العلاقات الصينية السعودية بعد الأزمة الأوكرانية

تعكس زيارة الرئيس الصيني، شي جين بينغ، إلى السعودية (7 - 9 ديسمبر/ كانون الأول الجاري)، وانعقاد ثلاث قمم (صينية سعودية، وصينية خليجية، وصينية عربية)، طبيعة المتغيرات المتلاحقة التي تؤثّر على الخليج العربي وإقليم الشرق الأوسط، في هذه "المرحلة الانتقالية"، التي يعيشها النظامان الدولي والإقليمي في سياق الأزمة الأوكرانية، التي أدّت إلى زيادة مستويات التعقّد/ التشابك في العلاقات الدولية، ولم تظهر بعد مرور عشرة أشهر بوادر حقيقية لإمكانية حلّها أو تهدئتها، على الرغم من تعدّد الوساطات والجهود الدبلوماسية وأحاديث التسوية والمبادرات، من دون أن تُترجم إلى "تسوية فعلية" للأزمة، في ظلّ الرغبة الأميركية لتوظيف الملف الأوكراني، بغية استنزاف روسيا وإضعافها. 

مكاسب صينية
في إطار تحليل احتدام التنافس الصيني الأميركي، وتقييم السياسة الصينية تجاه إقليم الشرق الأوسط عمومًا، وآفاق العلاقات السعودية الصينية خصوصًا، ثمة ست ملاحظات؛ أولاها تتعلق بطبيعة السياسة الصينية بعد الأزمة الأوكرانية؛ إذ توظّف بكين انشغال واشنطن بالأزمة، لكي تتحرّك بنشاطٍ أكبر في الخليج العربي والشرق الأوسط، حيث يعزّز الفاعل الصيني سياساته الاقتصادية/ الطاقوية في المنطقة، ناهيك عن الالتفاف الصيني على المسعى الأميركي للتأثير على علاقة بكين مع موسكو، ومسعى واشنطن لقطع الطريق على محاولات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، استخدام البوابة الصينية لتقليص آثار العقوبات على بلاده.
وعلى الرغم من رفض بكين إدانة سلوك موسكو في الأمم المتحدة، وتفهم الصين "المخاوف الأمنية الروسية"، فإن موقفها بقي حذرًا وقادرًا على الإمساك بأوراق متعدّدة، عبر توظيف تداعيات الأزمة الأوكرانية في ثلاثة جوانب؛ أولها دعم الدبلوماسية الصينية والتقارب مع موسكو، كما ظهر من المناورات البحرية المشتركة بين البلدين في ديسمبر/ كانون الأول الجاري. وثانيها توظيف الصين (والهند أيضًا) حاجة روسيا إلى تصدير النفط والغاز، بعد تصاعد حزم العقوبات الأوروبية، والإصرار على تسعير نفط روسيا، لحرمانها توظيف فوائضها النفطية في تمويل الحرب على أوكرانيا. وثالثها انتقاد الصين "العقيدة الدفاعية اليابانية" الجديدة، وزيادة الإنفاق العسكري الياباني، الذي رحّبت به واشنطن باعتباره "يعكس التزام طوكيو قواعد النظام الدولي الراهن، وإقامة منطقة حرة ومفتوحة في المحيطين الهندي والهادئ".

يحتدم التنافس بين الفاعليْن الأميركي والصيني، ويتحوّل الشرق الأوسط "ميدانًا إضافيًا" للتصارع بينهما

