هاجس التهديدات في منطقة الساحل وتداعياتها على الأمن القومي الجزائري

تمثل منطقة الساحل الأفريقي العمق الإستراتيجي للجزائر، والفضاء الأمني المتخم بالتحدّيات، التي تغذيها تنامي التهديدات اللاتماثلية، بالنظر إلى الحدود الواسعة التي تربطها بدوله (44.7% من مجموع حدودها البرّية). يضاف إلى ذلك ضعف أدائها الأمني الداخلي، ما يوسّع حجم الإرباك الأمني غير المتناهي ضمن خريطة الامتدادات الجيو سياسية للجزائر. 
لقد أضحت مؤشّرات اليقظة الأمنية عالية التدفق لدى صانع القرار الجزائري، نتيجة الانفلاتات الأمنية والاضطرابات العرقية في مالي والنيجر خصوصا، كونهما تفتقران إلى المقدّرات التنظيمية والتوزيعية لمواجهة الأشكال المختلفة للتهديدات، كالجرائم العابرة للحدود، والجريمة المنظمة، والهجرة غير الشرعية، وغيرها من التهديدات التي أضحت هاجسا يهدّد أمن المنطقة واستقرارها، ويخل بعمليات التنمية داخل وحداتها السياسية المنشودة.
انسجاما مع هذه التوليفة التراكبية بين الهاجس الأمني وأهمية المعطى الجغرافي للساحل في الإدراك الأمني الجزائري، تهدف هذه المقالة إلى تسليط الضوء على حالة الانكشاف الأمني التي تعاني منها منطقة الساحل، والإحاطة بالتهديدات المتقاطعة والمتشابكة، ثم الإجابة عن التساؤل: إلى أي مدى ستؤثر التهديدات الأمنية الوافدة من منطقة الساحل الأفريقي باختلاف أشكالها على الأمن القومي الجزائري؟
تمثّل منطقة الساحل أهمية استراتيجية في الإدراك الأمني الجزائري، بالنظر إلى خريطة النزاعات الداخلية التي تشهدها أفريقيا، ويمكن تعريف الساحل الأفريقي بأنه "قوس الأزمات"، انطلاقا من الصراعات الإثنية المستعصية في السودان، تشاد، النيجر، مالي، موريتانيا. يضاف إلى ذلك أنه مجال حيوي تتسابق فيه مختلف القوى الكبرى، فالولايات المتحدة تتدخل بذريعة مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، ما جعلها تنشئ قاعدة "أفريكوم" العسكرية. أما الصين فتلجأ إلى المقاربة التجارية  لإنشاء سوق واسعة لمنتجاتها في أفريقيا، وفرنسا تعدّ منطقة الساحل الأفريقي إرثا استعماريا، فمن تدخلها العسكري المعلن إلى أهداف خفية متعلقة باستغلال ثروات المنطقة كاليورانيوم والنفط والغاز.

مسّ تمركز الجماعات الإٍرهابية على طول الشريط الحدودي للجزائر أمنها داخليا وخارجيا، ما أثّر على استقرارها

