"معاريف": مستوطنو الأغوار ينفّذون مخطط طرد الفلسطينيين بدعم الجيش والمخابرات

أكدت صحيفة "معاريف" أن حياة الفلسطينيين في منطقة غور الأردن، شرق الضفة الغربية، باتت لا تطاق، بفعل سلوك وممارسات جيش الاحتلال والمستوطنين.

وفي تقرير أعده الصحافي ران إيديلست ونشرته "معاريف"، في عدد الصحيفة الصادر اليوم الأربعاء، أشار الأخير إلى أن جيش الاحتلال بات في الآونة الأخيرة يستولي على المزيد من الأراضي الفلسطينية، تحديداً في شمال غور الأردن، ويحولها إلى مناطق عسكرية مغلقة لإجراء التدريبات والمناورات العسكرية بالرصاص الحي والدبابات.

واستند إيديلست إلى تقارير منظمة "بيتسيلم" الحقوقية الإسرائيلية التي أشارت إلى أن جيش الاحتلال كثف منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي ضغوطه على الفلسطينيين في الغور، وضمن ذلك نشر دورياته في التجمعات السكانية وإطلاق النار فيها وتدمير حقولهم الزراعية بواسطة الدبابات.

إلى جانب ذلك، لفت الصحافي الإسرائيلي إلى أن جيش الاحتلال يغضّ الطرف عن الهجمات التي يشنها المستوطنون اليهود في المنطقة ضد الفلسطينيين.

وأشار إلى أن المستوطنين اليهود في المنطقة يعكفون على تنفيذ مخطط واضح يهدف إلى دفع المواطنين الفلسطينيين في غور الأردن إلى مغادرة قراهم، من دون أن تحظى ممارسات هؤلاء المستوطنين باهتمام وسائل الإعلام.

أخبار

التحديثات الحية

3 شهداء برصاص قوات الاحتلال بالضفة.. وفصائل غزة تعلن التعبئة العامة

واعتبر إيديلست أن ممارسات المستوطنين الذين يقطنون النقطة الاستيطانية "فارا" مثال على الممارسات العدوانية الهادفة إلى طرد الفلسطينيين من المنطقة؛ مشيراً إلى أن هؤلاء المستوطنين يمارسون العنف بشكل مكثف ضد أصحاب الأرض، وتحديداً الرعاة في المنطقة.

وشدد على أن ممارسات المستوطنين العدوانية ضد الفلسطينيين في غور الأردن تحظى بدعم جيش ومخابرات الاحتلال، وتحديداً قيادة الفرقة العسكرية العاملة في الضفة الغربية وما يعرف بـ "الإدارة المدنية" الإسرائيلية؛ مشدداً على أن كل هذه الجهات تسهم في دعم مخطط طرد الفلسطينيين من المنطقة.

واقتبس إيديلست معطيات نشرها الموقع التابع لحركة "محسوم ووتش"، التي تراقب ممارسات الاحتلال في الضفة، والتي أشارت إلى وجود عشرة آلاف مستوطن و65 ألف مواطن فلسطيني في منطقة غور الأردن؛ مشيراً إلى أن الحكومة الإسرائيلية السابقة بقيادة بنيامين نتنياهو تركت لكل من جيش الاحتلال والمستوطنين حرية العمل في المنطقة، وهي السياسة التي واصلتها الحكومة الحالية بقيادة نفتالي بينت.

وأعاد إلى الأذهان حقيقة أن رئيس وزراء ووزير الأمن الإسرائيلي السابق إيهود براك وافق في 2001 على أن يتم بحث مصير غور الأردن في المفاوضات مع الفلسطينيين؛ بحيث تصر إسرائيل في أي تسوية دائمة للصراع على الاحتفاظ فقط بقطاع أمني على طول الحدود مع الأردن.

واستدرك إيديلست بأن صعود الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إلى الحكم غيّر بشكل جذري الموقف من غور الأردن؛ إذ إن إدارته أيّدت ضم غور الأردن والمستوطنات إلى إسرائيل.