تجاذب السلطة وتهتّك الدولة في العالم العربي... مطالعات وقراءات

ينتمي كتاب "تجاذب السلطة وتهتك الدولة في العالم العربي" (تحرير عزيز العظمة ونادية البغدادي وهاروت أكديديان وحارث حسن، ترجمة عماد شيحة، دار الساقي، بيروت، 2022) إلى مجموعة الأعمال البحثية الجماعية، التي تجمع بين ضفتيها جملة من الأبحاث والدراسات لباحثين وكتّاب من ذوي الاختصاصات المختلفة، مقدّمة أعمالاً في علوم السياسة والسوسيولوجيا والأنثروبولوجيا، وذلك في إطار سعي واضعيها إلى تفحّص البنى الموضعية وتفكيكها من ناحية الاقتصاد السياسي والمسار والفاعلين الاجتماعيين، وربط الأيديولوجيا ومفاعيلها بدينامياتٍ قد تنبثق مع هذه العوامل أيضاً. 
وأُنجز الكتاب في إطار برنامج "توثب الأطراف" البحثي، الذي يشرف عليه كل من عزيز العظمة ونادية البغدادي، وغايته تقديم عمل بحثي مرجعي، ينهض على أساس من النتائج العلمية الجديدة ومقارباتها المستندة إلى تقاليد البحث ذات الصلة، من خلال رصد التحولات والتطورات الاجتماعية والسياسية في المشرق العربي خلال الفترة التي سبقت الثورات العربية وما بعدها، حيث يقدم 12 بحثاً ودراسة، ساهم فيها: ستاثيس ن. كالفياس وآدم هنية وشامل عظمة وهاروت أكديديان وحارث حسن وآسيا الميهي وحمزة المصطفى وكيغين مازور وأسماء جميل رشيد وعثمان بهادير دينشر ومحمد هكيان وروبرت أ. يوندرز وفريدريك ويري.
ويستند عزيز العظمة ونادية البغدادي إلى عبارة "توثّب الأطراف"، بوصفها "منظوراً ومفهوماً تحليلياً وعنواناً ملائماً لوصف مسار التاريخ الاجتماعي والسياسي والعسكري والديني في المشرق العربي على مدى العقود الثلاثة الأخيرة". وهو منظورٌ عالميٌّ يتيح إجراء مقاربات ومقارنات للعوامل الداخلية للتحول، لا تقتصر على المجالين، المحلي والإقليمي، ويتناول ظاهرة انقضاض الأطراف على المراكز، حيث تُعرّف المراكز باعتبارها مفاصل عموديّة فعّالة تربط بين نظام الحكم والمجتمع والاقتصاد والدين والثقافة في مجال جغرافي محدّد، وداخل حدود معترفٍ بها على المستوى الدولي على أنها تشكل وحدة سيادية، في حين أن للأطراف تواريخ وأنماطا في رؤية الصراعات وفق المنظور التاريخي. وقد تجسّد مفهوم توثب الأطراف في الثورة السورية عام 2011، والتحوّلات التي اتخذتها عندما انقضت الأطراف على المركز، وحينما تحوّلت أطراف إلى مراكز.

تجسد كسر احتكار الدولة للعنف في سورية، عبر تلزيم توفير الأمن وأنشطة عسكرية لجماعات أنشئت بمشاركة الدولة

