"حماس" وتحدّيات حرب الإبادة

بعد مرور خمسة أشهر من حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزّة، تواجه الأطراف الفلسطينية، سيما حركة حماس، تحديات متصاعدة، تفرض ضرورة القيام بمراجعات جذرية/ نقدية، تسهم في تحسين قدرات الطرف الفلسطيني على إدارة الصراع مع إسرائيل ومعسكر داعميها، استعداداً لخوض معركة "النفس الطويل"، التي تلوح بوادرها في الأفق، مع دخول شهر رمضان، وتزايد احتمالات انفجار الوضع في القدس والضفة الغربية، ربما في هيئة انتفاضةٍ شاملةٍ، تُجدّد فعل المقاومة/ الانتفاضات الفلسطينية وأدواتها النضالية، بما يناسب هذه "المرحلة الانتقالية"، التي يمرُّ بها النظامان الإقليمي والدولي.

أولوية الوحدة الوطنية الفلسطينية
في إطار تحليل التحدّيات التي تواجه قوى المقاومة الفلسطينية عموما، وحركة حماس خصوصا، وتحليل تداعيات حرب غزّة على الصعد العربية والإقليمية والعالمية، ثمّة خمسة تحديات؛ أولها التحدّي الداخلي الفلسطيني، الذي يستوجب أن تضغط/ تدفع كل الأطراف الفلسطينية الحريصة على خروج المشروع الوطني من أزمته الممتدّة نحو "وحدة وطنية"، بغية تجاوز الانقسام القائم بين الضفة الغربية وقطاع غزّة، وإعادة تجميع القوى الفلسطينية، عبر عقد "مؤتمر وطني جامع"، لتوحيد القيادة الفلسطينية، لتكون مرجعية وطنية للعمل السياسي والنضالي الفلسطيني بعد وقف العدوان؛ فالوحدة الوطنية هي أهم أوراق القوة الفلسطينية، في هذه المرحلة الصعبة التي تشهد مستوى غير مسبوق من الضغوط الأميركية/ الإسرائيلية/ المصرية، على قطاع غزّة وفصائل المقاومة (بل وحتى على السلطة الوطنية في رام الله)، سواء المتعلقة بـ"تجديد" السلطة الفلسطينية وإصلاحها، أم استعادة أوهام "حلّ الدولتين"، وإخراج مفهوم "الدولة الفلسطينية" من سُباته العميق، بوصفه "المخرج المعتاد" لأزمات السياسة الأميركية في المنطقة، كما حدث مرارا وتكرارا (بعد أحدث "11 سبتمبر" في 2001، وخطّة خريطة الطريق إبّان غزو العراق ربيع 2003، وإبّان رئاسة باراك أوباما الأولى 2009 - 2012... إلخ). 
وبغضّ النظر عن إمكانية توقيع "هدنة مؤقتة" (أو "وقف مؤقّت لإطلاق النار") بين فصائل المقاومة في غزّة وسلطات الاحتلال، فإن تحليل السياسات الأميركية/ الإسرائيلية، يؤكّد أمرين؛ أحدهما استمرار حرب الإبادة، على غزّة والضفة الغربية معا، (ولو بأدوات وصور أخرى)، بسبب عمق المأزق الإسرائيلي/ الأميركي، واستنفاد أغلب أدوات احتواء "الغضب الشعبي الفلسطيني"، خصوصا لدى فئتين؛ جيل الشباب، الذين ولدوا بعد اتفاق أوسلو (1993)، وكذا ضحايا حروب غزّة وأطفالهم وعائلاتهم، الذين سيشكلون وقوداً للمواجهات الفلسطينية الإسرائيلية المقبلة.

