قوى "الإطار التنسيقي" تروج لحكومة خدمية في العراق.. ما المقصود؟
للمرة الثانية خلال يومين، يستعير تحالف "الإطار التنسيقي" في العراق، الذي يضم عدة قوى سياسية حليفة لإيران، مصطلح "حكومة خدمية" في بياناته، بالحديث عن سعيه لتشكيل الحكومة.
يأتي ذلك بعد استقالة نواب الكتلة الصدرية من البرلمان مطلع الأسبوع الحالي، وقرار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الانسحاب من سباق تشكيل الحكومة، ردا على مساعي الالتفاف على نتائج الانتخابات التي حققت فيها كتلته المرتبة الأولى، ورفض القوى السياسية المنافسة له تشكيل حكومة من خارج ما تسميه "البيت السياسي الشيعي".
ويعتبر شعار "الحكومة التوافقية"، الذي يُصر عليه التحالف في مواجهته السياسية مع التيار الصدري، أحد أبرز عُقد الخلاف، حيث يطالب "الإطار التنسيقي" بحكومة مشابهة للحكومات السابقة، قائمة على المحاصصة الطائفية التي تعتمد الأوزان الطائفية لكل مكون من المكونات العراقية، بصرف النظر عما حققته في تلك الانتخابات. في المقابل، يرفض الزعيم الديني مقتدى الصدر ذلك، ويرفع شعار حكومة الأغلبية، التي تعتمد على مخرجات الانتخابات البرلمانية الأخيرة في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.
وفي بيان له أمس الثلاثاء، عقب اجتماع عقد في مقر رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، مع ممثلين عن عدة كتل سياسية، تحدث بيان "الإطار التنسيقي"، عن "حكومة تقدم الخدمات". سبقه بيان آخر أمس الأول الاثنين، قال إن تحالف "الإطار التنسيقي"، يسعى إلى "استكمال الاستحقاقات الدستورية وتشكيل حكومة خدمية وطنية".
وفي السياق أيضاً، أشار أمس الثلاثاء النائب عن تحالف "الإطار التنسيقي"، عارف الحمامي، إلى أن "الإطار التنسيقي ومن معه من حلفاء يسعون إلى تشكيل (حكومة خدمية) خلال المرحلة المقبلة، قادرة على إنهاء المعاناة التي يعاني منها الشعب العراقي منذ فترة طويلة، من نقص الخدمات وغيرها من متطلبات الحياة الأساسية".
وأضاف الحمامي أن "العراق خلال المرحلة المقبلة يحتاج إلى حكومة خدمية، مهامها الرئيسية تكون توفير الخدمات والكهرباء والماء والإعمار وغيرها من الملفات التي لم تستطع الحكومة الحالية تطويرها رغم وجود كافة التسهيلات لها".
فيما تحدثت النائب عن التحالف ذاته، مديحة الموسوي، اليوم الأربعاء، عن الحاجة لحكومة "تلبي حاجيات المواطن"، بحسب تصريحات أوردتها محطة تلفزيون محلية.
المقصود بعبارة "حكومة خدمية"
وردا على سؤال حيال اعتماد التحالف لهذا المصطلح "حكومة خدمية"، قال عضو بارز فيه لـ"العربي الجديد"، إن "عبارة حكومة خدمية، تعني التوجه إلى حكومة تتمكن من تمرير مصالح الناس وتأمين الخدمات، حتى لا يبقى الوضع معلقا والبلاد بلا موازنة مالية، وهناك أزمات غذاء وتضخم وبطالة وفقر وتغيير مناخي وتحديات كبيرة في العراق".
لكنه أشار إلى أن عبارة "حكومة خدمية"، لا علاقة لها بأساس تشكيل هذه الحكومة، التي يجب أن تكون بمشاركة كل القوى السياسية الراغبة في المشاركة فيها، ولا تتنافى عبارة حكومة خدمية مع حكومة توافقية".
ويضيف المصدر، طالبا عدم ذكر اسمه، أن "هناك مساعي للإبقاء على مصطفى الكاظمي فترة أطول مع استمرار الأزمة، وهو ما لا يريده الإطار التنسيقي".
إلا أن المحلل السياسي العراقي أحمد النعيمي قال لـ"العربي الجديد"، "إن المصطلح هدفه مخاطبة الشارع العراقي بالدرجة الأولى، ومحاولة اللعب على المصطلحات، باعتبار أن الصدريين هم من يعرقلون وجود حكومة خدمية لهم".
وتساءل النعيمي عن "5 حكومات سابقة شكّلها حزب الدعوة والمجلس الأعلى الذين هم من أركان الإطار التنسيقي، بلغ حجم موازناتها أكثر من ألف مليار دولار على مدار نحو 16 عاما، ولم تتمكن من توفير خدمات الكهرباء أو المياه للمواطنين".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