الشرق الأوسط ميدانًا للتنافس الجيوبوليتيكي بين واشنطن وبكين
بغضّ النظر عن الجدل العلمي حول إمكانية الصعود السلمي للصين من عدمه، واحتمالات/ قيود الصدام المستقبلي مع واشنطن، فإن تعزيز الدور الصيني في الخليج العربي وإيران والعراق، يأتي لحماية أمن الطاقة وطرق/ مصادر الإمداد. وإذا كانت الصين تمثّل "قوة أمر واقع" تسعى إلى فرض وزنها في السياسات الدولية، فإن سياساتها تجاه إقليم الشرق الأوسط هي مجرّد عنصر ضمن الأهداف الكلية للصين، في تأسيس حضور دولي يتناسب مع قوتها الاقتصادية. وفي حين تستهدف الحفاظ على أمن الطاقة، تهتم بكين أيضًا بزيادة نفوذها في المنطقة لكي توازِن الوجود الأميركي، وبذلك تتحدّى السيطرة الأميركية، حتى تحقّق الصين طموحاتها العالمية.
وبهذا المعنى، يحتدم التنافس بين الفاعليْن الأميركي والصيني، ويتحوّل الشرق الأوسط "ميدانًا إضافيًا" للتصارع بينهما، مع بقاء مناطق آسيا وتايوان وبحر الصين الجنوبي والمحيط الهادئ، مسرحًا أساسًا للتنافس الجيوبوليتيكي بين البلدين. 
وعلى الرغم من تضاؤل اعتماد واشنطن على نفط منطقة الشرق الأوسط، وتزايد اعتماد الصين عليها، فإن بعضهم يرى أنه "كلّما غدت المنطقة أهم لبكين، ستستمر الولايات المتحدة في الاهتمام بها، وبدلًا من أن تؤدي سياسة "التمحور حول آسيا" (Pivot to Asia) إلى انسحاب واشنطن من المنطقة، فإنها ستزيد من تمسك الأميركيين بالمنطقة، مع تزايد الصين في الاعتماد عليها لتأمين حاجاتها من الطاقة".
وهذا يؤكد تجدّد أهمية الخليج العربي (وإقليم الشرق الأوسط عمومًا) في السياسات الدولية، على الرغم من ظهور آراء أكاديمية، تزعم تراجع أهميتهما، بسبب انتقال مركز الصراع الدولي إلى آسيا. بيد أن زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن الرياض، وانعقاد القمة الأميركية مع دول الخليج الست، إضافة إلى مصر والأردن والعراق، في 16 يوليو/ تموز الماضي، ثم استضافة السعودية ثلاث قمم مع الصين، كلها تؤكّد استمرار الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية واللوجستية لإقليم الشرق الأوسط، كونه لا يزال يشكّل ممرًا استراتيجيًّا يصل وسط آسيا وجنوبها وغربها بالقارتيْن الأفريقية والأوروبية، ويمكنه أن يلعب بالتالي دور الجسر الذي يتيح للصين توسيع وجودها الاقتصادي في تينك القارتيْن، وهو ما تتوجس منه واشنطن على نحو ما كشفته استضافة واشنطن للقمة الأميركية الأفريقية الثانية (13- 15/ 12/ 2022).

عملت الصين على الاقتراب من المياه العربية عبر مشروعات استراتيجية عزّزت شراكتها مع حلفائها