تدرك إسرائيل أن تقديم أية "تنازلات" للمقاومة، سيؤكد مصداقية/ فعالية منهج المقاومة في انتزاع الحقوق الفلسطينية

هل يشكّل قطاع غزّة "قاعدة ارتكاز آمنة" للمقاومة؟
والآخر صعوبة ترجمة الإنجاز الميداني/ العسكري لفصائل المقاومة إلى "إنجاز سياسي فوري"، أي تحقيق كل مطالب المقاومة "دفعة واحدة" (أو صفقة "الكلّ مقابل الكلّ"، بمعنى تحرير جميع الأسرى الفلسطينيين)؛ بسبب ضعف، لكيلا أقول غياب، الظهير الإقليمي والدولي، سواء في قضية الأسرى أم غيرها، ما يصبّ، في النهاية، لصالح المناورات التفاوضية الإسرائيلية، التي تؤخّر الحصاد السريع للتضحيات الفلسطينية؛ إذ يدفع المدنيون الفلسطينيون، سيما في قطاع غزّة، ثمن ثلاثة متغيرات استراتيجية، صبغت العقد الماضي (2013- 2023)، وأسهمت في تهميش قضية فلسطين؛ أولها إجهاض موجتيْ الثورات العربية (في عامي 2011 و2019)، عبر سياسات "الثورات المضادّة" وتحالفاتها ضد مصالح الشعوب العربية. وثانيها تحكّم العامل الأميركي/ الإسرائيلي، في مسارات تطوّر المنطقة العربية. وثالثها تسارع معدّلات التطبيع العربي والإقليمي مع إسرائيل، خصوصا بعد طرح إدارة الرئيس دونالد ترامب صفقة القرن (28/1/2020).
ولعل استثنائية حرب غزّة الراهنة، وتعنّت إسرائيل في "التنازل"، على الرغم من وضوح إخفاقاتها العسكرية والميدانية والاستخبارية، ناهيك عن تآكل مصداقية/ شعبية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كلها مؤشّرات على صعوبة "الاختبار"، الذي تواجهه المقاومة الفلسطينية، سيما أن إسرائيل تدرك أن تقديم أية "تنازلات" للمقاومة، سيؤكد مصداقية/ فعالية منهج المقاومة في انتزاع الحقوق الفلسطينية، سيما في ظل ضآلة الحصيلة الفلسطينية من خيار التسوية، سواء في صيغة أوسلو، أم صيغة "المبادرة العربية للسلام"، أم "صفقة القرن"... إلخ.
وعلى الرغم من احتمال عودة مسار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، في المدى المنظور، إلى التصعيد (مع تراجع منطق المفاوضات نسبيا)، فإن التحدّي أمام قوى المقاومة يكمن في ابتكار أدوات وآليات تناسب مستوى "صراع الإرادات والشعوب"، الذي يستلزم استنهاض إرادة المجتمع الفلسطيني (عبر تعزيز روابطه وعلاقاته الداخلية وشبكاته الاجتماعية والطلابية والنقابية ولجانه الشعبية ومبادراته الشبابية... إلخ)، توطئةً لخوض "صراع اجتماعي سياسي ممتدّ"، (ربما يتشابه نسبيا مع نموذج انتفاضة 1987، وآلياته في الإبداع التنظيمي الاجتماعي)، على نحو يضعف "القوة الضاربة" ويشلّ "الأدوات الفعّالة" في تنفيذ المشروع الصهيوني، وأهمها الأدوات العسكرية/ الأمنية/ الاستخبارية وتسليح قطعان المستوطنين التي تلعب دورا تكامليا مع الجيش الصهيوني، في "توزيع أدوارٍ مدروس"، ضمن "الجوقة الإسرائيلية".

تتحكم نظرة براغماتية/ اختزالية/ أمنية/ عسكرية/ اقتصادية في المقاربة المصرية تجاه قضية فلسطين

