تقترب أزمة الحكومة الإسرائيلية الداخلية من نقطة الحسم، بعد أن أكدت تقارير إسرائيلية أن عضو الكنيست نير أورباخ، من حزب "يمينا"، الذي يتزعمه رئيس الحكومة الحالي، نفتالي بينت، أمهل رئيس الحكومة حتى يوم الإثنين القادم "لضبط الائتلاف الحكومي"، واستعادة السيطرة عليه، وإلا فإنه سيصوت الأسبوع القادم، مع اقتراح قانون لحل الكنيست، الذي تهدد المعارضة بقيادة بنيامين نتنياهو، بتقديمه، وعدم الاتجاه إلى تشكيل حكومة بديلة لحكومة بينت الحالية.
وفي غضون ذلك، تتواصل الحرب الدعائية والنفسية بين معسكري المعارضة والحكومة، وحتى داخل الائتلاف الحكومي القائم، في ظل ما يرشح عن تسليم بينت بنهاية حكومته، وأن المسألة هي مسألة وقت.
ولفت موقع "والاه" الإسرائيلي، اليوم، إلى أن نفتالي بينت طالب عضو الكنيست نير أورباخ بتأجيل خطوة انشقاقه عن الحكومة نهائياً ورسمياً ودعم عدم إسقاطها إلى ما بعد الزيارة المرتقبة للرئيس الأميركي جو بايدن، والمقررة في 13 يوليو/تموز القادم.
وفي سياق متصل، وإلى جانب التصعيد الذي يمارسه نتنياهو على نواب اليمين من الائتلاف، الذين انسحب منهم حتى الآن اثنان من حزب بينت نفسه، وهما عميحاي شيكلي، وعيديت سليمان، مما جعل الائتلاف الحكومي يفقد أغلبيته في الكنيست؛ فإن بينت يواجه مشكلة أخرى تتعلق بهوية من يُسقط الحكومة الحالية، فإذا كان سبب إسقاط الحكومة بفعل تصويت نواب من حزب "يمينا" الذي يترأسه نفتالي بينت، فإن ذلك سيعني تلقائياً تعيين وزير الخارجية الحالي يئير لبيد رئيساً للحكومة الانتقالية (حكومة تصريف الأعمال) خلال المعركة الانتخابية القادمة، في حال اتجهت إسرائيل إلى انتخابات جديدة.
وإذا كانت المتاعب التي سيواجهها نفتالي بينت ستأتي من نواب من حزبه، الذين يديون له شخصياً بفضل ترشيحهم على لائحة حزبه الانتخابية؛ فإن تقارير أخرى أشارت أمس واليوم، وإن تم نفيها، إلى أن بينت يواجه ضغوطاً من حليفته الكبرى في الحكومة والحزب، وزيرة الداخلية إيليت شاكيد، التي أشارت تقارير إلى أنها تضغط على بينت للقبول بتشكيل حكومة بديلة من دون الذهاب إلى انتخابات، من خلال توسيع الائتلاف الحالي، والاتجاه إلى الائتلاف مع زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو، ويبدو أن هذه التقارير تأتي من داخل "الليكود"، في محاولة لتعزيز مأزق بينت الداخلي، من جهة، ومحاولة تسريع قرار نير أورباخ بالانسحاب من الائتلاف الحكومي نهائياً ودعم انتخابات جديدة، من جهة أخرى.
وعلى أي حال، فإن الأسبوع القادم سيحمل حسم مسألة عمر الحكومة الحالية، وما إذا كانت ستسقط قبل زيارة بايدن، أم ستحظى بعدة أسابيع لحين انتهاء الزيارة، قبل نقل رئاستها الانتقالية (حكومة تصريف أعمال) إلى يئير لبيد. لا سيما أن نير أورباخ، إلى جانب كونه صاحب الصوت الحاسم في إسقاط الحكومة، فإنه يشغل أيضاً منصب رئيس لجنة الكنيست التي تحوّل إليها القوانين لإعدادها بعد التصويت عليها بالقراءة التمهيدية، وبالتالي فبمقدوره حتى بعد التصويت بالقراءة التمهيدية، أن يماطل في عقد اللجنة، لمواصلة إعداد القانون للقراءات الثلاث اللازمة، ليكون القانون (حل الكنيست) نافذاً، بما في ذلك تعيين موعد متفق عليه بين الائتلاف الحكومي والمعارضة بشأن موعد الانتخابات القادمة، قبل أن تبدأ عطلة الكنيست الصيفية في أواخر يوليو/تموز، والتي تمتد إلى مطلع أكتوبر/تشرين الأول، بعد انتهاء الأعياد اليهودية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
