أبو عبيدة يكشف نتائج التحقيق بمقتل محتجز إسرائيلي

أعلن أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الخميس، أنه "بعد التحقيق في مقتل أحد أسرى العدو على يد حارسه، تبين أن المجند المكلف بالحراسة تصرف بشكل انتقامي خلافاً للتعليمات بعد تلقيه خبر استشهاد طفلَيه في إحدى مجازر العدو". وأكد أبو عبيدة، في بيان بثه عبر قناته على "تليغرام"، أن "الحادثة لا تمثل أخلاقياتنا وتعاليم ديننا في التعامل مع الأسرى، وسنشدد في التعليمات بعد تكرار الحادثة في حالتين حتى الآن".

وأضاف: "نحمل العدو المسؤولية الكاملة عن كل ما يتعرض له أسراه من معاناة ومخاطر نتيجة كسره كل قواعد التعامل الإنساني والبشري وممارسته للإبادة الوحشية ضد شعبنا"، بينما عممت كتائب القسام صورة القتيل الإسرائيلي تحت عنوان "حادث مؤسف"، مرفقة بعبارتي "وحشيتكم باتت خطراً داهماً على أسراكم"، و"الوقت ينفد..." باللغة العربية والإنجليزية والعبرية.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، نشرت كتائب القسام مراراً فيديوهات وأخباراً عن المحتجزين الإسرائيليين لديها في سياق الضغط على الحكومة الإسرائيلية للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب، لكن الاثنين الماضي كانت المرة الأولى التي تعلن فيها عن مقتل أسير إسرائيلي برصاص حراسه. وبدا أن المجازر المرتكبة بحق الفلسطينيين يومياً أدت لهذا التصرف، حيث لم تعلن أي من فصائل المقاومة في قطاع غزة عن مقتل أسرى على يد حراسها، وهو حادث غير عادي في ظل محاولة الفصائل الدائمة حفظ أرواحهم لمبادلتهم بالأسرى الفلسطينيين.

أبو عبيدة يحمّل الاحتلال المسؤولية

وقال أبو عبيدة، في بيان نشره عبر قناة "القسام" على "تليغرام": "في حادثتين منفصلتين، قام مجندان من المكلفين بحراسة أسرى العدو بإطلاق النار على أسير صهيوني وقتله على الفور، بالإضافة إلى إصابة أسيرتين بجراح خطرة، وتجري محاولات لإنقاذ حياتهما". وحمّل أبو عبيدة حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن المجازر المرتكبة في غزة، وما يترتب عليها من ردات فعل تؤثر في أرواح المحتجزين الإسرائيليين، مشيراً إلى "تشكيل لجنة لمعرفة التفاصيل".

تقارير عربية

التحديثات الحية

رسائل إعلان "كتائب القسام" مقتل محتجز إسرائيلي: ضغط إضافي؟

وترى حتى بعض الأوساط الداخلية الإسرائيلية أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعطي الأولوية لاستقرار ائتلافه الحكومي على حساب إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين، على اعتبار أن أغلبيته الصغيرة في البرلمان تعتمد على وجود العديد من الأطراف من اليمين المتطرف الذين ربطوا استمرار دعمهم لحكومته بمواصلة الحرب على غزة، ورفض أي اتفاق يقود لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.