تربط الجزائر بمالي والنيجر حدود مشتركة تزيد على 2300 كلم، وهما تمثلان الحلقة الأضعف في الساحل الأفريقي، والأكثر عرضة للااستقرار، خصوصا بعد انتشار الجماعات الإرهابية والجرائم المنظّمة في مناطقهما، ولثرواتهما الطبيعية والمعدنية الهائلة تتصارع القوى القومية وفوق القومية على أراضيهما، ما يهدّد الأمن في المنطقة، فالنيجر مثلا تمتلك احتياطاتٍ نفطيةً كبيرة، سيما في مناطق أوغاديم شمال بحيرة تشاد النيجيرية، وأخرى  تقدر بـ 324 مليون برميل بمنطقتي تينيري وواحة بيلما. والأمر ذاته بالنسبة لمالي التي تملك موارد طبيعية معتبرة، مثل البوكسيت والنحاس والذهب وخام الحديد والمنغنيز والفوسفات والملح واليورانيوم، يضاف إلى ذلك القطن الذي يعدّ محصولها الرئيسي الموجّه نحو التصدير. وعلى الرغم من أن مالي تعد ثالث أكبر منتج للذهب في أفريقيا، إلا أنها مصنّفة ضمن خمس أفقر دول في العالم، نتيجة أوضاعها المتأزمة داخليا، وأخرى متعلقة بعمليات النهب والسلب التي تمارسها القوة الاستعمارية، فرنسا.
انطلاقا من هذه المعطيات المؤدّية إلى الاهتمام الدولي في المنطقة. ولوقوعها على تماسّ مباشر من حدودنا، فإن منطقة الساحل والصحراء تشكّل، بفعل الجغرافيا ومنطق الأحداث، عمقا استراتيجيا في التصوّر الأمني القومي الجزائري، فخلال الثلاثين سنة الأخيرة تزايد حجم الإدراك الأمني الجزائري للدائرة الأفريقية مع جهود "دبلوماسية أمنية"، بدأت مع مطلع التسعينيات، من خلال الأطر والاتفاقيات التي كانت وسيطا فعالا فيها لمعالجة مشكلة الطوارق في مالي والنيجر، وتوسّعت مع طبيعة الاصلاحات الدستورية الأخيرة (نوفمبر/ تشرين الثاني 2020) إلى إمكانية اللجوء إلى المقاربة العسكرية.
وفي مقدّمة طبيعة التهديدات الأمنية في منطقة الساحل تهديد الإرهاب الذي يعدّ من بين أهم الأسباب التي جعلت منطقة الساحل في قلب الاهتمام العالمي، بعد أن كانت مهمّشة عقودا، حيث تنشط عدة حركات إرهابية، تزايد نشاطها المتمثل أساسا في تصعيد هجمات العنف ضمن الحزام الممتد من مالي إلى الصومال، لعل أبرزها تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي بتفرّعاتها المختلفة، مثل حركة التوحيد، الجهاد في غرب أفريقيا، حركة بوكو حرام، أو المجموعات القريبة منها كجماعة أنصار الدين الإسلامية وأنصار الشريعة، بالإضافة إلى حوالي 11 تنظيما مسلحا في ليبيا ومالي وتشاد وبوركينا فاسو. 
تتمثل فلسفة هذه التنظيمات من خلال انتهاجها استراتيجيات عملياتية، حدّدها البروفيسور الباحث الأميركي، بروس هوفمان، في: استراتيجيات الاستنزاف، التفرقة، الدول الفاشلة، القوة المضاعفة، الانتهازية. وقد مسّ تمركز الجماعات الإٍرهابية على طول الشريط الحدودي للجزائر أمنها داخليا وخارجيا، ما أثّر على استقرارها السياسي والاقتصادي والمؤسساتي والاجتماعي، والأمني أيضا. وتقع الجريمة المنظّمة أيضا ضمن دائرة التهديدات اللاتماثلية التي يصعب حصر فواعلها ومجالها الجغرافي، نظرا إلى بنائها المعقّد، وكذا لارتباطها بعدة تهديدات أخرى، مثل: تجارة المخدّرات، الاتجار بالبشر، المتاجرة بالأسلحة، تبييض الأموال.

تتجلّى خطورة الهجرة غير الشرعية أو الهجرة الداخلية في استغلالها من شبكات التهريب والجريمة المنظمة عبر الوطنية، وكذا الخلايا الإرهابية الناشطة في المنطقة