ولكن هذا المفهوم، الجامع بين المحلي والإقليمي والدولي، يشير أيضاً إلى "ظاهرة استثنائية على الصعيد العالمي تتمثل في مزاحمة الأطراف ما كان يوماً ما مركزياً في مجموعة متنوعة من حقول التحليل ومستوياته". لذلك يبدو أنه مفهوم ملائم لوصف التوغلات الواضحة للأطراف في الأنظمة المركزية. وتجلت ظاهرة احتلال الأطراف المركز بشكل واضح في كل من تركيا والهند، فيما أظهرت العقود الثلاثة الماضية سماتٍ عديدة لهذه الظاهرة في دول المشرق العربي، بدءاً من الغزو الأميركي للعراق كانت منطقة المشرق العربي مسرحاً لسلسلة من حروب أهلية مدمرة، انطلقت بطرق عديدة من الأطراف الاجتماعية والسياسية والسكانية والثقافية والمكانية، مثل أطراف للهجرات التي طوقت المدن الكبرى في سورية، وكذلك في العراق بسماتٍ مختلفةٍ إلى حدّ ما.
وجرى ذلك كله مع الطعن في سلطة الدولة، حيث سعت جميع الأطراف إلى تفكيكها أو استبدالها أو إعادة تشكيلها، ونشوء ظواهر دينية أصولية، سنية وشيعية، في الهامش، تتهجم على المعتقدات والممارسات الدينية السائدة في المركز. وارتبط ذلك بضمور هيمنة الدول بوصفها ميادين السلطة ومواضع التحكّم والتنظيم، حيث مسّ الضمور والتهشم بالعنصر الأشد حسماً في تعريف الدولة باعتبارها ميدان السلطة والجهة التي تحتكر العنف واستخدامه. وتجسد كسر احتكار الدولة للعنف في سورية، عبر تلزيم توفير الأمن وأنشطة عسكرية لجماعات أنشئت بمشاركة الدولة، وكذلك بربط صلاحيات اقتصادية وشبه قانونية بإجراءات أمنية مثل الإشراف على عمليات نقل ملكية بعينها وإيجارات وترتيبات مصاهرة.
ويرى عزيز العظمة أن الدولة في المشرق العربي تشكلت بعد انهيار الإمبراطورية العثمانية، ويطلق عليها اسم الدولة ما بعد العثمانية، وتحوّلت لاحقاً إلى دولة ما بعد الاشتراكية (بعد انهيار المنظومة الاشتراكية عام 1989)، ثم انهارت بشكل كارثي في العراق بعد الغزو الأميركي له، وانحلت تدريجياً وقطاعياً تحت حكم بشار الأسد. وطاول التهتك والضمور الدولة حين بدأت سياسة هوية صارمة، باسم الدين والطائفة والقبيلة، بالظهور بعد 1979، وتبلورت بشكل أوضح بعد عام 1989، وانبثقت معها مراكز جديدة للسلطة الدينية، كما برزت قيادات جديدة لتوطيد المصالح باسم الطائفة والقبيلة، وترافق ذلك مع الأسلمة السريعة لقواعد السلوك الشخصي في سورية والعراق، وجلب الثقافات الإسلامية الفرعية إلى المراكز مع الاستحواذ على شبكات المصالح المكتسبة.

بعد الثورة السورية برز الحقل الديني في مناطق سيطرة النظام والمعارضة على حد سواء كجهة فاعلة في المجال العام

