أردوغان: بيان الضباط المتقاعدين ناجم عن نوايا سيئة
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، أن بلاده ليست لديها أي نية في الوقت الراهن للخروج من "اتفاقية مونترو" الخاصة بحركة السفن عبر المضائق التركية.
جاء ذلك في تصريح أدلى به عقب ترؤسه اجتماعا تقييميا حول بيان أصدره عدد من الضباط المتقاعدين قبل يومين.
وأوضح أردوغان أن بيان الضباط المتقاعدين "ناجم عن نيات سيئة"، مبينا أنه ليس من مهامهم نشر بيانات تتضمن تلميحات انقلابية.
وأضاف أن مثل هذه الخطوات، وإن كانت صادرة عن ضباط متقاعدين، تعد إساءة كبيرة للقوات المسلحة التركية.
وتابع قائلا "جميع الهجمات التي استهدفت الديمقراطية في تركيا جاءت عقب مثل هذه البيانات، ولم نر هؤلاء الضباط إلى جانب شعبنا عندما نفذت منظمة غولن الإرهابية المحاولة الانقلابية".
وأكد أردوغان أنه "سيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، آخذين بعين الاعتبار البيان المنشور".
وأردف "لا يمكن تقييم بيان الضباط المتقاعدين في إطار حرية التعبير التي لا تشمل توجيه عبارات تهدد الإدارة المنتخبة".
ولفت الرئيس التركي إلى أن مناقشة اتفاقية مونترو لا تكون عبر نشر بيانات، إنما عبر الفعاليات الأكاديمية.
وأضاف قائلا "سيظهر لنا من سيحاول استغلال هذه المسألة لأغراض سياسية، وسنتحاسب مع هؤلاء في صناديق الاقتراع".
وأشار إلى أهمية المكتسبات التي حققتها تركيا من اتفاقية مونترو، مؤكدا مواصلة الالتزام بها إلى حين تحقيق الأفضل.
وتابع في هذا السياق "معارضو مشروع قناة إسطنبول الذي يعزز السيادة الوطنية لتركيا، هم من أكبر أعداء أتاتورك والجمهورية".
وأوضح أن تحويل القضايا التي يمكن حلها في إطار الديمقراطية والقضاء إلى ذريعة لبيانات ذات تلميحات انقلابية، يعد تهديدا واضحا للدستور.
وفي وقت سابق اليوم، أصدر القضاء التركي مذكرات توقيف بحق عشرة أدميرالات متقاعدين، بسبب رسالة مفتوحة وقعها مئات من الضباط السابقين تنتقد مشروع قناة إسطنبول المدعوم من الرئيس رجب طيب أردوغان.
وأفاد مكتب المدعي العام في أنقرة بأن الأدميرالات العشرة المتقاعدين وضعوا في الحبس على ذمة التحقيق. ولم يوقف أربعة ضباط سابقين آخرون بسبب سنهم، لكن طلب منهم المثول أمام شرطة أنقرة في الأيام الثلاثة المقبلة.
وفي وقت سابق أمس الأحد، فتحت النيابة العامة بأنقرة تحقيقاً حول بيان الضباط المتقاعدين. وكان 103 أميرالات بحريين متقاعدين، أصدروا بياناً رفضوا فيه عزم الحكومة على تنفيذ مشروع قناة إسطنبول المائية التي تصل البحر الأسود ببحر مرمرة بشكل موازٍ لمضيق البوسفور، وتناول اتفاقيات دولية معنية بالمضائق البحرية.
وتضمّن البيان تهديداً وإدانة للمساعي الحكومية، على اعتبار أنها تخرج القوات المسلحة والقوات البحرية عن قيمها وعن الخط الذي رسمه مصطفى كمال أتاتورك، مؤسس الجمهورية، وحمل البيان تاريخ الأحد، واستدعى ردود فعل كبيرة من أركان الحكومة وحزب العدالة والتنمية الحاكم.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
