أعلنت الحركة الكهانية برئاسة إيتمار بن غفير أن أية حكومة ستشارك فيها بعد الانتخابات الإسرائيلية القادمة ستسن قانوناً يشرع تنفيذ حكم الإعدام ضد عناصر المقاومة الفلسطينية وطرد "كل من يعمل ضد إسرائيل".
وأكدت الحركة، التي ستخوض الانتخابات في قائمة أطلقت عليها "المنعة اليهودية"، على حسابها على "تويتر"، أنها ستمرر قانوناً يمنح حصانة من الملاحقة القانونية للجنود وعناصر الشرطة الذين يقتلون فلسطينيين أثناء أداء مهامهم الأمنية.
وأشارت الحركة إلى أنه ستشترط منح أراضٍ في النقب بدون مقابل للجنود الذين أنهوا خدمتهم العسكرية.
وفي مقابلة أجرتها معه إذاعة جيش الاحتلال اليوم، أضاف بن غفير أن مشروع قانون الطرد الذي سيكون شرطاً لانضمامه إلى أية حكومة سينص على طرد كل من يلقي الحجارة أو الزجاجات الحارقة على جنود الاحتلال.
وأضاف أنه سيعمل على طرد النواب الذين "يحرضون" على إسرائيل، أمثال رئيس القائمة العربية المشتركة أيمن عودة وزميله عوفر كسيف.
وأشار إلى أنه سيتم تطبيق القانون على ممثلي الجماعات اليهودية الذين يتبنون مواقف معادية تجاه إسرائيل، لا سيما حركة "ناطوري كارتا".
وشدد بن غفير على أنه سيتم طرد الذين سيطبق عليهم القانون إلى أوروبا، على اعتبار أن هذه القارة تحتاج إلى الأيدي العاملة.
من ناحيته قال سافي عوفديا مراسل الشؤون السياسية في قناة "13" إن التوافق على خطة طرد مفصلة ستبحث في إطار المفاوضات الائتلافية التي ستجرى لتشكيل الحكومة القادمة.
ولفت عوفديا، في تغريدة على حسابه في "تويتر"، إلى أن بن غفير يصر على تدشين وزارة لتشجيع الفلسطينيين على الهجرة إلى خارج فلسطين على اعتبار أن هذا شرط لانضمامه للحكومة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
