كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن تأييده تغيير قاعدة انتخاب الرئيس في البلاد، والتي تنص على حصوله على نسبة 50% زائد واحد، "حيث إنها تقود الأحزاب لمسارات خاطئة".
كلام أردوغان جاء في تصريح للصحافيين على متن طائرة العودة من ألمانيا، نشرت اليوم السبت، تطرق فيها للمستجدات ومنها السجالات الداخلية عقب مواجهة قانونية تشهدها تركيا للمرة الأولى بين المحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا.
والأسبوع الماضي حصلت مواجهة بين المحكمتين برفض المحكمة الإدارية العليا لقرارات الدستورية العليا، فانقسمت الأطراف السياسية في تركيا ما بين التحالف الحاكم الداعم للمحكمة الإدارية، وما بين المعارضة الداعمة للدستورية العليا.
وعقب ذلك كثف التحالف الجمهوري الحاكم من حديثه عن حاجة البلاد إلى دستور جديد، من قبل الرئيس أردوغان وبقية حلفائه وأركان الحكم، من أجل تنظيم السلطة القضائية وتحديد صلاحياتها، فيما اعتبرت المعارضة أن ما حصل انقلاب على الدستور.
وفي ظل هذه التطورات تطرق أردوغان لقاعدة انتخاب الرئيس وهي المادة 101 من الدستور التركي التي تنص على حصول الرئيس على الأغلبية الكافية أي أكثر من 50%، حيث أعلن تأييده تغيير هذه القاعدة، رغم أن انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب ودستور النظام الجمهوري أقرّ بزمن حكومات الرئيس أردوغان الذي يحكم البلاد منذ العام 2003.
وقال أردوغان في حديثه "مناسب تغيير هذا الشرط، وإذا تم اتباع إجراء انتخاب المرشح الحاصل على الأغلبية، فإن الانتخابات الرئاسية ستكون سريعة، ولن تسبب أي متاعب ولن تؤدي إلى مسارات خاطئة".
وأضاف "حالياً هذه القاعدة تقود الأطراف إلى مسارات خاطئة، حيث لا تتوضح خريطة التحالفات وتؤدي إلى طاولات عديدة، ولا أحد يدري ماذا سيحدث بعد ذلك، ولكن عندما يقال إن المرشح الحاصل على أكبر عدد من الأصوات هو المنتخب فإن الانتخابات تكتمل بسرعة".
أردوغان: الدستور الحالي يحمل روح العقلية الانقلابية
ولفت الرئيس التركي إلى أن الدستور الحالي يحمل "روح العقلية الانقلابية"، مؤكداً "أن إعداد دستور جديد مدني شامل لتركيا ويتوافق تماماً مع متطلبات العصر هو أحد أهم أهدافنا التي نرغب في تحقيقها، وبدأنا العمل على دستور جديد في البرلمان عدة مرات، لكنه دائمًا كان لا يكتمل بسبب عوائق المعارضة وعدم الوفاء بوعودها، إننا على وعدنا وسنمنح شعبنا الدستور المدني الذي يستحقه".
ومع هذه الدعوة يطالب أردوغان بتعديلات على الدستور الذي سبق وأن عدّل عليه فيما يتعلق بالانتخابات، فيما ساقت صحف معارضة بوقت سابق أن هناك توجهات من الحكومة لتوسيع التعديلات، بحيث تسمح لأردوغان بالترشح مجددا للانتخابات بعد أن استنفد حقوقه الدستورية وفق الدستور بالنظام الرئاسي الجديد، التي تسمح بالترشح مرتين لتولي منصب الرئاسة.
وانتقلت تركيا في عام 2017 إلى النظام الرئاسي وألغي منصب رئيس الحكومة، ومنح الرئيس صلاحيات أكثر، وذلك بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة في العام 2016، وهو ما نقل تركيا لمرحلة جديدة ترى المعارضة أنها تجمع الصلاحيات كلها بيد الرئيس وتقلل من سلطة البرلمان.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
