مصر لم تعترض على مؤتمر اتهام السلطة الفلسطينية بتفجير موكب الحمدالله

أوضحت مصادر فلسطينية ومصرية لـ"العربي الجديد" أن ما كشفت عنه وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة التي تقودها حركة "حماس"، أمس السبت، بشأن تفاصيل محاولة اغتيال رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله أخيراً، جاء بعدما تم إطْلاع القاهرة على تفاصليه مسبقاً.

وكشفت المصادر أن القاهرة لم تعترض من جانبها على عقْد المؤتمر الذي تم الإعلان خلاله عن التفاصيل التي سردتها "حماس"، وحملت اتهاماً واضحاً لجهاز المخابرات التابع للسلطة الوطنية في رام الله، بالوقوف وراء الخلية التي استهدفت موكب الحمدالله بقطاع غزة، وكذا مساعيها إلى استهداف الوفد الأمني المصري الذي كان يوجد بالقطاع لإدارة حوارات إحياء المصالحة الداخلية التي يقودها جهاز المخابرات المصري.

وكان "العربي الجديد" قد كشف في وقت سابق في أعقاب حادث استهداف موكب الحمدالله، أن فريق تحقيق مصريا رفيع المستوى شارك في عملية التحقيق إلى جانب عناصر الأجهزة الأمنية المعنية في قطاع غزة. وأوضحت المصادر أن وفد حماس الذي زار القاهرة أخيرا، بقيادة نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروي، والتقى رئيس جهاز المخابرات المصري اللواء عباس كامل، جاء حاملا ملف التحقيقات النهائية، مؤكدة أن عرض ما تم التوصل إليه عبر المؤتمر الصحافي الذي عقدته "داخلية عزة" جاء بمباركة مصرية.

ورجّحت مصادر دبلوماسية مصرية، أن تكون موافقة القاهرة على تلك الخطوة على الرغم من إضرارها ظاهرياً بمسار المصالحة الذي ترعاه، تأتي في إطار محاولة للضغط على حركة فتح والسلطة الفلسطينية لإجبارها على التراجع عن الشروط التي أعلنها الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، لرفع الإجراءات العقابية عن قطاع غزة، وصرف رواتب الموظفين.

وكان عباس قد أكد لكامل، خلال زيارة قام بها الأخير إلى رام الله في مارس/ آذار الماضي، أنه إما أن تسلّم "حماس" القطاع كاملاً دفعة واحدة لحكومة الحمدالله، وإما أن تنفصل به وتتكفل بنفقاته تمهيداً لإعلانه إقليماً متمرداً، وذلك بالمخالفة لاتفاق المصالحة الموقّع في القاهرة في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي.

وأوضحت المصادر المصرية التي تحدثت لـ"العربي الجديد"، أن أحد الأسباب غير المعلنة لمسيرات العودة التي يقوم بها سكان القطاع هو لفْت الأنظار لغزة وأوضاعها الإنسانية والمعيشية، لتحميل كل طرف مسؤولياته، والضغط على الاحتلال لإنهاء الحصار بشكل نهائي، وتوفير أوضاع معيشية طبيعية للسكان هناك.

ولفتت إلى أن الإجراءات العقابية التي تفرضها السلطة الفلسطينية على القطاع تزيد من معاناته وتعجّل من انفجار الأوضاع، وهو ما لا تريده مصر ولا ترغب فيه، بخاصة أن الرغبة المصرية تتوافق مع الحليف الحالي الاحتلال الإسرائيلي.

وأشارت المصادر إلى أن القاهرة في الوقت الحالي ستكون بصدد تجاهل نتائج التحقيقات ومساومة الرئيس الفلسطيني بالعودة إلى مسار المصالحة الداخلية، وفقا لاتفاق القاهرة أو أن يكون البديل هو التصعيد نحو شخص عباس وقيادات أجهزته الأمنية في رام الله، بخاصة أن نتائج التحقيقات التي أعلنتها حماس، تشير إلى تورط تلك الخلية المدعومة من السلطة في أعمال تخريب في سيناء.