اعتبر المجتمعون رفع الحصانة غير قانوني (عبدالحكيم أبو رياش)
عقد نواب كتلة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) البرلمانية، اليوم الأربعاء، جلسة طارئة في مقر المجلس التشريعي بمدينة غزة، شارك فيها 16 نائباً عن كتلة "فتح" البرلمانية، محسوبين على القيادي المفصول من "فتح" محمد دحلان، لبحث رفع الرئيس الفلسطيني محمود عباس الحصانة البرلمانية عن خمسة نواب من "فتح".
وكان عباس قرر رفع الحصانة البرلمانية عن دحلان، والنواب نجاة أبو بكر وناصر جمعة وجمال الطيراني وشامي الشامي، وسيخضع هؤلاء للتحقيق بعد ذلك، بتهم من بينها "اختلاس الأموال والتجارة بالأسلحة".
ويقول مشرعون إنّ رفع الحصانة البرلمانية عن النواب، يستدعي رفع النائب العام الفلسطيني تقريراً للمجلس التشريعي عن الجرائم المتهمين بها، ومن ثم يصوّت المجلس بثلثي أعضائه للوصول إلى رفع الحصانة، وهو ما لم يحصل، في مخالفة للدستور الفلسطيني.
وتتهم "حماس" ونواب "فتح" المقربون من دحلان، الرئيسَ عباس، برفع الحصانة عن النواب الخمسة، في إطار خلافه السياسي مع القيادي المطرود من الحركة، والذي صدرت بحقه قبل أيام أحكام بالسجن والغرامة، بتهمة اختلاس مبالغ فاقت 16 مليون دولار أميركي، واعتبر في حينه فاراً من العدالة.
وأقرت الجلسة بـ"الإجماع" تقرير اللجنة القانونية في المجلس حول رفع الحصانة عن النواب، والذي قال إنّ رفع حصانة 5 نواب من "فتح" غير قانوني، وأنّ المجلس التشريعي "سيد نفسه".
وطالبت النائبة عن "حماس" هدى نعيم، خلال الجلسة، بتشكيل لجنة من النواب المشاركين في جلسة اليوم، لبحث تفعيل المجلس التشريعي، فيما طالب النائب صلاح البردويل عن "حماس"، بوقفة وطنية جادة تراعي ما تبقّى من القانون الفلسطيني، وتضع حداً للتجاوزات والتغوّل على القانون.
وهذه هي المرة الأولى التي يحضر فيها نواب من "فتح"، جلسات للمجلس التشريعي منذ الانقسام الفلسطيني. ومنذ ذلك الوقت، أصبح المجلس معطَلاً عن العمل بقرار رئاسي، لكنّ نواب "حماس" في غزة يعقدون بشكل منتظم جلسات فيه، ويقرّون قوانين ومشاريع قوانين.
ولم تحضر كتل برلمانية أخرى ومستقلون الجلسة، وقالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إنّ عقد الجلسة بدون توافق وطني، ليس ذا جدوى.