ويذهب ستاثيس كاليفاس إلى الخوض في أسباب الحروب الأهلية الكبرى في البلدان العربية خلال الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية، وجرت في كل من الجزائر ومصر والعراق ولبنان وليبيا والمغرب وعُمان وسورية واليمن، وذلك وفق ثلاثة محدّدات تتمثل في انفجار العنف الإثني في أوروبا الشرقية، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، وتصدير رؤى من دراسة الحروب بين الدول، كمعضلة أمنية، إلى دراسة النزاعات الإثنية، والاعتقاد بأن فهم أسباب النزاعات المحلية ودينامياتها سيتيح لهم إيجاد حل لمشكلة التنمية الاقتصادية، وذلك بغية تعيين مجموعة العوامل الأساسية الضرورية التي تميز على أفضل وجه البلدان التي شهدت حروباً أهلية عن البلدان التي لم تشهد حروباً أهلية. ويخلص إلى أن المظالم الإثنية والطائفية شائعة، وتتفعل حالما تندلع النزاعات، في حين أن نهب الموارد يضطلع بدور ضعيفٍ في نشوبها مع التشديد على الدور الذي يلعبه ضعف الدولة والتدخلات الخارجية. أما آدم هنية فيتناول تكوين الدولة في الشرق الأوسط، متّخذاً مجلس التعاون الخليجي والاقتصاد السياسي للنطاق الإقليمي مجالاً لدراسته، التي يناقش فيها مفهوم تشكل الطبقة والدولة داخل البلدان العربية، ويجده بحاجة إلى إبراز أكثر للطرق التي شكّل فيها الاقتصاد السياسي لنطاق المنطقة هذه العلميات مع التأكيد على أهمية دور مجلس التعاون الخليجي في قيادة التراتبيات التي تتشكل على مستوى المنطقة، من أجل تعيين كيفية تقاطع الدور الخليجي في الاقتصاد السياسي للشرق الأوسط مع عمليتي تشكل الطبقة والدولة في أرجاء المنطقة الأوسع نطاقاً، انطلاقاً من اعتباره أن ملامح الدور الخليجي إقليمياً تبدو جوهرية للتفكير في بناء الدولة والسيناريوهات المحتملة لمرحلة ما بعد النزاع في الشرق الأوسط، والترتيبات التي ستلي الحروب في كل من سورية واليمن وليبيا وأماكن أخرى. وعليه يناقش شامل عظمة ممكنات تصور دولة إنمائية ديمقراطية في سورية، من خلال تناول قضية إعادة الإعمار وإعادة البناء الاقتصادي فيها، وتبيان التفسخ التدريجي لنموذج الاقتصاد السوري قبل الثورات العربية، والتداعيات الاقتصادية للثورة والنزاع، ثم يضع تصوّراً لنموذج اقتصادي سياسي مستقبلي يتطلب إنعاش القطاع الزراعي وقطاع الصناعة التحويلية كثيف العمالة، بمشاركة المؤسسات الدولية والدول الكبرى، معتبراً رأس مال دول مجلس التعاون الخليجي سيكون مهيمناً على مرحلة إعادة الإعمار، إلى جانب دور روسيا وإيران في استمرار نظام الأسد. لكن ذلك كله مرهون بممكنات بناء دولة إنمائية غير مركزية وديمقراطية.
غير أن هاروت أكديديان يذهب في دراسته "خنق المجال العام في سوريا: الدين والدولة من النيو ليبرالية إلى ضمور الدولة" إلى مناقشة فكرة أن النظرة إلى الميدان الديني وحده لفهم مكمن قوته ووظائفه غير كاف، ولا بد من استكشاف علاقاته وتداخلاته مع المجالات الأخرى، بغية تقديم تصور أكثر دقة عن علاقات القوة الخاصة به. وينطوي ذلك على تناول الوضع الاجتماعي والاقتصادي للدين ودوره كمجال مؤسساتي ضمن هياكل السلطة السورية، تفكيك حلقة الوصل بين الدولة والدين والمجتمع والترتيبات المؤسساتية والتبادلات فيها، حيث إن الفترة التي سبقت ثورة 2011، تميزت بضمان القدرة الإكراهية للدولة، إلى جانب المحاباة الانتقائية والتنافس المحلي بين الشبكات الدينية على المكافآت والموارد التي قدّمها نظام الأسد، تكويناً داخلياً تنافسياً عزز التراتبيات الزبائنية، أما بعد الثورة فقد برز الحقل الديني في مناطق سيطرة النظام والمعارضة على حد سواء كجهة فاعلة في المجال العام.

أسهم صعود الإسلاميين الشيعة بوصفهم قوة أيديولوجية وسياسية مهيمنة في ظهور أشكال جديدة من العلاقات بين الدولة وسلطة رجال الدين الشيعة

