مفارقة القوة والدبلوماسية الإنسانية على الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

"هناك الكثير من إزهاق الأرواح ومصير المنطقة بأكملها على المحكّ": عبارة محورية في خطاب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، عقب العدوان الصاروخي الإسرائيلي على مستشفى الأهلي المعمداني في غزة في 17 الشهر الماضي (أكتوبر/ تشرين الأول)، وهو يسترعي انتباه العالم إلى تهديدٍ مزدوجٍ مثيرٍ للقلق، فضلا عن توقّعاته سيناريو أسوأ في الشرق الأوسط. وقال رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عبّاس، إن إسرائيل ارتكبت "مذبحة حرب بشعة" وتجاوزت "جميع الخطوط الحمراء"، عندما قرّرت قصف المستشفى الذي أودى بحياة 471 شخصا من مدنيي غزّة. وقد أمر وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، بفرض "حصار كامل" على غزّة في 9 أكتوبر تشرين الأول، وشدّد على أن "لا كهرباء، لا طعام، لا ماء، لا وقود، كل شيء مغلق". وادّعى أن "إسرائيل تحارب حيواناتٍ بشرية، ونحن نتصرّف على هذا الأساس". وينصّ "الدليل الإسرائيلي لقواعد الحرب" لعام 2006 على أن "حصار هدف عسكري وسيلة مشروعة تماماً للحرب، حتى لو كان ينطوي على تجويع الجنود المحاصرين".

تركّز هذه المقالة على ثلاثة أسئلة، من شأنها أن تحدّد مسار الصراع على ما يبدو: كيف تؤدّي المواجهة بين إسرائيل وحركة حماس إلى تعميق محنة المدنيين، وتسبّب كارثة إنسانية غير مسبوقة في المنطقة؟ وثمّة سؤال مفتوح بشأن تراجع الدبلوماسية وسياسة القيم والفضيلة الإنسانية، في مواجهة نهج الواقعية السياسية ومنطق القوة اللذين تتّبعهما الحكومات الغربية في دعم إسرائيل ومحاولة محو "حماس" بوصفها تهديدا أمنيا وكيانا سياسيا "مارقا". هي أيضًا لحظة للتفكير والتملّي في اتفاقيات التطبيع، بعد أن أبلغت السعودية حكومة بايدن "بوقف أي مناقشات تتعلق بالتطبيع مع إسرائيل". وتبحث المقالة أيضًا في مبادرات الوساطة المحتملة، إذا نظر المجتمع الدولي في الحاجة إلى منهجية عملية لحل الصراع، بدلاً من إدارته بشكل جامد منذ 75 عامًا.

القوة المفرطة لإسرائيل وقانون المحظورات في الحرب

انطوى الأسبوعان الدمويان الأولان من الحرب على مواجهةٍ شرسةٍ للقوة العسكرية وعمليات قتل جماعية. وفضلا عمّا يقرب من 500 حالة وفاة في أعقاب الهجوم على المستشفى الأهلي (17 أكتوبر/ تشرين الأول)، قُتل نحو 400 فلسطيني في الهجمات الجوية الإسرائيلية خلال 24 ساعة (22 أكتوبر/ تشرين الأول)، وفقاً لإحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية في غزّة. ومع بداية نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، لقي أكثر من 9000 فلسطيني مصرعهم في غزّة فيما تقول حكومة إسرائيل إن أكثر من 1400 شخص من مواطنيها لقوا حتفهم. ووصل الدمار الذي لحق بالمدنيين في غزّة إلى مستوى قياسي من حيث عدد القتلى والجرحى والمجاعة. ووصفت أخبار الأمم المتحدة الأزمة الجديدة بأنها معضلة "التشغيل العدمي" (running on empty) لسائر المؤسّسات الطبية والإنسانية وسط النقص الشديد في الغذاء والمياه والأدوية والإمدادات الصحية الحيوية في غزّة. وأضافت أن من بين 35 مستشفى هناك أربعة مستشفيات لا تعمل بسبب الأضرار الجسيمة والاستهداف. بالإضافة إلى ذلك، فإن ثمانية فقط من مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لـ "أونروا"، وعددها 22 مركزًا كانت تعمل جزئيا، وفقًا لتقارير الأمم المتحدة.

