حرب أهلية في سورية أم ثورة شعبية؟

لا تزال سورية تعيش حالةً من الاضطراب السياسي والاجتماعي منذ اندلاع الثورة عام 2011، ما يضعها في مركز جدل واسع بين المؤرّخين والسياسيين والناشطين. وتعدّ شريحة كبيرة من السوريين ما حدث في بلدهم ثورةً شعبيةً مشروعةً تسعى إلى التغيير والإصلاح، بينما يراها آخرون حرباً أهليةً متعدّدة الجوانب، تتمازج فيها عوامل داخلية وخارجية.

لقد أجاب عزمي بشارة عن سؤاله إذا ما كان هناك تحديد علمي لمفهوم الثورة في كتابه "في الثورة والقابليّة للثورة" (المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الدوحة، 2011) بقوله: "هنالك محاولات يصعب أن ترقى إلى مستوى التعريف العلمي. فالكلمة (الثورة) دارجة في الاستخدام اليومي للغة، وحتّى في الكتابة التاريخية أطلقت على عدد كبير من الظواهر المختلفة في شدتها، التي تمتد من أي تحرك مسلّح - أو حتّى غير مسلّح - ضدّ نظام ما، إلى التحرّكات التي تطرح إسقاط النظام واستبداله؛ الأمر الذي يصعب عملية تدقيق المصطلح. وفي اللغة العربية نفسها استخدم التعبير لوصف تحرّكات شعبية من أنواع عديدة مثل "ثورة الزنج" و"ثورة القرامطة". واستخدمها عرب القرن العشرين المتأثرون بثورات عصرهم لفهم الماضي بمفاهيم الحاضر، وفي محاولة للارتباط بتراث ثوري مفترض يكتب كأنه سيرورة نضال الطبقات المضطهدة. فكما أن هنالك ثورة الزنج وثورة القرامطة، هنالك أيضًا ثورة عمر المختار (1862 - 1932) وثورة الريف بقيادة محمد بن عبد الكريم الخطابي (1882 - 1963) وطبعا ثورة الجزائر والثورة الفلسطينية، وثورة 23 تموز / يوليو 1952 بقيادة جمال عبد الناصر (1918 - 1970) ، وثورة 14 تموز / يوليو 1958 بقيادة عبد الكريم قاسم (1914- 1963). واستخدمت كلمة ثورة بسهولة تصل إلى حد الخفة، وأحيانًا من الكتاب أنفسهم الذين يرفضون تسمية الثورات العربية من عام 2011 ثورات. وهذا هو نهج ثوريي القرن التاسع عشر الأوروبيين في إطلاق كلمة (ثورة) على تمرّد العبيد بقيادة سبارتاكوس (Spartacus) في روما القديمة (ثورة العبيد)، ونهج اليسار الألماني منذ كارل ماركس في تسمية الحركة الدينية الألفية الخلاصية بقيادة توماس مونتسر (Thomas Muntzer) ثورة الفلاحين". بينما وضعها مؤرخون أوروبيون في إطار الانشقاقات عن حركة الإصلاح الديني، أو الحركات الدينية الخلاصية التي تولدت منه بوصفها تشمل عملية متعددة الأبعاد والظواهر من حركات دينية واجتماعية واحتجاجية وثورية. وهذا ما قد يشير إلى الاختلاف بين نهج المفكر ونهج المؤرخ".

ويتابع بشارة: "لكن استخدام لفظ (ثورة) في وصف هذه التمردات الشعبية جاء بشكل متأخر متأثرًا بالأيديولوجيات الثورية في القرن العشرين. ويمكننا أن نتخيل أهمية الثورة الفرنسية، وثورة أكتوبر، والثورة الصينية، والثورة الكوبية في النصف الثاني من القرن العشرين، ثم تحول مفهوم الثورة على الديكتاتوريات والنفوذ الأميركي، الآتي من أميركا اللاتينية، إلى مصطلح رئيس في اللاهوت السياسي لمثقفي اليسار في العالم الثالث عموماً"، منبهاً في هذا السياق إلى أنّه لم يستخدم المؤرّخون العرب القدماء كلمة "ثورة"، بل كلمات "مثل خروج وفتنة، فقالوا (فتنة الزنج) و(خروج القرامطة). والفتنة في الواقع هي الصراع الأهلي الذي يمسّ بالعنف التوازن السياسي الاجتماعي القائم بين جماعات أهلية. وربما يرتبط ذلك مرجعيا بالمفهوم الإسلامي لوحدة الجماعة واستقرارها التي ارتبطت بدورها بتعزيز ديناميات التمصير، أي بناء المدن المستقرة وخططها مقابل نمط الاجتماع البدوي الأعرابي المنقسم والمضطرب". ويخلص بشارة إلى أنّ "مفهوم المؤرّخين العرب لما يصفه المؤرّخون المعاصرون بـ(الثورة) خاضع للسياق الذي حكم إنتاجه، وهو اعتبار الخروج على الجماعة تقويضًا للعمران والخروج على الجماعة أو الأمة هو الأصل في ذم الخوارج، وأما الخروج على السلطان الغاشم فقد اختلف في شأنه، فالبعض اعتبره خروجًا على الجماعة، والبعض الآخر رآه أمرًا مشروعا، بل واجبا في بعض الحالات". وبرأيه "إن أقرب كلمة إلى مفهوم الثورة المعاصرة هي (الخروج)، بمعنى الخروج لطلب الحق والخروج هنا بداية ليس خروجا على الجماعة، ولا حتى على السلطان، بل هو (خروج إلى)، خروج إلى الناس طلبا للحق. إنه خروج إلى المجال العام، وفي هذه الحالة طلبا لإحقاق حقٍّ أو دفع ظلم".

