تمسك قطاع عريض من النواب بوقف التوقيت الصيفي(فرانس برس)
يتجه مجلس النواب المصري إلى تعليق قراره السابق بوقف التوقيت الصيفي، على خلفية لقاء جمع وزير الشؤون القانونية مجدي العجاتي، ورئيس البرلمان علي عبد العال، بمكتب الأخير يوم أمس الأحد، انتهى إلى تمسك الحكومة بتطبيق قرارها بتفعيل التوقيت الصيفي ابتداء من منتصف ليل الخميس المقبل، لحين التصويت النهائي للقانون عقب استئناف جلسات البرلمان في السابع عشر من يوليو الجاري.
وقال العجاتي في تصريح مقتضب عقب لقاء عبد العال: إن "قرار الحكومة بشأن تطبيق التوقيت الصيفي لا زال ساريا، اعتبارا من 7 يوليو/تموز المقبل، وحتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول، ما لم يقرر مجلس الوزراء إرجاء الموعد".
وكان البرلمان قد صوت على مشروع قانون، مقدم 121 نائبا، بشأن إلغاء التوقيت الصيفي، في جلسته الثلاثاء الماضي، وأحاله إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته، تمهيدا لإقراره بشكل نهائي.
من جهته، قال رئيس لجنة الإدارة المحلية بالمجلس النيابي، أحمد السجيني، إن هناك اتجاها غالبا تحت القبة بشأن مقترح توافقي بشأن تنفيذ القرار الحكومي لحين أخذ الموافقة النهائية على القانون، ووقف التوقيت الصيفي بمجرد إصدار القانون من رئيس الجمهورية، ونشره بالجريدة الرسمية، بدعوى "تقليل التداعيات السلبية الخاصة بالأعباء المالية المستحقة للمنظمة الدولية للطيران المدني".
وتغيبت الحكومة عن مناقشات القانون إلى أن صُوت بالموافقة عليه، ثم خرج العجاتي ليعلن أن إقرار القانون سيكلف الحكومة المصرية مبلغ ثمانية ملايين دولار كانت قد دفعتها لمنظمة الطيران الدولية بناء على مواعيد العمل بالتوقيت الصيفي.
وأضاف السجيني في تصريح خاص، أن اللجنة وجهت الدعوة للحكومة لحضور اجتماع اللجنة، إلا أنها تغيبت، وحضرت فى الجلسة العامة ممثلة في العجاتي، الذي لم يبد اعتراضا على القانون خلال جلسة التصويت، ما يعني موافقة الحكومة ضمنيا على إلغاء التوقيت الصيفي، مشيرا إلى إمكانية وضع نص انتقالي بفترة زمنية محددة بين تطبيق التوقيت وإلغائه.
وألمح السجيني إلى وجود اقتراح بشأن عدم وقف العمل بالتوقيت الصيفي العام الجاري، وتطبيقه ابتداء من العام المقبل، استنادا إلى عدم تصويت البرلمان بشكل نهائي على القانون، لتجنب دفع الحكومة أموالا جديدة لمنظمة الطيران مقابل تغيير التوقيت.
إلا أن النائب سمير غطاس قال لـ"العربي الجديد"، إن "الحكومة تتعمد الاعتداء على مكانة النواب، والتغول على اختصاصاتهم". مشيراً إلى تمسك قطاع عريض من النواب بوقف التوقيت الصيفي، بغض النظر عن تحمل الحكومة للغرامات الطيران الدولية.
وأضاف غطاس أن الحكومة لا تملك الاعتراض على قانون وافق عليه البرلمان، وأن حق الاعتراض مكفول إلى رئيس الجمهورية، وفقا لنصوص الدستور.