يبدو أن "حماس" وإسرائيل قد تبادلتا مركّبين سياسيين قوميين بين "المجد المختار" و"الصدمة المختارة" 

يقول راز سيغال (Raz Segal)، وهو أستاذ دراسات المحرقة والإبادة الجماعية في جامعة ستوكتون في ولاية نيوجيرزي الأميركية، في مقالة بعنوان "إبادة جماعية قائمة بذاتها" (A Textbook Case of Genocide) نشرها في مجلة Jewish Currents: "الحملة التي تشنّها إسرائيل لتهجير سكان غزّة، وربما طردهم تماما إلى مصر، فصل آخر في النكبة، التي طرد فيها ما يقدر بنحو 750 ألف فلسطيني من منازلهم خلال حرب عام 1948، كما أدّى إلى إنشاء دولة إسرائيل. ولكن الهجوم على غزّة يمكن أن يُفهم أيضاً بمصطلحات أخرى: باعتباره حالة نموذجية من حالات الإبادة الجماعية التي تتكشّف أمام أعيننا".

غدا الأفق الإنساني للحرب الجديدة ضبابيا شاردا، ولا يزال معبرا إريتز ورفح مغلقين على الحدود الإسرائيلية والمصرية على التوالي. ويتفاقم الوضع تدريجيا منذ أمر وزير الدفاع الإسرائيلي، غالانت، بفرض "حصار كامل" على القطاع. ولاحظت ليز دوسيه (Lyse Doucet)، كبيرة مراسلي "بي بي سي" للشؤون الدولية منذ فترة طويلة، كيف تعهّدت إسرائيل في حروبها الماضية بضرب "حماس" بشدّة وتدمير قدرتها على إطلاق الصواريخ على إسرائيل، بما فيها شبكتها الواسعة من الأنفاق الجوفية. لكن هذه المرّة مختلفة: "إسرائيل تتعهد بتدمير حماس". وفي ما ينظّم القانون الدولي العام وميثاق الأمم المتحدة شرعية اللجوء إلى القوة بين الدول، يشار إلى هذا بمصطلح "قانون الحرب" (ius ad bellum) الذي يشمل مبادئ الضرورة والتناسب والاحتياطات وبقية قواعد الاشتباك. وكما كتب أحد المحللين في معهد ليبر في أكاديمية ويست بوينت العسكرية في الولايات المتحدة: "قد يتساءل المرء عما إذا كان الحصار الكامل الذي أمرت به إسرائيل على قطاع غزّة يمكن أن يشكل انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي". وقال منسق الإغاثة في الأمم المتحدة، مارتن غريفيث، إن "مئات الأشخاص قتلوا. وغزّة تركع على ركبتيها".

إعادة بناء "الأمجاد المختارة" و"الصدمات المختارة"

ثمّة عنصر اجتماعي ونفسي مهم في المواجهة المسلحة الجديدة بين حركة حماس وإسرائيل. وعندما تنحدر نفسيات المجتمعات التي تعاني الصراع، فإنها تعود إلى الوراء، وتؤجّج بعض الصور المشتركة لتاريخ أسلافها. ويبدو أن "حماس" وإسرائيل قد تبادلتا مركّبين سياسيين قوميين بين "المجد المختار" Chosen glory و"الصدمة المختارة" Chosen trauma. ويُفسَّر هجوم "حماس" واختطاف ما يقرب من 240 مستوطنا إلى غزّة، في 7 أكتوبر، على أنه "المجد الفلسطيني المختار"، وهو ما يُترجم بالتوازي إلى "الصدمة التي اختارتها إسرائيل". وهذا عكس ازدواجية مماثلة وقعت في 6 أكتوبر 1973 بتوازي "صدمة فلسطينية" و"مجد إسرائيلي".