شعر سوريون كثيرون بخيبة أمل كبيرة نتيجةَ تحوّل حَراكهم الشعبي صراعاً مُعقَّداً يتجاوز مطالبهم الشرعية

أمّا الحرب الأهلية فهي "اقتتال داخلي في بلد ما، حيث ينشب صراع مسلح بين مجموعات مختلفة من السكان. يرى كل فرد في هذا النوع من الحروب أن عدوه ومن يريد البقاء محايداً هما خائنان لا يمكن التعايش معهما أو العمل معهما في نفس التقسيم الترابي. هذه الحروب تكون شديدة الحدة، وغالبًا ما تشمل القوات المسلحة النظامية، وتؤدّي إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا واستهلاك موارد هائلة. منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، شهدنا ارتفاعًا في عدد الحروب الأهلية، وتستمر هذه النزاعات لفترات" (محمد عاكف جمال، "حول مفهوم الحرب الأهلية"، صحيفة البيان، 7/3/2014).

ولكن ما هي العواقب القانونية، والآثار المرتبطة بتصنيف النزاع باعتباره "ثورةً شعبية" أو "حرباً أهليةً"، وبينما يمنع من الحصول على الدعم الدولي ما يخصّ التدخّل الخارجي، فإن التصنيف "ثورة شعبية" قد يحرز دعماً دولياً، بينما قد تسعى الدول إلى الحياد في حالة الحرب الأهلية، ما قد يُؤدّي إلى تدخّلات إنسانية أو عسكرية مُعقّدة. وفي ما يتعلّق بحماية المدنيين، يُعتبر الثوار في الثورة الشعبية محميين قانونياً، بينما يمكن أن تُؤدّي الحرب الأهلية إلى محاكماتٍ دولية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان. أمّا القادة الجُدد في ثورة شعبية فهم قد يتمتعون بالحصانة، بينما القادة في حرب أهلية تمكن ملاحقتهم قانونياً. لذا، يُعدّ الخلط بين المصطلحين أمراً مُعقّداً يحمل تبعاتٍ خطيرةً في المستويات المحلّية والدولية.

آراء وتقييمات

بدأت الثورة في سورية حركةً سلميةً ذات طابع شعبي، فرفع السوريون أصواتهم مطالبةً بالحرّية والكرامة. أطلق الشباب السوريون، في بداية الحراك، شعارات الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، موجّهين أصابع الاتهام إلى النظام الذي استمرّ في قمع التظاهرات بشكل متزايد... في 15 مارس/ آذار 2011، انطلقت الثورة في أوّل تظاهرة نظّمها ناشطو المجتمع المدني في سوق الحميدية وسط دمشق، حيث ردّد المتظاهرون شعاراتٍ تنادي بالحرّية، منها "الله سورية حرّية وبس"، فسارعت قوات الأمن إلى مهاجمة الجموع المسالمة، وفض التظاهرة، واعتقال عدة ناشطين مشاركين فيها، ودعت صفحات مُؤيّدة للثورة إلى تظاهرات حاشدة في المدن السورية يوم الجمعة 18 مارس تحت اسم "جمعة الكرامة"، فتحرّكت عدّة مدن سورية، منها دمشق وحمص وبانياس ودير الزور ودرعا، وكانت تظاهرة درعا حاشدةً على خلفية طرد مسؤولي نظام الأسد الأهالي الذين طالبوا بالإفراج عن أطفالهم المُعتقَلين، وردّت قوات النظام السوري بالرصاص الحي لتفريق التظاهرة، ما أدى إلى سقوط أوّل شهداء الثورة السورية، منهم حسام عياش ومحمود جوابرة. ثم تتالت التظاهرات، وانضمّت المدن السورية والقرى إليها تباعاً، وتحوّل تشييع الشهداء تظاهراتٍ حاشدةً حملت طابع السلمية، وطالبت بالحرّية والتغيير.