يتناول حارث حسن في دراسته السلطة الدينية الشيعية والمنظومة السياسية والاضطراب السياسي في العراق، معتبراً أن الفترة التي أعقبت انهيار نظام صدّام حسين في عام 2003، شهدت تكريماً واسعاً لرجال الدين الشيعة وإعادة بناء واسعة للمجال العام ومشاركتهم فيها، فيما شكّل رجال الدين الشيعة، في المرحلة التي سبقتها، جزءاً من الهامش السياسي، وتعرّضوا للحجب والرقابة الشديدة من أجهزة الدولة. وبعدها باتت المرجعية الشيعية تشكّل سلطة خارج نطاق الدستور والمرجعية الأخلاقية الأعلى، وتحتل الموقع المركزي الذي حازته بالنسبة إلى الجهات الفاعلة المجتمعية الأخرى، ومن ضمنها الدولة، الأمر الذي أفضى إلى أن "تهتك الدولة" في العراق، ونشوء ديناميات جديدة في الحقل الديني من خلال إنشاء فضاء للفاعلين الدينيين الشيعة للانتقال من الأطراف إلى المركز، وقد أسهم صعود الإسلاميين الشيعة بوصفهم قوة أيديولوجية وسياسية مهيمنة في ظهور أشكال جديدة من العلاقات بين الدولة وسلطة رجال الدين الشيعة.
وتنتقل آسيا الميهي في دراستها إلى تناول نظم الحكم المحلية في مناطق تضاؤل وجود الدولة في الحالة السورية، عبر تناول ظهور أنماط جديدة من الحكم المحلي من الأسفل في مناطق تضاءل فيها وجود الدولة في سورية، حيث فقدت السلطة القدرة على فرض القوانين المركزية وتطبيقها، وباتت لا تسيطر على أدوات العنف، ونشأت المجالس المحلية لقوى المعارضة السورية، النابعة من الاحتياجات العلمية كاستعادة الخدمات العامة أو تحسينها، والتي افتقرت إلى مبادئ الحكومة التشاركية الممكنة، لكنها سلطت الضوء على الدور المحتمل لقوى المجتمع المدني الفاعلة في ارتجال أنماط من الحوكمة في ظل تهتك الدولة وضمور وجودها. 
ويتناول حمزة المصطفى دور تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في سورية منذ نشأته، ويخوض في تفاصيل علاقته بجبهة النصرة وبالفصائل الإسلامية الأخرى وبالفصائل الكردية وصولاً إلى فنائه المادي، عبر تقديمه رؤية نظرية لصعود الجهاد الممتد جغرافياً، بغية فهم الظاهرة، وتجاوز التفسير الأيديولوجي والنصي السائد، وإبراز محدّدات أخرى من شأنها أن تشرح مختلف المواقف المتشابكة والمعقدة التي اتخذها التنظيم في علاقته بالمكان الذي نشأ فيه وقاطنيه. ويخلص المصطفى إلى أن "داعش" نشأ على غرار الجماعات الإسلامية الأخرى من أزمة الدولة العربية، وأن الأنظمة السياسية العربية شكلت ولا تزال حالات استثنائية مقارنة بالأنظمة الديكتاتورية الأخرى. ويحذر من أن "داعش" الذي هزم عسكرياً، إلا أن أسباب عودته، وظهور تنظيمات مشابهة له وأكثر توحشاً، ما تزال كامنة وقائمة في المرحلة الراهنة.

أبرز التحدّيات التي واجهها العراق في مرحلة ما بعد "داعش" هي حملات الانتقام والثأر التي استهدفت العائلات والجماعات المتهمة بارتباطها بداعش