وقد بلور هذيْن المفهوميْن عالم النفس الاجتماعي فاميك فولكان (Vamik Volkan) بعد معاينة سيناريوهات مماثلة في مناطق الصراعات المعقّدة الأخرى في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، كجزء من سعيه إلى ما يسميه "علم النفس السياسي في الممارسة العملية" (Political psychology in practice). وحدّد "الأمجاد المختارة" و"الصدمات المختارة" كأحداث سابقة "جعلتها المجموعات المعنية أسطورية". وتمثّل الصدمات المختارة خسائر لم يتم الحداد عليها بشكل فعّال في ذلك الوقت، ولكن بدلاً من ذلك تم نقلها إلى الأجيال القادمة. فيقول إنّ "مثل هذا التوزيع ينجح في إدامة مشاعر الضحية، والاستحقاق، والرغبة في الانتقام بدلاً من تحقيق قبول التغيير في تاريخ المجموعة. وقد تم "اختيار" دلالة المجد والصدمة من أجل "ترميم التآكل الذي أصاب هوية المجموعة الكبيرة و الحفاظ على الاستثمار النرجسي في هويتها،" كما يشرح فولكان.

اختارت إدارة بايدن دعم إسرائيل في سعيها إلى القضاء على "حماس"، وهذه الإستراتيجية المتمثلة في التدمير الكامل لحماس تبدو غير استراتيجية وغير مجدية

يبدو أن التّركيبة النّفسية والعقلية المنحدرة لدى طرفي الصراع، فضلاً عن المأزق السياسي في غزة منذ 2007، قد أربكا دبلوماسيتي الولايات المتحدة والدول الإقليمية. وعندما انطلق الرئيس بايدن في طائرته من واشنطن باتجاه الشرق الأوسط في اليوم ذاته لاستهداف المستشفى الأهلي في غزّة، أعلن وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، قرار بلاده إلغاء القمّة الرباعية التي كانت ستجمع الرئيس بايدن وملك الأردن ورئيسي مصر والسلطة الفلسطينية. وأكّد الصفدي أنه "لا فائدة من الحديث الآن عن أي شيء سوى وقف الحرب". في اليوم الموالي، قال بايدن في أثناء لقائه برئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في تل أبيب: "بناءً على ما رأيته، يبدو كما لو أن الأمر قد تم من الفريق الآخر، وليس أنتم".

من وجهة النظر العربية، وضعت الولايات المتحدة الحالية نفسها في وضع يجعلها جزءًا من المشكلة، وليس الحلّ. فاختارت السعودية الابتعاد عن مسار التطبيع مع إسرائيل. وقد نُقل عن وزيري المالية الإسرائيليين، بتسلئيل سموتريتش، والأمن إيتمار بن غفير قولهما إنهما أصرّا على أن تقديم أي تنازلاتٍ "ينسف أي احتمال" للسلام مع السعودية. ولن نقدّم أي تنازلات للفلسطينيين. وقال سموتريتش، أخيرا، "إنه خيال… ولا علاقة له بيهودا والسامرة".

هل يدرك بايدن مآل الدعم اللامتناهي لحكومة نتنياهو؟

استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار صاغته البرازيل، كان من شأنه أن يدين العنف ضد جميع المدنيين، ويدعو إلى هدنة إنسانية. وصوّت 12 عضوا في مجلس الأمن لصالح مشروع القرار، وامتنعت روسيا والمملكة المتحدة عن التصويت، وصرحت السفيرة الأميركية، ليندا توماس غرينفيلد، إن مشروع القرار لم يفعل ما يكفي للتأكيد على حقّ إسرائيل في الدفاع عن النفس، وقالت لاحقًا أمام الصحافيين: "نحن على الأرض نقوم بالعمل الدبلوماسي الشاق. نعتقد أننا بحاجة إلى السماح لهذه الدبلوماسية بأن تتحقّق".