أخذت الجريمة في منطقة الساحل بعدا "عبر وطني"، على صلة وثيقة بنشاطات إجرامية موازية، بهدف تحقيق الربح السريع وزيادة الإيرادات المالية للجماعات الناشطة في المنطقة، وهو ما ينطبق في الأساس على ثلاثة أنشطة، شهدت توسّعا كبيرا منذ عام 2003 مثل تهريب القنّب الهندي، تهريب الكوكايين، الاختطاف مع طلب الفدية، بالإضافة إلى أن أغلب التدفقات التجارية عبر الساحل والصحراء هي من السلع غير المشروعة، والتي غالبا ما تعتمد على ترتيباتٍ غير رسمية مع الجمارك والأجهزة الأمنية. وتعرف منطقة الساحل انتشارا واسعا للأسلحة بمختلف أنواعها الخفيفة والثقيلة، حيث قدّر التقرير الصادر عن مجلس الأمن عن الوضع في الساحل الأفريقي في يونيو/ حزيران 2013 أن حوالي 80 ألف قطعة كلاشينكوف منتشرة في المنطقة، ما ساعد في تغذية الشبكات الإجرامية والعاملة في التهريب، وكذا الجماعات المتشدّدة، خصوصا بعد الحراك السياسي الذي شهد تصاعدا في المنطقة سنة 2003. وقد شكلت أنشطة المنظمات الإجرامية المختلفة، كالتهريب والتجارة بالأسلحة، تطوّرا غير مسبوق. وحيازتها موارد مالية ضخمة ووسائل تقنية متطوّرة، مثلت تهديدا غير مباشر للأمنين، السيبراني والقومي، سيما الجرائم الإلكترونية والمعلوماتية، مثل اختراق المواقع والتجسّس وقرصنة المعلومات.
تمثل الهجرة غير الشرعية تهديدا آخر في الساحل الأفريقي، ويمكن دراستها انطلاقا من بعدين أساسييين: الأول، الهجرة الداخلية سيما في مالي، النيجر، موريتانيا، بوركينا فاسو، السنغال، غينيا، ساحل العاجل، حيث يبلغ عدد المهاجرين في بيئتهم الداخلية حوالي  155600 شخص، تتجلّى خطورة هذه الظاهرة أو الهجرة الداخلية في استغلالها من شبكات التهريب والجريمة المنظمة عبر الوطنية، وكذا الخلايا الإرهابية الناشطة في المنطقة. الثاني، حركة المهاجرين القادمين من أفريقيا جنوب الصحراء إلى  منطقة الساحل باعتبارها منطقة عبور. ووفقا لإحصائيات تقرير المكتب الأممي لمكافحة الجريمة المنظمة، الصادر سنة 2007، هاجر حوالي 55 ألف مهاجر غير شرعي من أفريقيا إلى أوروبا عبر منطقة الساحل الأفريقي، يجني منهم المهرّبون وتجار البشر في المنطقة أكثر من 150 مليون دولار. ووفقا لإحصائيات مجلة الجيش الشعبي الجزائري في يوليو/ تموز 2017، بلغ عدد المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين 5449، حاولوا عبور المتوسط باتخاذ ممرّات أهمها ممر النقل البري من لاغوس وبنن سيتي، مرورا بكانوويسكوتو في شمال نيجيريا، ثم عبر الحدود إلى موادي زيندر في النيجر وأرليت في الشمال، وبعدها إلى ولاية تمنراست في جنوب الجزائر، وبعدها تتغيّر وجهة المهاجرين نحو شمال المتوسط باستعمال عدة منافذ عبر المناطق الساحلية. وقد أفرزت ظاهرة الهجرة غير الشرعية تداعياتٍ سياسية وأمنية أثرت سلبا على الأمنين، الإقليمي والمغاربي، سيما من حيث ارتباطها بظاهرتي الإرهاب والجريمة المنظّمة.

نشاط العمليات الإرهابية يتضاعف، خصوصا بعد الأزمات الداخلية التي تعرفها دول منطقة الساحل، وفي مقدمها الأزمة الليبية والطوارقية في مالي

