الجزائر: فرصة الانتخابات وحدودها

وبين الفرصة التي تتيحها الانتخابات والحدود التي تجسدها، يمكن إيراد كلام كثير يعزّز الاحتمالين. الحراك الجزائري فاقد الثقة بكل ما يمت بصلة إلى هذه السلطة، ولكن أيضاً بكل ما يتعلق بمعارضيها، ليبراليين كانوا أم إسلاميين أو يساريين على نسق ما عرفوه من المرشحة الرئاسية المزمنة لويزة حنون مثلاً. يأس جعلهم، كحال الكثير من أقرانهم في بلدان عربية أخرى، يتمسكون بنغمة مُقلقة شعارها "لا أحد يمثلني". لا أحزاب، ولا شخصيات. هكذا عجز المنتفضون أو رفضوا خروج تيار أو حزب أو قيادة جماعية حقيقية من صفوفهم منذ عشرة أشهر قضوها حتى الآن في وضع الفيتو تلو الفيتو، رفضاً لما تقدمه السلطة لهم من إغراءات وجوائر ترضية، حيناً من خلال إحالة رجال أعمال وسياسيين إلى المحاكمة، وأحياناً عبر رفض تعديلات حكومية شكلية لم تستطع أن تخرج من أسماء السلطة إياها، ممثلة اليوم في شقها المدني برئيس الحكومة سيئ الذكر بالنسبة للسواد الأعظم من المنتفضين، نور الدين بدوي، رمز وزارة الداخلية والقمع وتزوير دورات انتخابية سابقة.
لكن ذلك كله كان يحصل بين حدّين آخرين: حدّ إصرار العسكر على عدم قتل متظاهرين من جهة، وهذا بحد ذاته نقطة مضيئة في الانتفاضة الجزائرية عندما تقارن ببقية الانتفاضات العربية، وحدّ رسم حدود المسموح به عبر تكثيف الاعتقالات والترهيب والحظر من ناحية ثانية. وبين هذين الحدين، اختار المنتفضون مجدداً التمسك بما لا يريدونه، أي انتخابات تنظمها هذه السلطة بالذات، بقوانينها وبرجالاتها ووبلجنتها للإشراف على الاقتراع، من دون تحديد خريطة طريق لوضع ما يريدونه موضع التنفيذ. مسار كان يمكن أن يبدأ بولادة تنظيم/ حزب/ تيار/ جبهة، "نظيفة"، ديمقراطية، متمكنة وذات صفة تمثيلية حقيقية، تنطق باسم الانتفاضة، تفاوض وتساوم نيابة عنها وتفرض الشروط وتستميل المزيد من "المنشقين" عن النظام إلى صفوفها، ثم تقبل ما تقبل وترفض ما ترفض، من دون تنازل عمّا لا يمكن التنازل عنه في إطار إعادة بناء نظام ديمقراطي حقيقي عنوانه العدالة الاجتماعية والحرية والتنوع. كل ذلك كان يمكن أن يحصل تحت عنوان الاعتراف بأن ما تحمله الانتفاضة الجزائرية هو إصلاح النظام السياسي الموجود باتجاه تغييره تدريجياً، والسعي نحو إبرام عقد اجتماعي جديد على ركام عقد جبهة التحرير الوطني وعسكرها ومدنييها ورجال أعمالها وعصابتها، ذلك أن الانتفاضة الجزائرية، حالها كحال جميع الانتفاضات العربية، لا تحمل برنامجاً ثورياً لقلب النظام وإحلال آخر مكانه.