دعم واشنطن الفاعل الهندي منافساً للصين في المنطقة
تتعلق الملاحظة الثالثة بمحاولة واشنطن إدخال الهند حليفًا استراتيجيًّا مع إسرائيل والإمارات ضمن ما تسمّى "مجموعة I2 - U2"، لموازنة تصاعد النفوذ الصيني في الخليج العربي والشرق الأوسط إجمالًا؛ إذ ترغب واشنطن في أن "يحلّ التعاون مع الهند في الخليج، محلّ الصين، مع تطوير بُعد دفاعي/ أمني للتعاون الإماراتي الإسرائيلي الهندي، يفيد في مواجهة الصين، ليس على المستوى الدفاعي فحسب، بل في إطار التنافس التجاري معها أيضًا، مع ظهور تصوّرات عن ربط موانئ هندية (مثل مومباي)، بموانئ في اليونان، عبر ميناء جبل علي في دبي، وإنشاء خط موازٍ للسكك الحديدية من الإمارات (عبر السعودية والأردن) وصولًا إلى ميناء حيفا. وتهتم واشنطن بدعم هذه التصوّرات، لأنها تعيد هيكلة سلاسل الإمداد العالمية وخطوط التجارة الدولية، بعيدًا عن الصين وعن "مشروع الحزام والطريق"، وبما يتّسق مع الرؤية التي طرحتها الدول الصناعية السبع الكبرى في اجتماعها، أواخر يونيو/ حزيران 2022، في مقاطعة بافاريا الألمانية، بتوفير نحو 600 مليار دولار، بهدف تمويل مشاريع بنية تحتية تنافس مشروعات الصين العملاقة وتحدّ من تمدّدها". 
والملاحظ أنه بعد إعلان الصين مبادرة "حزام واحد طريق واحد"، (One Belt One Road) عام 2013، أصبحت المواقف الأميركية "عدائية" في تحدّي التوسّع العسكري والملاحي الصيني؛ وباتت تعوّل على جعل الهند قوةً موازِنة للصين، خصوصًا بعد تسلّم ناريندرا مودي، منصب رئيس الوزراء، في مايو/أيار 2014، ما أنعش آمال التعاون الهندي الأميركي، وبدأت تظهر مقترحات من مسؤولين عسكريين أميركيين بشأن تحالف أساطيل الهند واليابان واستراليا مع الولايات المتحدة، بهدف موازنة التوسع العسكري الصيني. 
ولمواجهة السياسات الأميركية، عملت الصين على الاقتراب من المياه العربية عبر مشروعات استراتيجية عزّزت شراكتها مع حلفائها بالضد من المصالح الأميركية الهندية؛ إذ اتفقت الصين وباكستان على إنشاء ممرّ اقتصادي عبر ميناء جوادر، وحق الصين في استثماره 23 عامًا، ضمن خطّة صينية طموحة للاستثمارات (تقدّر قيمتها بـ 46 مليار دولار)، لربط أقاليمها الغربية ببحر العرب، عبر سلسلة واسعة من البنى التحتية ومشروعات الطاقة والنقل، ما يؤكّد حجم التدافع الدولي لتأمين طرق الملاحة والممرات المائية المؤدية إلى بحر الصين الجنوبي، سواء باتجاه تأمين حاجات الصين من الطاقة عبر الخليج العربي، أم عبر تأمين الصادرات الصينية إلى أسواق الدول الكثيرة التي تطلّ عليها هذه المسطّحات المائية التي تربط مراكز تجارية واستهلاكية متنوعة؛ إذ تقوم رؤية الصين الجيوبوليتيكية على أساس بناء تصوّرات مستقبلية حيال إمكانية تعرّض واراداتها النفطية من الخليج العربي للتخريب عبر الإضرار بأمن الممرّات الملاحية في وقت الأزمات مع الهند أو أميركا، وهو ما دفع الصين جدّيًّا إلى التفكير في آليات مختلفة تستطيع من خلالها أن تمدّ إمكاناتها البحرية إلى مجالات أبعد من المحيط الهندي (باتجاه المسطّحات التي تطل عليها الدول العربية) بهدف العمل على تأمين المسارات البحرية لنقل الطاقة".

تعتمد سياسة التوازنات الصينية على عدة شركاء إقليميين في الآن نفسه بغية تنويع مصادر الصين من الطاقة وكسر "علاقة التبعية" للشرق الأوسط

الصين ودبلوماسية التوازنات الإقليمية والاستقرار الدولي
تتعلق الملاحظة الرابعة بمرونة الدبلوماسية الصينية وحذرها، وحرصها على الاحتفاظ بأصدقائها الشرق الأوسطيين جميعًا، بالتوازي مع تعزيز سياسة تقارب وتوازن مع الولايات المتحدة الأميركية ودول أوروبا، في القضايا الأمنية الرئيسة في إقليم الشرق الأوسط، (من قبيل أزمة الغزو العراقي الكويت 1990 - 1991، وتوازن الموقف الصيني من البرنامج النووي الإيراني، وسعيها لتخفيف تأثير العقوبات الغربية على طهران، والمواءمة بين إرادة شركاء الصين الغربيين والرغبات السعودية من جهة، وبين حماية المصالح الصينية مع إيران من جهة أخرى). 
واستطرادًا، تعتمد سياسة التوازنات الصينية على عدة شركاء إقليميين في الآن نفسه (السعودية، إيران، العراق، باكستان، تركيا، مصر، إسرائيل)، بغية تنويع مصادر الصين من الطاقة وكسر "علاقة التبعية" للشرق الأوسط، عبر فتح طرق/ قنوات جديدة للتزود بالطاقة، من روسيا وأميركا اللاتينية وأفريقيا. 