يبدو أن حكومة بايدن اختارت دعم إسرائيل في سعيها إلى القضاء على "حماس"، وهذه الإستراتيجية المتمثلة في التدمير الكامل لحركة اجتماعية، ذات أسس سياسية وقومية وثقافية راسخة للمقاومة الشعبية في غزّة والضفة الغربية، تبدو غير استراتيجية وغير مجدية. وبالنظر إلى التاريخين، المعاصر والحديث، لم تختف حركات مماثلة، مثل التيّار الصدري بزعامة مقتدى الصدر في العراق، وحركة طالبان في أفغانستان من الخريطة السياسية. ونتيجة لذلك، حدث تحوّلٌ نَسَقِيٌّ في سياسة الشرق الأوسط، حيث تمارس هذه الجهات الفاعلة غير الحكومية (non - state actors) تأثيرا أكبر في تغيير توازن القوى أكثر من دول الإقليم. وكما سلّط الأمين العام للأمم المتحدة، غوتيريس، الضّوء على الفروق الدقيقة في الصراع، فإن "أعمال العنف الأخيرة لا تأتي من فراغ، ولكنها تنبثق من صراع طويل الأمد، مع احتلال دام 56 عامًا ولا توجد نهاية سياسية في الأفق".

وضعت الولايات المتحدة الحالية نفسها في وضع يجعلها جزءًا من المشكلة، وليس الحلّ

في مقالة بعنوان "نهاية سراب بايدن في الشرق الأوسط: انهار مفهوم الأمن الإقليمي لحكومته. هل يدرك الرئيس ذلك؟" نشرتها مجلة فورين بوليسي (Foreign Policy)، أوضح نائب الرئيس التنفيذي لمركز السياسة الدولية، ماثيو دوس، كيف أن الأسابيع الماضية شهدت "تدمير قصر أحلام آخر: جهود حكومة بايدن لتعزيز البنية الأمنية في الشرق الأوسط التي تهيمن عليها الولايات المتحدة من خلال اتفاقيات دفاع أوثق مع الحكومات القمعية المختلفة في المنطقة. والحلمُ الأول هو ما كان يتحدث عنه فؤاد عجمي مؤلف كتاب "The Dream Palace of the Arabs" عام 1998 في انتقاد القوميين والمثقفين العرب. وقد قال وقتها "في التاريخ السياسي العربي المليء بالأحلام المحبطة، لن يُمنح الكثير من الشرف للبراغماتيين الذين يعرفون حدود ما يمكن وما لا يمكن فعله". وشدّد صاحب المقالة على أن "الاختيار ليس بين السياسة الواقعية وسياسة القيم، بل بين استراتيجية أمنية أميركية تتجاهل حقوق الإنسان واستراتيجية ناجحة".

التلاعب باتفاقيات أوسلو وأبراهام

كشفت موجة العنف الجديدة اللثام عن عديد من أوجه القصور في "اتفاق أوسلو" (1993) وكذلك ما تسمى "اتفاقيات أبراهم" (2020). وقوّضت إسرائيل بذلك قناتين دبلوماسيتين رئيسيتين لاستراتيجيتها للتطبيع مع الدول العربية: أولاهما، "السلام مقابل الأرض" مع مصر (معاهدة السلام) عام 1978 والأردن (اتفاق وادي عربة) عام 1994 وقد قرّر الأردن عدم إرسال سفيره إلى تل أبيب، والثانية، "السلام مقابل السلام" مع الإمارات والبحرين والسودان والمغرب. واتضح أن جينات الفشل لاتفاقيات أبراهم كانت موجودة في الأصل خلال عملية التفاوض وصياغة النصوص وفق الاجتهاد الفقهي لآل كوشنر عام 2020. وافترضت الأطراف العربية المطبّعة أن العداء الإيراني العربي تهديد أبدي. ولم يأخذوا في الاعتبار أن فلسفة العلاقات الدولية هي تقارب وتباعد المصالح الاستراتيجية، وليست سياسة قيم جامدة لا تبللها مياه الخليج، كما يحدث حاليا بين الرياض وطهران، وحتى بين أبوظبي وطهران.