وفي  الموضوع نفسه، يتناول كيفين مازور في دراسة، "دير الزور من الثورة إلى داعش .. الشبكات المحلية والهويات الهجينة والسلطات الخارجية"، ديناميات المستوى المحلي في مدينة دير الزور ومحيطها، منذ مطلع عام 2011 حتى صعود "داعش" في المدينة أواخر 2014، منطلقاً من اعتبار أن الروابط والرموز القبلية أدت دوراً مهماً في أنماط الخصومة والتحالف والعنف، ولكن ليس عبر التراتبيات الهرمية القبلية الرسمية ولا على مستوى القبائل بأسرها، حيث شكلت شبكات موجودة داخل التجمعات القبلية الفرعية نواة تشكيلات عسكرية كثيرة. ويخلص إلى أن دور مشايخ العشيرة كان في أفضل الحالات هامشياً، كما شكلت التحالفات القبلية الأوسع عقبات اختبأت خلفها المجموعات الإسلاموية في صراعها ضد بعضها بعضا. أما أسماء جميل رشيد، فتركز في دراستها "النساء والأطفال المرتبطون بداعش .. الذاكرة والصفح" على الإرث الثقيل من انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم ضد الإنسانية، التي تسببت في مقتل آلاف السكان، عبر تناول جملة انتهاكات ارتكبها مقاتلو "داعش" ضد المكونات الإثنية والدينية المتمركزة في المناطق العراقية التي دخل إليها، معتبرة أن أبرز التحدّيات التي واجهها العراق في مرحلة ما بعد "داعش" هي حملات الانتقام والثأر التي استهدفت العائلات والجماعات المتهمة بارتباطها بداعش. وتركز على تعامل المجتمعات المحلية مع أسر "داعش"، بما يشمل النساء والأطفال المرتبطين بالتنظيم، وتخلص إلى أن الولاءات والانتماءات القبلية والإثنية والطائفية تعيق تطبيق العدالة الانتقالية، التي تحتاج كي تكون فعالة، إلى نظام سياسي مستقر يقتنع فيه الأفراد بقوة الدولة وتقتنع فيه الحكومة بإطاعة الفرد.
وينتقل كل من عثمان بهادير دينشر ومحمد هيكان في دراستهما المشتركة، "السياسة التركية الخاصة بسوريا.. الفرص السياسية ومنزلقات النزاع السوري"، إلى تناول السياسة التركية حيال الوضع في سورية، وتحديد معالم التحوّلات الأخيرة في مقاربة تركيا العلاقة مع سورية في سياق تاريخي، مع مناقشة كيفية تفاعل عوامل السياسة الخارجية التركية مع ديناميات النزاع فيها بعد عام 2011، وكيفية اضطرار تركيا إلى تقليص طموحاتها المتعلقة في سورية في خضم التراجع الغربي عن إزاحة الأسد والتدخل الروسي الحاسم وموقف الولايات المتحدة الملتبس بخصوص شمال سورية. 

يسلط الكتاب الضوء على الأهمية المتنامية للحقل الديني، وعلى بروز فاعلين طائفيين، مع رصد التطورات الكارثية في دول المشرق

ويتناول روبرت أ. سوندرز توسيع مفهوم "الدرع المنيع"، عبر تلمس المتجهات الدينية الحضارية في تدخل روسيا في دول المشرق العربي، عبر مناقشة الحجة التي روج لها النظام الروسي في حماية حقوق الأقليات المسيحية في الأراضي المقدسة، والتي شكلت عقيدة مركزية لمنطق الحرب الأيديولوجية الروسية في المشرق، مع أن هدفها يتمحور على الحصول على مكاسب جيوسياسية، ومحاولتها استعادة روسيا وضعها قوة عظمى في مختلف أرجاء العالم.
ويقدم فريدريك ويري دراسة عن الجهات الفاعلة الرسمية وغير الرسمية في ليبيا، والتي يرى صعوبة في تحديدها، بالنظر إلى أن حالة القطاع الأمني المتصدّع والتعدّدي في ليبيا تجسّدها التوجهات المطبقة في مرحلة ما بعد النزاع لدول عربية أخرى، بالرغم من أن الوضع الليبي أشد تعقيداً، حيث يظهر بوضوح الطابع الهجين الرسمي وغير الرسمي فيه، وبالتالي فإن تسويته لن تعتمد على الجانب السياسي فقط، بل ستشمل عملية لامركزية ترتكز إلى تعزيز الحكم على الصعيد المحلي وضمان توزيع عادل للموارد الاقتصادية.
 أخيراً، يقدّم الكتاب أمثلة ونماذج على ضمور الدولة وتهتك السلطة في البلدان العربية، ومظاهر مختلفة للضمور والتهتك، من خلال تناول العلاقات الدينامية المعقدة بين الدولة والدين والمجتمع في المشرق العربي على مدى العقدين المنصرمين من قرننا الحالي. وفي سياق ذلك، يسلط الضوء على الأهمية المتنامية للحقل الديني، وعلى بروز فاعلين طائفيين، مع رصد التطورات الكارثية في دول المشرق، التي صاحبت عمليات إعادة تشكيل المراكز والأطراف.