حذّر تحالف رئيس الوزراء العراقي الأسبق حيدر العبادي، أمس السبت، من "جيوش إلكترونية"، قال إنها تعمل على إفشال مبادرات التهدئة وحل الأزمة السياسية في البلاد، متحدثاً في الوقت ذاته عن "جهات منتفعة" تعمل على إطالة أمد الأزمة، وإفشال الحلول التي تتعارض مع أجنداتها.
وتبنى، خلال الفترة الأخيرة، زعيم تحالف "النصر"، ورئيس الوزراء الأسبق وأحد المطروحة أسماؤهم حالياً لتشكيل الحكومة المقبلة، حيدر العبادي، عرض عدة مبادرات سياسية لحل الأزمة، ركزت تلك المبادرات على اعتبار المرحلة الحالية مرحلة انتقالية، وأن تبدأ بتشكيل حكومة مؤقتة وتنتهي بحل البرلمان.
وانسجمت تلك الطروحات مع ما يدعو له زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الذي يريد حل البرلمان والتمهيد لانتخابات مبكرة، ما تسبب بموجة ردود غاضبة وهجمة إلكترونية على العبادي وعلى طروحاته، واعتبرت أنه يحاول "التقرب إلى الصدر".
وترفض أطراف داخل "الإطار التنسيقي"، أبرزها نوري المالكي وقيس الخزعلي، طروحات العبادي بحل البرلمان والذهاب نحو انتخابات مبكرة، مع استمرار مساعيهما لاستئناف جلسات البرلمان للمضي بتشكيل الحكومة، وهو ما يخشى البعض من أن يكون استفزازاً للصدر، ما قد يعيد الأزمة السياسية إلى الشارع مجدداً.
وقال المتحدث باسم الائتلاف أحمد الوندي، في بيان ليل أمس السبت، إن "المبادرات الجادة والمتوازنة التي طرحها العبادي أزعجت البعض ممن يعتاش على الأزمات، ولهذا نواجه هجوماً عنيفاً وغير أخلاقي تشنه الجيوش الإلكترونية لأعداء الحلول وصنّاع الأزمات يستهدف العبادي ومبادراته"، مؤكداً أننا "نعرف دوافع الهجوم ومَن يقف خلفه".
وأشار إلى أن "العبادي طرح حل الأزمة وإخراج البلاد من مسار اللاحل، خدمةً لمصالح الشعب والدولة".
ويصنف تحالف "الإطار التنسيقي" أنه يضم محورين، الأول المتطرف بزعامة رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، وزعيم مليشيا "العصائب" قيس الخزعلي، وزعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، أما المحور الثاني المعتدل، فيضم زعيم ائتلاف "النصر" حيدر العبادي، وزعيم تحالف "الفتح" هادي العامري، ويسعى الطرف الأخير إلى إيجاد الحلول السلمية للأزمة والتقارب مع الصدر وعدم استفزازه.
في الأثناء، أكد تحالف "الفتح" أنه يسعى لحراك سياسي نحو زعيم "التيار الصدري"، ومحاولة إقناعه بالقبول بالحوار.
وقال القيادي في التحالف عائد كاظم إن "هناك رغبة بالذهاب تجاه النجف للقاء الصدر، بعد تشكيل وفد من الجهات ذات العلاقة (السيادة والديمقراطي والإطار التنسيقي)، وعرض ما توصلوا إليه لإقناع الصدر بذلك"، داعياً القوى السياسية إلى "تسريع خطواتها باتجاه لملمة الأزمة".
يأتي ذلك مع انتهاء الهدنة غير المعلنة، التي فرضتها طبيعة الزيارة الأربعينية لكربلاء، والتي انشغلت بأدائها غالبية القيادات السياسية في العراق، لا سيما قادة "الإطار التنسيقي" و"التيار الصدري".
وكانت مصادر حكومية عراقية في بغداد كشفت، لـ"العربي الجديد"، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يعتزم التوجه إلى الولايات المتحدة، نهاية الشهر الحالي، لبحث الأزمة العراقية مع المسؤولين في واشنطن، وسط مخاوف من تدويل الملف.
وتتلخص محاور الأزمة العراقية حالياً في إصرار قوى "الإطار التنسيقي" على استئناف جلسات البرلمان ومعاودة عمله بشكل كامل. كما تتمسك بانتخاب رئيس جمهورية ورئيس حكومة كاملة الصلاحيات بدلاً عن حكومة تصريف الأعمال الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي، ثم الذهاب نحو تعديل قانون الانتخابات الحالي. فيما يرفض "التيار الصدري" ذلك، ويصر على حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة خلال 9 أشهر، كما يطرح تعديل الفقرة 76 من الدستور المتعلقة بالكتلة الكبرى التي يحق لها تشكيل الحكومة.