وعلى الرغم من صواب قرار شنّ عملية طوفان الأقصى، فإن ثمّة مراجعة مطلوبة بشأن مسألة احتجاز رهائن وجنود إسرائيليين لمبادلتهم بالأسرى الفلسطينيين، وضرورة أن تفكّر المقاومة بكيفية إخراج المدنيين الفلسطينيين من تبعات الصراع مع إسرائيل، التي تضغط على المقاومة (عبر استهداف المدنيين، وارتكاب المجازر بحقّهم، وتجويعهم وإذلالهم، على مرأى العالم ومسمعه)؛ إذ لا يشكّل قطاع غزّة "قاعدة ارتكاز آمنة"، (مقارنة مثلا ببيروت في حالة حزب الله)؛ إذ تستطيع إسرائيل اقتحام غزّة والتنكيل بأهلها، ما يفرض أهمية البحث عن طريقةٍ أخرى، وربما أدوات ضغط مختلفة ومتنوّعة، لتحرير الأسرى الفلسطينيين، عوض تدفيع المدنيين العزّل كلفة تحرير الأسرى، (الذين تعيد إسرائيل اعتقالهم أحيانا، كما حدث فعلا في الضفة الغربية).
إضافة إلى صعوبة تكرار صفقة "وفاء الأحرار" (18/10/2011)، التي حرّرت 1027 معتقلا فلسطينيا، مقابل الجندي جلعاد شاليط، بسبب تغيّر الموقف الرسمي المصري من غزّة جذريا، بعد انقلاب 3 يوليو (2013).

عن ضرورة مراجعة العلاقات العربية لحماس
يتعلّق التحدّي الثاني بـ"معضلة" الموقف الرسمي المصري من "حماس"، وقوى المقاومة الفلسطينية عموما؛ إذ تتحكم نظرة براغماتية/ اختزالية/ أمنية/ عسكرية/ اقتصادية في المقاربة المصرية تجاه قضية فلسطين، مع تجاهل أبعادها التحرّرية/ السياسية/ الأخلاقية؛ إذ تكشف تصريحات وزير الخارجية المصري، سامح شكري، (17/2/2024)، أن حركة حماس "خارج الإجماع الفلسطيني"، استمرار رفض القاهرة نهج المقاومة، كونها تعقّد علاقات مصر مع إسرائيل وأميركا والدول الغربية ومؤسّسات التمويل الدولية، على الرغم من توظيف النظام حرب غزّة في الحصول على قرض صندوق النقد الدولي بقيمة ثمانية مليارات دولار (6/3/2024).
وتبدو المفارقة هنا أن واشنطن قد تسعى إلى تقليص الدور المصري في غزّة، بحسب ما جاء في خطاب الرئيس الأميركي بايدن عن "حالة الاتحاد" (7/3/2024)، وإشارته إلى تشييد ميناء مؤقت على ساحل قطاع غزّة على البحر المتوسّط، لاستقبال المساعدات الإنسانية، عن طريق ممرّ قبرص.
وعلى الرغم من عدم توقّع أي تغيير جوهري في مقاربة واشنطن موضوع حصار غزّة أو حرب الإبادة الإسرائيلية، فإن ثمّة احتمالا بأن يصبّ إنشاء "الميناء المؤقّت" في اتجاه تشجيع هجرة الفلسطينيين طوعا إلى أوروبا، بعد أن تفتك بهم المجاعة والأمراض، وتقليص دور معبر رفح المصري، ما يعني تحكّم إسرائيل بكل منافذ غزّة، وإنهاء أي سيادة للفلسطينيين على المعابر.

ليس صحيحا أن وزن مصر أو السعودية سيزيد في النظام الإقليمي في الشرق الأوسط بعد حرب غزّة الراهنة