يرى مدير المؤسّسة السورية للدراسات والأبحاث في جنيف محمد خير الوزير الثورة السورية فرصةً عظيمة للسوريين رغم الصعوبات كلّها، ويقول إنّ "الأحداث التي شهدتها سورية منذ بدايتها كانت تحمل طابعًا فريدًا"، وأنّ العنف الذي شهدته البلاد كان ردّة فعل على القمع الوحشي. لكنه يُشير أيضًا إلى تدخّلات القوى السياسية التي شوّهت الثورة، وأعطت شكلًا آخر للصراع. وفي هذا السياق، يقول الباحث عبد الرحمن البوطي (نجل الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي) إنّ الثورة انطلقت بـ"مطالبَ شرعية" أيّدها والده، وظهرت فتوى تجيز التظاهرات وتحريم قتل المتظاهرين. ويذهب الفنّان السوري موسى مصطفى إلى أنّه منذ بداية الثورة، قدّم "آلام الناس وآمالهم في قالب فنّي طوعي ذاتي"، وذلك لإيمانه "بأنّ ما يحصل ليس حرباً أهلية وإنما ثورةٌ عفويةٌ على الظلم والقهر والاستبداد الذي خيّم على السوريين فحول أحلامهم كوابيس"، لكنّ العنف المتزايد من النظام دفع سوريين عديدين إلى اعتماد الوسائل العسكرية للتعبير عن مطالبهم، ما أدّى إلى تحوّل الثورة السلمية صراعاً مسلّحاً. وفي تأصيل لما حصل، ترى مديرة مركز مدنيون للتفكير الاستراتيجي وعضو اللجنة المصغّرة لصياغة الدستور عن وفد المجتمع المدني رغداء زيدان أنّ "ما حدث في سورية منذ مارس/ آذار 2011، ولا يزال مستمراً، هو ثورةٌ واحتجاجٌ شعبي واسع ضدّ نظام مستبدّ طائفي، عمل على مدى عقود على وأد كلّ صوت معارض، وأوغل في إحداث الأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية العميقة التي حرمت السوريين والسوريات حقّهم في التعبير وإبداء الرأي، وفي المشاركة في إدارة شؤون بلدهم، وحرمتهم من العيش بكرامة، وشلّت قدرتهم في بناء وطنهم وتطويره".

الاتجاهات الحالية في سورية تعكس حالةَ غيابِ الرؤية، ما يتطلّب التعاون بين القوى الوطنية المختلفة من أجل تحقيق ولادة سورية الديمقراطية والحرّة

مع تصاعد الاحتجاجات، تدخّلت قوىً خارجيةٌ لتدعم أطرافاً معيّنة في النزاع، ما زاد من تعقيد الصراع، فبحسب برهان غليون "الثورة شيء والنزاعات التي تفجّرت على هامشها بين الدول المتدخّلة والمليشيات الأجنبية شيء آخر". وقد أوجد هذا التدخّل فراغين، سياسياً وأمنياً، سمحا بالنمو السريع لجماعات مسلّحة متعدّدة، بما في ذلك التي لديها أجندات إسلامية ُمتطرّفة. وقد تسبّبت هذه الديناميكيات في حالة من الفوضى أضرّت بمصالح الشعب السوري. ومع تطوّر الأحداث، شعر سوريون كثيرون بخيبة أمل كبيرة نتيجةَ تحوّل حَراكهم الشعبي صراعاً مُعقَّداً يتجاوز مطالبهم الشرعية. من خلال النظر إلى وجهة الروائي حليم يوسف، يمكن القول إنّ "الأحداث في سورية لم تكن ثورةً شعبيةً بالمعنى المُتعارف عليه، كما أنّها لم تكن حرباً أهليةً، وإنّما خليط من الإثنين". وبالفعل، يتضمّن الصراع في سورية عناصرَ من الجانبين كليهما. من جهة، المطالب الشعبية المشروعة، ومن جهة أخرى، الانقسامات الطائفية والتدخّلات الأجنبية. لا يمكننا ببساطة تصنيف الحالة السورية الراهنة حرباً أهليةً أو ثورةً شعبيةً، بل هي بالفعل خليطٌ من الأبعاد السياسية والاجتماعية والاقتصادية، لكلٍّ منها تأثير مختلف في الوضع الراهن.

