ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن التحقيق الجنائي الذي يجريه مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي أي) بحق الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، أخد منحيين خلال فترة 11 أسبوعاً بعد تفتيش منزل ترامب بفلوريدا، أحدهما علني لحد ما، والثاني يجري في أغلبه خلف الأبواب المغلقة.
وأضافت أنه في ما يتعلق بالجزء المتاح للعموم من التحقيق، فإن مختلف درجات التقاضي بالنظام الفيدرالي كانت مسرحاً للتنازع بخصوص تعيين مقرر خاص لمراجعة الآلاف من الوثائق المصادرة. وأوضحت أن المقرر الخاص، الذي هو في الأساس خبير مستقل، شكك في ادعاءات ترامب، بكون بعض الوثائق المصادرة لا ينبغي أن تصل يد مكتب التحقيقات الفيدرالي إليها.
وفي الجزء غير المعلن من التحقيق، قالت "واشنطن بوست" إنه يصعب تعقب ما يقوم به مكتب التحقيقات الفيدرالي، مستدركة بالإشارة إلى أنه مع ذلك بدأت بعض التفاصيل تظهر ببطء. وبحسب الصحيفة، استمع عناصر "إف بي أي" إلى شهادات عدد من الأشخاص بخصوص الوثائق الحكومية بإقامة ترامب في مارآلاغو بفلوريدا.
The special master is the most visible, but likely not the most important, aspect of the investigation into Donald Trump's possession of government papers. https://t.co/inmVHK6qIF
— The Washington Post (@washingtonpost) October 22, 2022
وقالت "واشنطن بوست" إنها نقلت في تقرير سابق أن أحد الموظفين لدى ترامب أبلغ المحققين الفيدراليين أنه نقل الصناديق التي تحتوي على الوثائق في مارآلاغو بناءً على أمر مباشر من الرئيس السابق، مضيفة أن مكتب التحقيقات الفيدرالي لديه تسجيلات فيديو تدعم تلك الادعاءات.
في الأثناء، نقلت الصحيفة عن خبراء قولهم إن هذه الأدلة إذا ما رُبطَت بالإشارات المتكررة بخصوص النزاعات في المحاكم التي يشكك المدعون فيها أن فريق ترامب تعمد عدم الامتثال لما جاء في الاستدعاءات التي كانت تطالب بالحصول على جميع الوثائق السرية، فإن ذلك يشير إلى أن الحكومة ربما بصدد إعداد قضايا جنائية تهم عرقلة العدالة وتدمير ممتلكات حكومية.
وأكدت مصادر لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، الخميس الماضي، أن مسؤولاً كبيراً في وزارة العدل أخبر الفريق القانوني لترامب أخيراً، بأن مسؤولي إنفاذ القانون لا يعتقدون أن الرئيس السابق أعاد كلّ الوثائق الحكومية التي أخذها معه عندما غادر البيت الأبيض.
ولفتت إلى أن التواصل الذي أجراه رئيس قسم مكافحة التجسس ومراقبة الصادرات في وزارة العدل جاي برات، مع فريق ترامب، أحدث إشارة إلى أن الإدارة ما زالت تسعى للحصول على بعض السجلات التي تعتقد أنه كان على ترامب أن يتخلّى عنها في نهاية عهده.
واستعاد مكتب التحقيقات الاتحادي أكثر من 11 ألف وثيقة وصورة حكومية خلال تفتيشه لمنزل ترامب في فلوريدا في الثامن من أغسطس/آب، بالإضافة إلى 48 ملفاً فارغاً صُنفت على أنها "سرية"، وفقاً لسجلات المحكمة التي كُشف النقاب عنها الشهر الماضي.