يتعلق التحدي الثالث بكيفية تعامل المقاومة الفلسطينية مع مواقف دول "الاعتدال العربي"، الحريصة على علاقاتها الأميركية والإسرائيلية، أكثر من دعم المقاومة أو مساندة قضية فلسطين، على نحو ما كشفته عمليات "إنزال" مساعدات غذائية أو "الإغاثة الجوية"، عوض الالتزام بقرارات القمّة العربية الإسلامية في الرياض (11/11/2023) بشأن كسر حصار غزّة فوراً. 
ويبدو أن ثمّة عقد "كراهية" أو "حسد"، تدفع "دول الاعتدال" إلى "شيطنة" حركة حماس والمقاومة الفلسطينية، رغم كونها حركات تحرّر وطني، ما يؤكّد إجمالاً عدم إمكانية تعويل المقاومة عليها، بسبب تحالفها الوثيق مع واشنطن، والإصرار على استئناف مسار التسوية والتطبيع، كأنَّ حربا لم تقع، ولا مجازر ارتُكبت في طول قطاع غزّة وعرضه. 
واستطرادا في التحليل، ليس صحيحا أن وزن مصر أو السعودية سيزيد في النظام الإقليمي في الشرق الأوسط بعد حرب غزّة الراهنة؛ فالأرجح هو تصاعد الضغوط الإسرائيلية/ الأميركية، ربما فترة وجيزة، قبل أن يتحوّل النظام الإقليمي تدريجيا إلى ساحة نفوذ وتنافس للقوى المعارضة لسياسات واشنطن، خصوصا الصين وروسيا وجنوب أفريقيا والبرازيل، مع وجود احتمال قوي لبروز تيارات راديكالية (جهادية أو حتى فوضوية عنفية)، نتيجة العنف الهائل الذي مارسته إسرائيل (بدعم أميركي غربي، وصمت عالمي شبه مطبق)، في حرب الإبادة على قطاع غزّة.

المقاومة الفلسطينية الباسلة لم تنجح بعد في تحويل مسار السياسات العربية أو التفاعلات الإقليمية

في تفسير "العجز الإقليمي" وخطأ حسابات حماس
يتعلّق التحدّي الرابع بتصحيح تصوّرات المقاومة الفلسطينية بشأن حدود "الدعم الإقليمي المتوقّع"، خصوصاً من إيران وتركيا، كما كشفته تطوّرات حرب غزّة؛ فالمؤكّد أن ثمّة فرقا كبيرا بين حسابات الدول الإقليمية، (بمصالحها وهوياتها المستقرّة نسبيا) وحسابات حركات المقاومة والتحرّر الوطني، ما يعني أن شعار "وحدة الساحات الإقليمية" لا يزال أقرب للشعار الدعائي منه للسياسة الفعلية؛ إذ لا يرغب النظام الإيراني في الانجرار إلى مواجهة مباشرة مع واشنطن ولا مع حليفها الإسرائيلي (أبعد من مساحات حروب الظلّ والصراع على تقاسم النفوذ في الشرق الأوسط).
وعلى الرغم من ارتقاء العامل الذاتي التحرّري الفلسطيني في هذه الأشهر الخمسة بعد عملية "طوفان الأقصى"، وتحقّق "وحدة الساحات الفلسطينية" منذ حرب سيف القدس في مايو/ أيار 2021، فإن المقاومة الفلسطينية الباسلة لم تنجح بعد في تحويل مسار السياسات العربية أو التفاعلات الإقليمية؛ على الرغم من أن حرب غزّة "اختبارٌ حاسمٌ"، بالنسبة لأدوار الفاعلين في إقليم الشرق الأوسط، (خصوصاً أدوار مصر وتركيا وإيران والسعودية)، التي سجلت جميعها تراجعا وتآكلا في "تحجيم" تغوّل السلوك والدور الإسرائيليين، في فلسطين ولبنان وسورية، على الرغم من مناخ "التهدئة الإقليمية"، وانطلاق قطار التقارب العربي مع أنقرة وطهران، بدرجاتٍ متفاوتةٍ من السرعة، الأمر الذي يعني وجود إمكانية إقليمية للضغط على إسرائيل.

