وظهر الأمر في وثيقة تحمل تاريخ 31 يناير/كانون الثاني 2015. وتجيز الفتوى أخذ أعضاء من أسير حي لإنقاذ حياة مسلم حتى وإن كان ذلك معناه موت الأسير. وصدرت ترجمة أميركية رسمية للوثيقة التي تحمل شعار الدولة الإسلامية - نائب رئيس ديوان البحوث والإفتاء. بينما لم يتسن التأكد من صحة الوثيقة من مصدر مستقل.
ويقول مسؤولون أميركيون إن الوثيقة كانت بين مجموعة من البيانات والمعلومات حصلت عليها القوات الأميركية الخاصة، خلال غارة بشرق سورية في مايو/أيار الماضي.
وجاء في الوثيقة، في نسخة ترجمتها الأميركية الرسمية، أن "حياة الكافر وأعضاءه ليست محل احترام ومن ثم يمكن سلبها منه". وتقول الفتوى الثامنة والستون، إنه "ما من مانع أيضا في استئصال أعضاء يمكن أن تنهي حياة الأسير إن هي استؤصلت من جسده".
ولا تحمل الوثيقة ما يدل على أن تنظيم الدولة الإسلامية منخرط فعلا في عمليات استئصال أعضاء أو الاتجار فيها، لكنها تحمل إجازة شرعية لفعل هذا في إطار تفسير التنظيم المتشدد للإسلام والذي يرفضه معظم المسلمين.
وكان العراق قد اتهم التنظيم من قبل باستئصال أعضاء بشرية والاتجار فيها.
ولا تتضمن الوثيقة تعريفا لكلمة "كافر"، وإن كان التنظيم قد قتل أو سجن مسيحيين ومسلمين شيعة بل ومسلمين سنة لا يؤمنون بأفكاره المتطرفة.
ويقول مسؤولون أميركيون إن السجلات التي صودرت أعطت الحكومة الأميركية نظرة عميقة في كيفية عمل الدولة الإسلامية وجمعها أموالا وسنها قوانين لأتباعها.
اقرأ أيضا:الأمم المتحدة: مقتل وإصابة نحو 29 ألف عراقي خلال2015
وقال محمد علي الحكيم، مندوب العراق لدى الأمم المتحدة، إن مجلس الأمن الدولي يجب أن ينظر في هذه الوثائق كدليل على احتمال اتجار الدولة الإسلامية في الأعضاء البشرية.
وصرح بريت مكجيرك، مبعوث الرئيس الأميركي باراك أوباما الخاص للتحالف الدولي للتصدي لتنظيم الدولة الإسلامية، في مقابلة، أن الحملة التي نفذت في سورية، في مايو/أيار، أتاحت الحصول على سبعة تيرابايت من البيانات في شكل أقراص كمبيوتر صلبة ووحدات تخزين محمولة وأقراص سي.دي ودي.في.دي وأوراق.
وأسفرت الحملة عن مقتل أبو سياف، أكبر مسؤول مالي بالتنظيم واعتقال زوجته. وأبو سياف تونسي الجنسية واسمه الحقيقي فتحي بن عون بن مراد.
وكان مسؤولون أميركيون قد تحدثوا من قبل عن الحملة التي أدت لمقتل أبو سياف ومصادرة الوثائق. لكن أحدا لم يكن أعلن حتى الآن عن الوثائق الفعلية المصادرة ولا المواد التي تظهر انخراط الدولة الإسلامية في تهريب آثار، وهو ما أعلن خلال حدث في متحف متروبوليتان في نيويورك في سبتمبر/أيلول الماضي.
وأتاحت الحكومة الأميركية بعض الوثائق المصادرة في الحملة لحكومات حليفة في الأسابيع الأخيرة في محاولة لفهم أسلوب عمل الدولة الإسلامية بصورة أفضل، وبخاصة مع سعي واشنطن لزيادة التأييد لها في التصدي للتنظيم.
وتظهر الوثائق التي تحمل عنوان "الدروس المستخلصة من الحملة على أبو سياف"، كيف وفر التنظيم غطاء شرعيا لمجموعة من الممارسات. على سبيل المثال تقدم "الفتوى الرابعة والستون" في وثيقة بتاريخ 29 يناير/كانون الثاني 2015، قواعد تفصيلية توضح متى يمكن لرجال التنظيم معاشرة الأسيرات ومتى لا يمكنهم ذلك.
وتعقد الفتوى التي تبيح أخذ الأعضاء وجه شبه بين هذا وبين فكرة أن الضرورات تبيح المحظورات.
وقال مكجيرك، إن ديوان البحوث والإفتاء بالدولة الإسلامية، يرفع تقاريره إلى زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي مباشرة.
وفي فبراير/شباط طالب مندوب العراق مجلس الأمن الدولي بالتحقيق في موت 12 طبيبا بمدينة الموصل التي تسيطر عليها الدولة الإسلامية. وقال إنهم تعرضوا للقتل بعد رفضهم استئصال أعضاء بشرية.
وحينها قال نيكولاي ملادينوف، مبعوث الأمم المتحدة الخاص للعراق، إنه لا يمكنه تأكيد هذه المزاعم لكن الأمر سيخضع للتحقيق. ولم تقدم الأمم المتحدة معلومات جديدة عن ذلك التحقيق الذي قال الحكيم إنه سيطلب من مجلس الأمن إعادة النظر في أمره.