمة إضافية قد ترتب عواقب على روسيا، وتحدّ من فرص التنمية والازدهار فيها، بعد كلّ ما ارتكبته عند اجتياحها لأوكرانيا، وجه وزير الاقتصاد المنتمي إلى حزب الخضر روبرت هابيك انتقادات لنتائج قمة الاتحاد الأوروبي، لافتاً إلى أنه غير راضٍ عن التسوية في بروكسل، وموضحاً خلال لقاء نظمه المجلس الاقتصادي للحزب المسيحي الديمقراطي، أمس الثلاثاء، في برلين، أن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان راهن بلا رحمة على مصالحه خلال المفاوضات بشأن حزمة العقوبات السادسة، مع وضع المبادئ المشتركة جانباً، بعد أن كان قد أوقف الاتفاق لأسابيع، ولم يتخلَّ عن مقاومته، إلا بعدما حصل على مزيد من التأكيدات بشأن إمدادات بلاده النفطية.

وفي خضم ذلك، انتقد كلّ من السياسي عن حزب اليسار يان فان أكين والسياسي المنتمي إلى المسيحي الديمقراطي نوربرت روتغن، في برنامج حواري عبر القناة الثانية في التلفزيون الألماني مساء أمس الثلاثاء، العقوبات الأوروبية الجديدة ضد روسيا، ووصفاها بالضعيفة.

وفي ما يتعلق بتجميد الإمدادات عن الدنمارك وهولندا، سأل روتغن لماذا لا تزال ألمانيا تحصل على الغاز، هل ربما لأننا استسلمنا بعد كل شيء، للطلب الروسي بالدفع بالروبل؟ وليجيب عن السؤال بنفسه: "أعتقد ذلك".

كما اعتبر روتغن أن الحل الوسط غير مرضٍ تماماً، حيث هناك رابحون وخاسرون في أوروبا، وأصبح النفط أكثر كلفة بالنسبة لبعض الدول الأوروبية، بينما بقي النفط الروسي رخيصاً بالنسبة للآخرين، مشيراً إلى أن هذا ما يخدم روسيا التي لها أن تتباهى بنموذج أعمالها، وإشارة تبين فيها أن كل من يتعامل معنا يحصل على النفط بأسعار مريحة، وأعرب في حديثه عن أنه كان يفضل فرض عقوبات أيضاً على خط الأنابيب، لأنه من الطبيعي أن يتسبب ذلك بمشاكل إضافية لروسيا.

أما فان أكين، فاعتبر أن العقوبات مزحة، لأنها حملت قائمة طويلة من الاستثناءات، معبّرا عن عدم رضاه عمّا تضمنه قرار حظر النفط، ومبدياً انزعاجه أيضاً بما أنه سيتم تطبيقه ببطء شديد، موضحاً أنه إذا تم تطبيق العقوبات بشكل أسرع، فلن تكون هناك إمكانية مثلاً لروسيا أن تنقل النفط على وجه السرعة إلى الهند، وخصوصاً أنه لا يوجد ما يكفي من ناقلات النفط في البلاد لتنظيم الشحنات السريعة.

في سياق متصل، أشارت صحيفة زود دويتشه، اليوم الأربعاء، إلى أن دولاً أخرى مثل فنلندا وبلغاريا تأثرت بوقف روسيا التسليم اعتباراً من أمس الثلاثاء، كما مرافق "أورستد" الدنماركية ابتداء من اليوم الأربعاء، وذلك بعد رفض الشركات الدفع بالروبل، في حين أن المانيا وإيطاليا، اللتين تعتمدان بشكل أكبر على الغاز الروسي، تستمران في تلقي إمدادات الغاز لأنهما تلبيان بشكل غير مباشر المطالب الروسية لمدفوعات الروبل، بعدما أقدمتا على فتح حسابين في بنك غازبروم في لوكسمبورغ، أحدهما باليورو والآخر بالروبل، وتقومان بإيداع التحويلات المصرفية في حساب الروبل، من أجل دفع فاتورة "غازبروم"، وهذا ما تراه هولندا خرقاً للعقوبات.

وكان رئيس المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية مارسيل فراتسشر قد أشار إلى أن أسعار النفط والغاز ارتفعت بشكل كبير، لدرجة أن الخسائر التي تكبدتها روسيا ليست عالية جداً، حتى مع انخفاض الصادرات.

في المرحلة الحالية، قد يستمر تدفق النفط من خط أنابيب دروغبا الروسي، المكون من خطين: شمالي يمد بولندا والمصافي الألمانية في شفيدت وليونا، وجنوبي يمد المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك. ومن المعلوم أن حكومتي ألمانيا وبولندا ستوقفان استيراد النفط الروسي في نهاية العام الحالي. ومن ناحية أخرى، تريد المجر وسلوفاكيا والتشيك الاستفادة من الاستثناء.

تجدر الإشارة إلى أن حزمة العقوبات السادسة شملت قيوداً على بنك سبيربنك، أكبر مؤسسة مالية في روسيا، وسيتم فصله عن نظام التحويل العالمي سويفت، ما سيكون له تأثير على عشرة بنوك روسية أخرى، بالإضافة إلى سحب تراخيص بث لثلاث إذاعات روسية داخل الاتحاد الأوروبي. وبالإضافة إلى ذلك، تم حظر دخول وحجز على ممتلكات 58 شخصية جديدة، بينهم رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية.

المساهمون