تطرح هذه المشكلات تداعيات على الأمن القومي الجزائري، فالأزمات المستديمة للساحل، سيما ما تمثل في صعوبة بناء الدولة ومشكلة الهوية وتنامي الصراعات الإثنية، وهشاشة الأبنية الاقتصادية، وضعف الأداء السياسي وانتشار الجريمة المنظمة والعنف البنيوي، تلقي بتبعاتها على الأمن القومي الجزائري، فالتزايد المستمر للمهاجرين غير الشرعيين يعد تهديدا، لأنه سيرتبط بعصابات متخصصة في الإجرام بشتى أنواعه، مما ينشئ حالة من انعدام الأمن، ويسهل للمنظمات الإجرامية التوغل، فحدوث صراعات قبلية ودينية. وتعدّ الجريمة المنظّمة، بمختلف أشكالها، من أكثر المظاهر خطورة، كونها تهدّد الأمن الداخلي للبلاد، وخصوصا الحياة السياسية والحكومية. وباعتبار الساحل الأفريقي والجنوب الجزائري فضاء صحراويا شاسعا، يصعب التحكم في حدوده، فإن نشاط العمليات الإرهابية يتضاعف، خصوصا بعد الأزمات الداخلية التي تعرفها دول منطقة الساحل، وفي مقدمها الأزمة الليبية والطوارقية في مالي.
ويعدّ التهديد الإرهابي من أخطر التهديدات التي واجهتها الجزائر، خصوصا بعد انضمام الجماعة السلفية للدعوة والقتال إلى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، كما ارتبطت الجماعات الإرهابية بالجريمة المنظمة، فتحالفت مع تجار المخدّرات ومهرّبي الأسلحة والبشر الذين يوفرون الأموال والأسلحة للإرهابيين.
شكلت ظاهرة الهجرة غير الشرعية تحدّيا آخر في ظل جعل المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين للجزائر منطقة عبور أو إقامة، كما تعدّ الجزائر من الدول المصدّرة للهجرة نحو الدول الأوروبية، وهو ما أثر على العلاقات السياسية بين الجزائر والدول الأوروبية.

التصوّرات الجزائرية ثابتة ومرتكزة على مبدأ جامد لصق بالدبلوماسية الجزائرية مصطلحيا وواقعيا

وأدّت الأزمة المالية إلى انعكاسات مباشرة، مسّت الأمن الوطني الجزائري، لعل أبرزها اختطاف الدبلوماسيين الجزائريين في مدينة غاو شمال مالي من حركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا في أبريل/ نيسان 2012، والاعتداء الإرهابي على المنشأة النفطية في تغنتورين في عين أميناس جنوب الجزائر في يناير/ كانون الثاني 2013.
تبرز الحاجة لدور للجزائر في  هندسة الاستقرار في منطقة الساحل من خلال رؤية استشرافية، وهو ما يفسّر الحديث عن أدوار محتملة للجزائر في منطقة الساحل، انطلاقا من منطق "الدبلوماسية الأمنية" المتبنّاة تجاه الأزمة، تحيلنا إلى صياغة مجموعة من السيناريوهات، نقوم بنمذجتها استشرافا للسلوك المتوقع لصانع السياسة الخارجية الجزائرية، على ضوء التحوّلات السريعة في المنطقة، وفق سيناريوهات متعدّدة.
يستلزم السيناريو الخطي استمرار الوضع القائم للمقاربة الجزائرية تجاه مالي والساحل الأفريقي. ويدفعنا الحديث عن سيناريو الاستمرارية إلى الجزم بثبات خط التوجّهات الجزائرية تجاه الأزمة في مالي، ما يعني افتقار الدبلوماسية الجزائرية لسرعة التكيف، على اعتبار أن التغيير يبدو سريعا في منطقةٍ تشهد تنافسا دوليا محموما، ما جعل التصورات الجزائرية ثابتة ومرتكزة على مبدأ جامد لصق بالدبلوماسية الجزائرية مصطلحيا وواقعيا، وهو "عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول".
 يفسح هذا السلوك للعلاقات الجزائرية الساحلية المتميز بالتقطّع وعدم الاستمرارية المجال أمام فواعل أخرى ( فرنسا والولايات المتحدة وروسيا) بالتغلغل في المنطقة، ونسج علاقات مع فاعلين آخرين لهم أهداف معاكسة للتوجهات الجزائرية. ودخول قوى أخرى، مثل تركيا وإيران، بسبب عدم اهتمام الجزائر بالمنطقة الساحلية اقتصاديا، وتوجهها نحو الشمال في إطار العلاقات مع الاتحاد الأوروبي. وثمّة السيناريو التصاعدي، حيث يُعْتَقدُ تزايد الاهتمام الجزائري بالساحل الأفريقي، على خلفية تصاعد الأزمات والتهديدات الأمنية فيها، ويرتبط هذا السيناريو بالمدركات الاستراتيجية الجزائرية، وتعاظم الهواجس الأمنية لدى صنّاع القرار في الجزائر تجاه الأزمة في مالي. وكذا طبيعة الصراع الدولي فيها، حيث يشير التزاحم الدولي في منطقة الساحل الأفريقي وإمكانية تحوّلها إلى "أفغانستان ثانية" إلى تزايد أهميتها وتأثيرها المباشر على الأمن القومي الجزائري.

