انضم أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي الديمقراطيون تامي بالدوين، وبوب كيسي، وجون تيستر، اليوم الثلاثاء، إلى عدد متزايد من الديمقراطيين في مطالبة السناتور بوب مينينديز بالاستقالة، بعد أن اتهمه ممثلو الادعاء هو وزوجته بتلقي رُشا من ثلاثة رجال أعمال من ولاية نيوجيرسي.
وقال مينينديز، وهو ديمقراطي أيضاً، أمس الاثنين، إنه سيبقى في مجلس الشيوخ ويواجه الاتهامات.
كما دعا أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون جون فيترمان وشيرود براون وبيتر ويلش، إلى استقالة مينينديز. وطالب بذلك أيضاً عدد من المسؤولين الديمقراطيين المنتخبين في نيوجيرزي التي ينتمي إليها مينينديز، ومنهم حاكم الولاية فيل ميرفي.
وإذا استقال مينينديز، فسيقوم ميرفي بتعيين خليفته المؤقت. ويتمتع الديمقراطيون بأغلبية ضئيلة تبلغ 51 مقعداً مقابل 49 للجمهوريين، وربما تؤدي المشكلات القانونية التي يواجهها مينينديز إلى تعقيد جهود حزبه للحفاظ على سيطرته على مجلس الشيوخ، على الرغم من أن نيوجيرزي لم تنتخب جمهورياً لهذا المقعد منذ عام 1972.
وبعد الإعلان عن الاتهامات، الجمعة، قال النائب الديمقراطي آندي كيم، إنه سينافس مينينديز على مقعده.
ومينينديز، وهو صوت قوي في السياسة الخارجية، لدرجة أنه خالف توجه حزبه في بعض الأحيان، تنحى مؤقتاً عن منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، التزاماً بقواعد الديمقراطيين في المجلس.
وقال ممثلو الادعاء إنّ مينينديز قبل سبائك ذهب ومئات الآلاف من الدولارات نقداً مقابل استخدام سلطته ونفوذه لمساعدة الحكومة المصرية، والتدخل في تحقيقات إنفاذ القانون مع رجال الأعمال.
وقال ممثلو الادعاء إنّه من المقرر أن يمثل وائل حنا، أحد رجال الأعمال المتهمين برشوة مينينديز، أمام محكمة اتحادية في مانهاتن، الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت شرق الولايات المتحدة من اليوم الثلاثاء.
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