كشفت موجة العنف الجديدة اللثام عن عديد من أوجه القصور في "اتفاق أوسلو" (1993) وكذلك ما تسمى "اتفاقيات أبراهم" (2020)

كان العامل الثاني لجينات للفشل المتأصلة هو افتراض أن عصر القومية والهوية القومية العربية قد انتهى، والآن عصر جديد يحرص علىى المصالح الوطنية، وليس القومية. فعلى سبيل المثال، جرى في الرباط استنباط شعار "تازة قبل غزّة" من هذه الفرضية. كما كان يُنظر إلى التطبيع مع إسرائيل تكتيكا يمكن أن يساعد في ضرب عصفورين بحجر واحد: هزيمة القومية العربية واحتواء الحركات الإسلامية. وفي نهاية المطاف، دفن القومية العربية والقومية الإسلامية في القبر نفسه. لقد كانوا يتوقون إلى تمهيد الطريق أمام الدولة لتكون "حديثة" و"وطنية".

في انتظار ظل دبلوماسية نشطة

تتردّد أغلب الحكومات العربية في تحديد تصور استراتيجي لمآل اتفاقيات أبراهام، وتتفادى إعلان موقف واضح تجاه التصرّفات والتهديدات الإسرائيلية ضد غزة. وينمّ هذا الموقف غير المبالي عن مشاركة ضمنية في دفن "حلّ الدولتين". فقد ضمنت إسرائيل أربع حكومات صديقة شبه ليكودية في الخليج وشرق أفريقيا والمغرب الكبير. ومع بدء الغارات البرّية بدافع الانتقام على غزّة، تتسبب حكومة نتنياهو في نكبة ثانية لنحو مليوني نسمة من سكان القطاع، في خطى النكبة الأولى التي وضعت الأجداد من الضفة الغربية في فخ عام 1948. وهناك تحوّل يطول انتظاره من النهج الهادئ لإدارة الصراع إلى بديل جيد الدوافع لعلم الصراع. ويتطلب هذا التحوّل بعض الخطوات في دبلوماسية الأمم المتحدة:

• يمكن للأعضاء الاثني عشر في مجلس الأمن، الذين صوّتوا لصالح تبنّي القرار الذي صاغته البرازيل، إعادة التفاوض مع سفراء الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وروسيا حول المتطلبات المسبقة لاتفاق وقف إطلاق النار. ولا مفرّ من حقيقة أن الوضع المتدهور في قطاع غزّة يدعو إلى إرسال قوّة صغيرة لحفظ السلام لمراقبة الأزمة الإنسانية ومنع مزيد من التدهور فيها.

• ينبغي أن تعيد أي مبادرة دبلوماسية صياغة خطاب الصراع من "حقّ إسرائيل في الدفاع عن نفسها" إلى "دعونا نوقف العنف ونتجنّب المزيد من محنة المدنيين".

• يمكن للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية توحيد قواها من أجل إطلاق مؤتمر دولي لمناقشة أطر بديلة للمشاركة السياسية بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

• يمكن لمبادرة دبلوماسية المسار الثاني (Track II) إشراك الأكاديميين وقادة الرأي وممثلي المجتمع المدني من فلسطين وإسرائيل والدول العربية المجاورة وأوروبا والولايات المتحدة في تصميم خطط بديلة لتحويل الصراع باتجاه صيغة توافق على قيام دولة فلسطينية لن يتحقق أمن إسرائيل من دونها.