"النهضة" تطالب بالكشف عن الجهات المتورطة باستهداف سعيّد والدولة التونسية
طالبت حركة "النهضة" التونسية، مساء الجمعة، وزارة الداخلية بالكشف عن الجهات الداخلية والخارجية المتورطة في استهداف رئيس الجمهورية قيس سعيّد وأمن الدولة، مؤكدة أن هناك محاولات لتشويه الحركة من خلال الحملات التضليلية وربطها بها للتغطية على عجز الانقلاب.
وأضافت "النهضة" في مؤتمر صحافي أنها مستهدفة، وهناك محاولات للزج بقياداتها في ملفات مغلوطة، مؤكدة أن ضرب الخصوم السياسيين ومحاولات استهداف القضاء يهدفان إلى مواصلة مضي سعيّد في الحكم الفردي.
وقال الناطق الرسمي باسم حركة "النهضة" عماد الخميري إن "ما قدمته وزارة الداخلية اليوم مسرحية، ولا رابط بين القضايا التي عُرضت ولا وضوح في المعطيات"، مستنكراً "أي محاولة للاعتداء على الدولة". وطالب وزارة الداخلية بالكشف عن الجهات الداخلية والخارجية المتورطة في محاولة استهداف الرئيس والتي تعمل على ضرب الدولة.
وفي وقت سابق اليوم، أكدت وزارة الداخلية التونسية أن "هناك تهديدات جدية للمس بالسلامة الجسدية لرئيس الجمهورية قيس سعيّد، وذلك بحسب معطيات مؤكدة"، مبينة وجود مخططات لاستهدافه شخصيا أو استهداف مؤسسة الرئاسة ومحيط الرئيس، وقد تورطت فيها أطراف داخلية وخارجية.
وبينت الداخلية، في مؤتمر صحافي استثنائي بمقر الوزارة، أن "المرحلة دقيقة وهناك محاولات لبث البلبلة وتقويض الأمن العام، وهناك تحقيقات جارية في المخططات تحاول المس بسلامة رئيس الجمهورية".
إلى ذلك، طالب الخميري بعدم الزج بقيادات "النهضة" في المعارك السياسية، مؤكدا أن سلطة الانقلاب تتحرش بالنهضة منذ 25 يوليو/ تموز، أي أكثر من سنة وهي تبحث عن قضايا تورطهم، ولكنها عجزت عن ذلك وعن تقديم أي ملف حقيقي.
وتطرق إلى ما جرى مع نائب رئيس حركة "النهضة" نور الدين البحيري واختطافه، قائلا إنه "تبين أنه لا النهضة ولا البحيري لديهما ما يدينهما، وكانت محاولة فاشلة، وستفشل سلطة الإنقلاب مجددا لأنه ليس لدى النهضة موضوع للتتبع".
وقال إن "كل المحاولات التي تجرى الآن هي محاولات لضرب النهضة وتلفيق القضايا، وضرب حيادية الدولة"، مشيرا إلى أنه "كلما تم الاقتراب من موعد الاستفتاء (25 يوليو/ تموز) فإنه سيتم استهداف الأحزاب والخصوم السياسيين بوسائل جديدة ومن خلال تلفيق تهم كيدية تتعلق بما ينبذه التونسيون من عنف".
وتابع الخميري قائلاً إنهم "يجددون تضامنهم مع رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي، وهذه المحاولات ستكون تداعياتها سلبية"، مؤكدا أنها ستفشل كما فشلت المحاولات السابقة.
وتم إيقاف الجبالي، أمس الخميس، واقتياده من قبل عناصر أمنيين عندما كان في مكان عمومي مع عائلته.
ولفت المتحدث باسم "النهضة" إلى أنهم سيواصلون إدانة الانقلاب والدفاع عن القضايا الحقيقية من أجل خدمة القضايا الحقيقية التي تهم الشعب والعدالة الاجتماعية، مشدداً على أن "النهضة، وكحزب سياسي، تتمسك بالسلم الاجتماعي والمدنية، وهذا خيار بدأته الحركة منذ سنوات".
من جانبها، قالت رئيسة المكتب القانوني لحركة "النهضة"، زينب البراهمي، إن "المؤتمر الصحافي للداخلية اليوم جاء وكأنه رد على الجريمة التي حصلت أمس ضد القيادي السابق في الحركة حمادي الجبالي، وكأن هناك من يريد أن يخلق أجواء معينة من التوتر في تونس".
وأضافت "بعد الثورة والشهداء، فإنه للأسف يجرى تتبع نشطاء سياسيين كالفيلسوف أبو يعرب المرزوقي، وصحافيين، وطلبة، فقط لمواقفهم من الانقلاب"، مؤكدة أن "حالة الإرباك امتدت إلى المجال الرياضي ومست عدة قطاعات".
وفيما طالبت البراهمي بأن تكون جلسات الاستماع والاستنطاق علنية وأمام الشعب، بينت أنه "لولا احترامهم سرية التحقيق لكشفت أن الأطراف التي تقدم المعلومات لفبركة القضايا هم من منتحلي صفة"، مضيفة أن ملف الجبالي فارغ وهناك محاولات للتضليل.
ولاحظت أنه "رغم فشل المحاولة الأولى في توريط الجبالي، حيث تمت العملية وفق ممارسات غير قانونية ما تسبب سابقا في إصابة زوجته بجلطة، فإنه يجرى اليوم، وفي محاولة جديدة، توريطه، ما جعله يخوض إضرابا وحشيا عن الطعام"، مؤكدة أنه "تمت إثارة ملف ثان في ندوة الداخلية، ولا تعرف اليوم علاقة النهضة به؟ ولكن الظاهر أن الحركة مستهدفة".
وتابعت قائلة "كل ما يجرى تداوله من إيقافات وإيداع شخصيات وكأنها أكبر إنجاز للانقلاب مغالطات، مشددة على أنهم "سيواصلون المسيرة للدفاع عن الحقوق والحريات".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