عملت الجزائر على تأسيس علاقات تبادل اقتصادي مع دول الساحل الأفريقي، عبر مشاريع ضخمة عملاقة

يمكن استغلال بعدين أساسيين في توجهات الجزائر الخارجية تجاه الأوضاع في الساحل الأفريقي، موازاة مع الحراك الدبلوماسي: البعد الثقافي والديني، بما في ذالك الزوايا (التيجانية مثلا)، حيث بإمكان الجزائر تأهيل طلبة الساحل ومختلف الأطر (الكوادر) الدينية في الجامعات والمراكز الدينية المعتمدة، وفق المرجعيات المحلية. على سبيل المثال، كانت أدرار، إلى وقت ليس بعيدا، وجهة لطلاب العلم من سكان منطقة الساحل والصحراء، وهذا مكسب واسع لتحريك عجلة الدبلوماسية الناعمة.
البعد الثاني، تكثيف التبادل الاقتصادي والتجاري، وقد عملت الجزائر فعلا على تأسيس علاقات تبادل اقتصادي مع دول الساحل الأفريقي، عبر مشاريع ضخمة عملاقة، منها مشروع الطريق السيار الجزائر وجنوب أفريقيا (مشروع الطريق العابر لصحراء أفريقيا .. الجزائر-لاغوس)، وأنبوب النفط الذي سينقل النفط النيجيري إلى أوروبا عبر الجزائر (مشروع خط أنابيب الغاز والبترول العابر للصحراء)، يعتبر الطريق وسيلة لعبور كابل الألياف البصرية، بالإضافة إلى الممرّ الحدودي بين الجزائر وموريتانيا (بموجب الدورة 18 للجنة العليا المشتركة بينهما ديسمبر/ كانون الأول 2016، جرى افتتاح معبر حدودي قصد الرفع من التبادل التجاري وتطوير حركة النقل بين البلدين، في إطار تعزيز التعاون المغاربي). وضمن الإطار  نفسه، تبنّت الجزائر سنة 2013  إلغاء ديون 14 دولة أفريقية، منها دول الساحل: بوركينا فاسو، مالي، النيجر، السنغال، موريتانيا. 
نظرا إلى تعقد البيئة الدولية وزيادة الفاعلين الدوليين المتنافسين على منطقة الساحل، يتعين، وفقا لوجهة نظر الكاتب، العمل على زيادة الفاعلية في ديناميكية الدبلوماسية الجزائرية تجاه المنطقة ككل، مع إعادة مراجعة العقيدة الأمنية، بما في ذلك قيادة تكتل إقليمي يضم بلدان وسط أفريقيا وغربها وشمالها تكون قادرةً على مكافحة التحدّيات الأمنية، وتبنّي مقاربة اقتصادية وتنموية ذات تغذية استرجاعية Feed back لصالح الأجندات الوطنية، بما يوفر القدرة على فرض توجهات الجزائر، سيما ما يتعلّق بالترتيبات الأمنية، بعيدا عن إملاءات القوى العالمية العظمى.