دافع المجلس العسكري الحاكم في ميانمار اليوم الثلاثاء، عن إعدامه لأربعة من نشطاء الديمقراطية، قائلاً إن عمليات الإعدام كانت مشروعة ونُفذت باسم العدالة للشعب، في وقت أعربت رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) عن استيائها الكبير من الأمر.
وقال المتحدث باسم المجلس العسكري زاو مين تون، إن عمليات الإعدام لم تكن بدافع شخصي، لكنها نُفذت بموجب القانون، وتم منح الرجال فرصة للدفاع عن أنفسهم. وأضاف أن الحكومة العسكرية كانت تعلم أن عمليات الإعدام، وهي الأولى منذ عقود في ميانمار، ستثير انتقادات.
وأعدمت ميانمار أربعة سجناء، بمن فيهم النائب السابق عن حزب أونغ سان سو تشي المؤيد للديمقراطية زيا ثاو، والناشط الديمقراطي البارز كياو مين يو المعروف باسم "جيمي"، من دون تحديد كيف ومتى تمّ تطبيق أحكام الإعدام هذه.
وأعربت رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان)، اليوم الثلاثاء، عن "استياء كبير وحزن عميق" لإعدام أربعة سجناء، بمن فيهم النائب السابق للحزب المؤيد للديمقراطية بقيادة أونغ سان سو تشي.
وقالت المنظمة التي تتولى كمبوديا رئاستها الدورية إنّ "تطبيق أحكام الإعدام هذه (...) أمر مستهجن للغاية، لاسيما أنه يشكّل انتكاسة وانعداماً صارخاً لإرادة دعم الجهود (...) لإنهاء العنف وتخفيف معاناة الأبرياء". وأضافت: "ندعو جميع الأطراف المعنية إلى عدم القيام بمزيد من الإجراءات التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الأزمة".
ويُضاف البيان الصادر عن رابطة دول جنوب شرقي آسيا إلى بيانات عدة أدانت عمليات الإعدام هذه، وهي الأولى منذ أكثر من ثلاثين عاماً في ميانمار.
واعتمدت آسيان في إبريل/نيسان 2021، خطة من خمس نقاط، لمحاولة استعادة الحوار مع المجلس العسكري الحاكم منذ الانقلاب في الأول من فبراير/شباط 2021. في مواجهة عدم إحراز تقدم، استبعدت المنظمة ميانمار من عدّة اجتماعات، لا سيما الاجتماع الذي سيعقد في 30 يوليو/تموز في بنوم بنه بين وزراء خارجية الدول الأعضاء.
ومنذ الانقلاب، واصل المجلس العسكري القمع الدموي ضد خصومه، حيث قتل أكثر من ألفي مدني واعتقل أكثر من 15 ألفاً، وفقاً لمنظمة غير حكومية محلية.
(رويترز، فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