حرب غزّة وأدوار الفاعلين من غير الدول
أظهرت تداعيات الحرب مفارقة لافتة؛ إذ تزامنت حالة "العجز الإقليمي الرسمي" عن الردّ على وحشية قوات الاحتلال تجاه المدنيين الفلسطينيين العزّل، وإحجام أغلب الدول الإقليمية عن استخدام أدوات ضغطٍ حقيقيةٍ (أبعد من خطابات الإدانة والتصعيد اللفظي)، بغية ردع إسرائيل، أو "إجبارها" على وقف حربها المجنونة على غزّة، مع أداءٍ لافتٍ للمقاومة الفلسطينية وحزب الله اللبناني وجماعة أنصار الله (الحوثي)، ما يؤكّد بروز وزن الفاعلين من غير الدول (Non State Actors) في الترتيبات الإقليمية، سواء في ما خصّ قضية فلسطين، أم أمن البحر الأحمر، أم إمكانية تصاعد التوترات الإقليمية نتيجة السياسات والضغوط الأميركية/ الإسرائيلية.
وعلى الرغم من الضربات الأميركية/ البريطانية التي استهدفت اليمن وجماعة الحوثي، فإنها ربطت قرارها الاستمرار في معركة البحر الأحمر واستهداف السفن الإسرائيلية والأميركية والبريطانية بوقف حرب غزّة ورفع الحصار عنها، بل فوّضت جماعةُ الحوثي كتائبَ عز الدين القسّام في اتخاذ أي قرار يخص الإفراج عن طاقم سفينة غالاكسي ليدر التي استولى عليها الحوثيون (19/11/2023).

حاجة إلى "خطاب فلسطيني جديد"، يتعامل مع البعد الحقوقي الإنساني العالمي في قضية فلسطين، وصولا إلى هدف "عزل" إسرائيل

في الحاجة إلى "ائتلاف عالمي لنصرة فلسطين"
 يتعلق التحدي الخامس بأهمية توسيع التحالفات والعلاقات الخارجية لحركات المقاومة الفلسطينية، وتطوير خطابها الوطني التحرّري على نحوٍ يسهم في إعادة موضعة قضية فلسطين عربيا وإقليميا وعالميا، خصوصاً أن محصّلة التفاعلات الإقليمية والدولية بعد حرب غزّة تشير إلى "عجز/ تراخي" الأطر الرسمية الأممية والدولية والإقليمية والعربية في وقف هذه الحرب الإسرائيلية/ الأميركية الضروس على المدنيين العزّل، ما يؤكد الحاجة الملحّة إلى تشكيل "تكتل/ ائتلاف عالمي، شعبي ورسمي، من أجل فلسطين"، على نحوٍ يزيد من تأثير المظاهرات وحراك الشارع في العواصم العالمية على صنّاع القرار في الدول الداعمة لإسرائيل. 
وعلى الرغم من وجود إيجابياتٍ في بيان حركة حماس "هذه روايتنا .. لماذا طوفان الأقصى؟" (21/1/2024)، فإن ثمّة حاجة إلى "خطاب فلسطيني جديد"، يتعامل مع البعد الحقوقي الإنساني العالمي في قضية فلسطين، وصولا إلى هدف "عزل" إسرائيل والضغط عليها، ودعم الجهود المدنية العالمية لمقاطعتها وفرض العقوبات عليها، بالتوازي مع بلورة استراتيجية إقليمية فعّالة لدعم مقاومة الشعب الفلسطيني وصمودِه على أرضه، وتصعيد الضغوط الشعبية لوقف تصدير السلاح إلى إسرائيل. 
يبقى القول إن طبيعة التحدّيات التي تواجهها قضية فلسطين تجعل صياغة استراتيجية نضالية فلسطينية جديدة، ترتكز على "وحدة وطنية فلسطينية"، "أولوية قصوى"، بغية التعامل مع تصاعد التحدّيات العربية والإقليمية والدولية، مع أهمية التركيز على استلهام "البعد الشبكي الاجتماعي"، في نموذج انتفاضة 1987، لشلّ فعالية الآلة الحربية الإسرائيلية (القائمة على "نموذج هرمي" في القيادة والسيطرة)، علما أن تعدّد خلايا المقاومة في قطاع غزّة، وانتشارها الميداني، أسهما في استنزاف قوات الاحتلال خمسة أشهر من المواجهات المحتدمة، التي يمثل استمرارها "إنجازا نوعيا" لفصائل المقاومة، ربما يفوق إنجاز هجوم 7 أكتوبر.