السعودية والصين: شراكة اقتصادية أم تحالف بديل؟
تتعلق الملاحظة الخامسة بتطور العلاقات الاقتصادية بين بكين والرياض؛ إذ ارتفعت المبادلات التجارية من 1,28 مليار دولار عام 1990، إلى 73 مليار دولار عام 2013، وكانت السعودية مَصدرًا لنحو 20% من واردات النفط الصينية، وباتت سوقًا كبيرًا للسلع صينية المنشأ، بما فيها الإلكترونيات والمنسوجات والمواد الغذائية. كما شهدت العلاقات السياسية تبادلًا لزيارات القادة الصينيين والسعوديين (زيارة ولي العهد عبد الله بن العزيز الصين عام 1998، ثم عام 2006 عندما أصبح ملكًا. زيارة ولي العهد السعودي سلمان بن عبد العزيز عام 2014، ثم ربيع عام 2017 عندما أصبح ملكًا. زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الصين عام 2019)، في مقابل (زيارة الرئيس الصيني جيانغ زيمين السعودية عام 1999، وزيارة الرئيس هو جينتاو مرتين في عامي 2006 و2009، وزيارة الرئيس شي جين بينغ، السعودية مرّتين عام 2016، وعام 2022). 
وخلال زيارة الرئيس الصيني السعودية ديسمبر/ كانون الأول الجاري، تم توقيع اتفاقات عديدة بلغت قيمتها الإجمالية نحو 30 مليار دولار، وشملت مجالات الطاقة الخضراء والهيدروجين الأخضر، والطاقة الشمسية الكهروضوئية، وتقنية المعلومات والخدمات السحابية، والنقل والخدمات اللوجستية، والصناعات الطبية، والإسكان، ومصانع البناء.

اقتصاد الحج يمثّل صناعة مهمة في المرحلة الانتقالية للاقتصاد السعودي نحو "عصر ما بعد النفط"

وعلى ضوء دعوة الصين السعودية إلى التكامل الاقتصادي والاستراتيجي في ضوء "رؤية 2030"، و"مبادرة الحزام والطريق"، ثمّة من يتوقع تعاونًا بين البلدين في ميادين ذات صلة بالحجّ (مشروع قطار المشاعر المقدسة بمكّة (مترو الحجّ)، ومشروع قطار الحرمين السريع بين مكّة والمدينة)؛ فاقتصاد الحج يمثّل صناعة مهمة في المرحلة الانتقالية للاقتصاد السعودي نحو "عصر ما بعد النفط". بالإضافة إلى ما مثّله البعد التاريخي، وتحرّكات الرحالة والعلماء والمؤرّخين والجغرافيين والخبراء والدعاة والمبشّرين والفنانين والتجار والمبعوثين الدبلوماسيين، في تعزيز حقبة التبادل والتلاقح الثقافي الثرية بين العرب والصين، التي امتدت ما بين القرن السابع وحتى القرن الخامس عشر الميلادي، وكلها عوامل تسهّل/ ترسّخ التبادل الاقتصادي والتجاري.