الخلط بين الثورة الشعبية والحرب الأهلية يمكن أن يُؤدّي إلى تداعيات قانونية وسياسية مُعقّدة. يمكن أن يُؤثّر هذا التباين في كيفية تفاعل المجتمع الدولي مع الحركة، وعلى شرعية الأطراف المشاركة، وتطبيق القانون الدولي الإنساني. يجب تحديد طبيعة النزاع بدقّة لضمان تطبيق القانون بشكل عادل وفعّال، وتجنّب التصنيف الخاطئ الذي قد يُؤدّي إلى فقدان الدعم الدولي أو تعريض الأطراف المتورّطة للمساءلة القانونية أمام المحاكم الدولية. ومن هذه النقطة القانونية، ترفض رغداء زيدان وصف ما جرى (ويجري) في سورية بأنّه حرب أهلية، فهو وصفٌ "غير واقعي، فضلاً عن أنه غير علمي وغير منهجي، وهو لا يعدو ترديداً لمقولات غير مثبتة علمياً، إذ ما زال الباحثون يقدّمون تفسيرات مختلطة للحروب الأهلية، وليس هناك اتّفاق واضح بينهم في تعريفها أو توصيفها".

تسود بين السوريين والسوريات حالةٌ من الفوضى السياسية، إذ غاب القادة الذين يمكنهم توحيد الشعب تحت سقفٍ مُشترَك. ويطرح رئيس المركز الكردي للدراسات والأبحاث نوّاف خليل سؤالاً مُؤلماً: "أين هي الثورة الآن، ومن هم قادتها في مواجهة النظام؟". ومن الملاحظ أنّ حالة الفراغ القيادي تأثّرت بوجود فصائل مسلّحة عديدة تعكس مصالحَ وقوىً مختلفةً، ما يُؤدّي إلى غياب استراتيجية موحّدة لتحقيق التطلّعات الشعبية.

قضية سورية مفتوحةً، ومفتاح المستقبل يكمن في الوحدة والتضامن بين جميع الأطراف المعنية

وعلى الرغم من أنّ جذور مطالب الشعب السوري لا تزال قائمةً، ويتمثّل التحدّي في كيفية تحقيقها في ظلّ الصراعات هذه، إلا أن الاتجاهات الحالية في سورية تعكس حالةَ غيابِ الرؤية، ما يتطلّب التعاون بين القوى الوطنية المختلفة من أجل تحقيق ولادة سورية الديمقراطية والحرّة. وفي ظلّ ذلك، على المجتمع الدولي أن يسعى إلى تقديم الدعم لمطالب الشعب، لذلك يُصرّ برهان غليون على أنّ "هناك ضحيّةً وهناك جلّاداً، والشعب هو الضحية لحروب النظام التي أراد أن يقلب الثورة حرباً أهليةً وبالوسائل كلّها، وفشل في ذلك، ما اضطره إلى أن يستمرّ في الحرب نظاماً وحكماً بالتحالف مع قوىً أجنبيةٍ من الواضح أنّها تطمح إلى اكتساب مواقع ومصالح في سورية". ويجزم محمد خير الوزير بأنّها "ثورةٌ عظيمةٌ لم تكن، ولن تكون، حرباً أهلية أبداً". وتوضح رغداء زيدان أنّ "نظام الأسد تمسّك بسردية المؤامرة الكونية لإطاحته، وقتل شعبه بالقنابل والبراميل المتفجّرة والسلاح الكيميائي، بينما لم يمتلك أكثر من "الاحتفاظ بحقّ الردّ" على الاعتداءات المستمرّة والمتكرّرة على سيادة سورية، ومزيداً من التبعية وتسليم مقدّرات البلد وموانيها وثرواتها واقتصادها وأرضها وسمائها لجيوش أجنبية، باتت اليوم هي المتحكمةُ بالقرار السوري". في ظلّ هذا الانتقال المُعقّد من ثورة إلى صراع يسمّيه الوزير "صراعاً على السلطة"، يبقى الأمل مُعلَّقاً على قدرة الشعب السوري في تجاوز هذه الأوضاع، والعودة إلى مسار التغيير البنّاء. إذ تتجلّى الحاجة الملّحة إلى حوار شامل يأخذ بالاعتبار مطالبَ السوريين، ويسعى إلى تحقيق العدالة والكرامة.

يتضح ممّا سبق أنّ قضية سورية مفتوحةً، ومفتاح المستقبل يكمن في الوحدة والتضامن بين جميع الأطراف المعنية. كما أنّ الكلَّ، سواء من عدّ الواقع ثورةً أم حرباً أهلية، يحمّلون النظام مسؤولية ذلك كلّه، ويجب على السوريين حسب البوطي "فهم الواقع المُتداخل والمُعقّد، والذي وصل إلى جيوش تحتلّ سورية، وتوهن قواها، وأنّ ما نحن فيه كلّه يتحمّل مسؤوليته النظام، سواء أكان من أخطاء المُعارَضة الكثيرة أم من أخطاء السلطة الممنهجة، التي تصلّبت وأودت بسورية إلى ما لا يمكن توصيفه".