وكلف النائب العام، بسرعة التحقيق في واقعة إغلاق المستشفى، وصولاً للمتسبب في ذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم سواء كانوا أطباء أم غيرهم، تجاه من يثبت تسببه في تعطيل هذا المرفق العام عن أداء خدماته للمواطنين.
وقال بيان النيابة، إن الدستور المصري كفل للمواطنين الحق في الرعاية الصحية المتكاملة، وأناط بالدولة الحفاظ على المرافق الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب، وجرّم الامتناع عن تقديم الخدمات العلاجية بأي شكل.
وكان عدد من أمناء الشرطة اعتدوا، الخميس الماضي، على أطباء الاستقبال بمستشفى المطرية بعد رفض التوقيع على تقرير طبي لأحد المصابين.
وتقدمت النقابة العامة للأطباء ببلاغ للنائب العام للتحقيق في الواقعة، وقررت إدارة المستشفى إغلاقه احتجاجاً على الأزمة. وتضامنت نقابة الصحافيين مع الأطباء، وطالبت بالتحقيق في الواقعة.
وفشلت جلسة الصلح بين نقابة الأطباء وممثلي وزارة الداخلية، أمس الأربعاء، بالبرلمان في حضور نقيب الأطباء وممثل من وزارة الداخلية وعدد من أعضاء البرلمان برئاسة سليمان وهدان، وكيل المجلس، ونتج عن ذلك استمرار غلق مستشفى المطرية التعليمي العام.
اقرأ أيضاً: تضارب التصريحات المصرية بشأن مقتل الطالب الإيطالي