تحدّيات الشراكة الصينية السعودية
على الرغم من تطوّرات الشراكة الاقتصادية الصينية السعودية، فإنها تواجه أربعة تحدّيات؛ أولها موقف واشنطن، التي تصنّف الصين منافسًا استراتيجيًّا لها على الصعيد العالمي، ولا تقبل بالتالي أن تحصد الصين مكاسب في الخليج العربي، حيث استثمرت أميركا كثيرًا من مواردها المالية والبشرية؛ فاهتمام الصين بالدخول إلى الأسواق السعودية يبعث هواجس متجدّدة من تسريع تآكل الهيمنة الأميركية على الأسواق المالية العالمية. كما تخشى واشنطن تداعيات الاستثمارات الصينية على التحالف الأميركي السعودي، في حين تتحسّب الرياض من توجّه صيني محتمل نحو إيران والعراق وقطر، على نحوٍ يزيد من صعوبة تحقيق التوازن في علاقات السعودية مع بكين شريكًا اقتصاديًّا، والولايات المتحدة شريكًا استراتيجيًّا. 
يتعلق التحدّي الثاني بخشية الرياض من احتمال زيادة اعتماد الصين على النفط العراقي بكل مميزاته النسبية؛ إذ تُقدر احتياطيات النفط الخام المثبتة في العراق، وفقًا لأرقام صادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية، بنحو 145 مليار برميل (يعادل 18% من إجمالي احتياطات الشرق الأوسط، وحوالي 9% من احتياطيات العالم)، أخذًا في الحسبان أن تكلفة استخراج النفط في العراق هي من الأقل عالميًّا (عند حوالي 2-3 دولارات للبرميل)، ما يجعلها متساوية مع السعودية.

مخاوف حقيقية من انعكاسات تفاقم الصراع السعودي الإيراني، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، واحتمال حدوث "فوضى إقليمية"

يتعلق التحدّي الثالث بتوجّه السياسة الخارجية السعودية، واستمرار اعتمادها على واشنطن أمنيًّا، على الرغم من اللجوء أحيانًا، إلى تنشيط علاقاتها مع الصين وروسيا واليابان، أو مع بعض القوى الآسيوية الإقليمية، مثل باكستان والهند، علمًا أن هذه الدول تبقى حريصةً على توازن علاقاتها الخارجية، بدليل سعيها إلى علاقات قوية مع إيران، الخصم الإقليمي الأبرز للسعودية. 
وعلى الرغم من زيادة الطلب على الدور النفطي السعودي بعد الأزمة الأوكرانية، ونشاطها الدبلوماسي، وعرضها القيام بالوساطة بين الطرفين، الروسي والأوكراني، ومحاولة توظيف تداعيات الأزمة في تعزيز علاقات السعودية، الخليجية والعربية والدولية، فإن ثمّة مخاوف حقيقية من انعكاسات تفاقم الصراع السعودي الإيراني، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر (في العراق واليمن ولبنان)، واحتمال حدوث "فوضى إقليمية"، خصوصًا في حال استمرار الضغط الأميركي الغربي على النظام الإيراني، على خلفية الموضوع النووي الإيراني، أو تطوّر العلاقات العسكرية والتسليحية بين إيران روسيا، أو سلوك النظام في مواجهة المظاهرات السلمية.
يتعلق التحدّي الأخير بجدوى "الرهان العربي" على المقاربة الصينية تجاه إقليم الشرق الأوسط، في المدى البعيد، فإلى أي مدىً تقبل الدول العربية هذه المقاربة الاقتصادية البحتة، مع استمرار "الحياد السياسي الصيني المنحاز" ضد القضايا العربية (فلسطين، احتلال العراق، الثورات العربية، سيما الثورة السورية)، فضلًا عن تداعيات التقارب الصيني الإسرائيلي، في مجالات حسّاسة مثل التكنولوجيا والأمن السيبراني على الأمن العربي؟ ما يطرح تساؤلًا مهمًّا عن امتلاك العرب استراتيجية موحّدة، تُحسن توظيف أوراق القوة العربية، للضغط، على الصين لتغيير مواقفها المنحازة في القضايا التي تمس أمن العرب ووجودهم ومصالحهم الحيوية.