19 أكتوبر 2024
مستقبل الأسد ومال آل مخلوف
عقابٌ إلهيٌّ محتومٌ، مرحلةٌ خطرةٌ، المخاطرةُ كبيرةٌ، ولن أتنازل. هي بعض كلماتٍ مفتاحية، وجهها رامي مخلوف "المتمشيخ" في بثّه الثاني. رسالتاه إلى الجميع؛ وبدءاً بالرئيس بشار الأسد، ومروراً بالشخصيات الأساسيّة في السلطة، وليس انتهاء بالموالين، وطبعاً إلى الدول الخارجية. يأتي كلام رامي، في ظرفٍ حساسٍ للغاية، وكما قال هو: يريدون شطبه، أي يريدون أمواله كاملة؛ فالقضية إذاً ليس أموال ضرائب موجبة التحصيل! والسؤال: لماذا يريدونها الآن كاملة؟ إنها نهاية الحرب، وبداية الصراع على الكعكة، وهناك الضغط الروسي، وبالتالي إمّا أن تُعطَى الأموال لروسيا، المتضرّرة كثيراً من أزمة كورونا وانخفاض سعر النفط، أو هناك تغيير لا بد أن يطاول الرئيس السوري. هنا تصير، مصادرة أموال رامي من أجل هذه الصفقة بالتحديد. ربما يعتقد الأسد أن أموال آل مخلوف ليست لهم لولا تخصيصهم هم بالذات بمشروعات مع الدولة، وقد سمّي بسببها رامي مخلوف "الوكيل الحصري لسورية"، ووالده من قبل "السيد 5 بالمائة"، وبالتالي المال يجب أن يعود إلى الدولة. المتمشيخ لا يعترف بالدولة، ويراها فاسدة بالكامل! كيف لا، وهو من نُقلت إليه وسواه كل أموال الدولة "الشعب" وخصصت من أجله، ضمن سياسات اللبرلة التي اعتمدتها السلطة، وبشكلٍ موسعٍ منذ عام 2000. وبالتالي يقول بوضوح شديد: مالي لن تضعوه في خزينة الدولة، ولصالح الشعب بل تبتغون به إعادة إنتاج النظام، ولصالح جماعاتٍ قريبة من مركز القرار حالياً، وطردي! هذا
تلك الجماعات هي الأسماء التي ذاع صيتها بعد تهميش رامي، وتقدّم دور أسماء الأخرس، كما تشير التقارير الصحافية، وشعور الرئيس نفسه، أن ثروات آل مخلوف كبيرة، وأصبحوا يهدّدون النظام بدرجةٍ معينة، وربما هذا ما دفع النظام إلى إعفاء حافظ مخلوف من منصبه الأمني الحساس في 2014، وأعطى أسماء جديدة الحق "الحصري" بالاستثمارات "مجموعة قاطرجي، وسيم قطان وسامر فوز، ومهند دباغ، ويسار إبراهيم"، وآخرين كثيرين. طبعاً لا يمكن المقارنة بين مكانة رامي، بدوره في الاقتصاد السوري، منذ عام 2000، وهؤلاء. رفضه الامتثال، وإعلان ذلك إعلاميّاً، يُهمش من "الثرثرات" إن أمواله هي في الأصل لآل الأسد، فهي في حقيقتها مال آل مخلوف، وهم شركاء في السلطة والعائلة الحاكمة، منذ 1970. عكس ذلك، إن ضرورة إعادة إنتاج النظام لصالح عائلة الأسد تستدعي أن يتم استعادة الأموال، وإلّا لن تستمر السلطة. هنا المفصل الحقيقي، وهنا التدقيق في الانتقادات الروسية التي تتناول فساد النظام السوري وسوء إداراته، وإن لم تأت الانتقادات من أوساط سلطة الرئيس بوتين مباشرة، وتكمل تلك الانتقادات انتقادات أخرى، تتناول رأس النظام مباشرة، حيث تمّ تحذيره من الاستمرار في العلاقات القوية مع إيران، وأن الأخيرة يجب أن تخرج من سورية، وأن الاتفاقات بين الرئيسين، الروسي بوتين والتركي أردوغان، غير قابلة للانطواء. وضمن ذلك ترفض موسكو زيارة وزير خارجية إيران، محمد جواد ظريف، إلى سورية، وتعطي المجال الجوي كاملاً لإسرائيل لقصفٍ كبير وموسع للأهداف العسكرية الإيرانية في سورية.
تكمن خطة الأسد في الاستمرار في العلاقات مع إيران، وقد فشلت بالكامل، لما ذكرنا،
تجاهل الأسد، في إطلالته التلفزيونية أخيرا، رسائل رامي، ولكنه حذّر من تداعياتٍ خطر "الجوع والموت" في حالة انتشر كورونا. أما موظفو الدولة السورية "الأشرار" فقد تابعوا قضية شركات رامي، وضرورة تحصيل المليارات، واعتقلت الأجهزة الأمنية بعض رؤساء شركاته. وبالتالي، ردّ الأسد هذا يعني أن العلاقات قُطعت مع آل مخلوف، وهناك مزيد من المتابعة. ولهذا قال رامي إن الوضع أصبح خطيراً، ولن يستسلم.
الآن، الدولة السورية بيد الأسد، وفي مقدوره مصادرة ملكيات آل مخلوف الموجودة في سورية
هي مرحلة مفصليّة فعلاً في تاريخ السلطة السورية، ولا تقارن بفترة الثمانينيات أو الصراع بين الأخوين الأسدين حينها، ولا بلحظة خروج الجيش السوري من لبنان، بل هي أخطر مما واجهته بين 2011 و2019. اللحظة هذه محكومة بضعفٍ شديد في السلطة، ومحكومة بضغوطٍ خارجية كبرى، وباحتلالات تقتطع مناطق واسعة من سورية، وهناك رغبات دولية، تعطِي سورية لروسيا، ولأسبابٍ كثيرة، مقابل إحداث تغيير كبير في سلطة الأسد، سيما أن سورية خُربت. هل تحسم روسيا الصراع الدائر في السلطة؟ هذا ما لا يمكن تخمينه بدقة، ولكنه الاحتمال الأقوى؛ وفي هذا، لا تمتلك السلطة قدرة على الاستجابة لسياسات الروس أو خيارات بديلة.