تستكمل محكمة جنايات الجيزة المصرية، اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، محاكمة 45 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم في القضية المعروفة إعلامياً باسم "خلية اللجان النوعية".
وتعد هذه هي أولى جلسات القضية أمام القاضي أحمد أبو الفتوح، وذلك بعد قبول دعوى الرد والمخاصمة المقامة ضد المستشار محمد ناجي شحاتة، الملقب بـ"قاضي الإعدامات"، والذي كان ينظر القضية، واتهموه فيها بإعلان موقف سياسي ورأي مسبق بحق المعتقلين، مما جعل نظره للقضية غير قانوني، وقبلت المحكمة قبول طلب الرد بعد أن ثبت ذلك الأمر بحقه.
وكانت هيئة الدفاع عن المعتقلين، طالبت القاضي بالتنحي عن نظر القضية، لإعلانه مواقف عدائية ضد المعارضين ورافضي الانقلاب العسكري، وضد ثوار 25 يناير، ووصفه للثورة "بالنكسة"، في حواره مع إحدى الصحف المصرية اليومية، وهو ما يفقده الأهلية القانونية لنظر القضية، كون المعتقلين المحاكمين ممن شملته التصريحات.
إلا أن القاضي رفض التنحي عن نظر القضية وأصر على السير في إجراءاتها، وطالب الدفاع بالبدء في مرافعته، فرفض الدفاع، وطلب اتخاذ اجراءات رد ومخاصمة القاضي، الذي وصفوه "بعدو الثورة والثوار"، بخلاف الاتهامات الموجهة إلية بتزوير انتخابات برلماني 2015، و 2005.
كما كانت المحكمة برئاسة "شحاتة" أمرت بإحالة المحامي مسعد محمد أحمد، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، إلى المحامي العام لنيابة شرق القاهرة للتحقيق معه في واقعة سبّ هيئة المحكمة وذلك على خلفية مشادة معها.
وكانت الدفاع في جلسات سابقة كسف أن المعتقلين رقم 27 و28 بهما آثار تعذيب قالا إنه نتج عن تعذيب الداخلية لهما في مقر حبسهما، وتم عرضهما على طبيب السجن.
وكانت النيابة العامة المصرية قد وجهت للمتهمين تهم الانتماء إلى جماعة أُسّست على خلاف القانون، تهدف إلى قلب نظام الحكم بالقوة والاعتداء على مؤسسات الدولة، وتأسيس شبكة تضم مجموعة من اللجان النوعية على مستوى الجمهورية للقيام بأعمال شغب وعنف.
وتعد هذه هي أولى جلسات القضية أمام القاضي أحمد أبو الفتوح، وذلك بعد قبول دعوى الرد والمخاصمة المقامة ضد المستشار محمد ناجي شحاتة، الملقب بـ"قاضي الإعدامات"، والذي كان ينظر القضية، واتهموه فيها بإعلان موقف سياسي ورأي مسبق بحق المعتقلين، مما جعل نظره للقضية غير قانوني، وقبلت المحكمة قبول طلب الرد بعد أن ثبت ذلك الأمر بحقه.
وكانت هيئة الدفاع عن المعتقلين، طالبت القاضي بالتنحي عن نظر القضية، لإعلانه مواقف عدائية ضد المعارضين ورافضي الانقلاب العسكري، وضد ثوار 25 يناير، ووصفه للثورة "بالنكسة"، في حواره مع إحدى الصحف المصرية اليومية، وهو ما يفقده الأهلية القانونية لنظر القضية، كون المعتقلين المحاكمين ممن شملته التصريحات.
إلا أن القاضي رفض التنحي عن نظر القضية وأصر على السير في إجراءاتها، وطالب الدفاع بالبدء في مرافعته، فرفض الدفاع، وطلب اتخاذ اجراءات رد ومخاصمة القاضي، الذي وصفوه "بعدو الثورة والثوار"، بخلاف الاتهامات الموجهة إلية بتزوير انتخابات برلماني 2015، و 2005.
كما كانت المحكمة برئاسة "شحاتة" أمرت بإحالة المحامي مسعد محمد أحمد، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، إلى المحامي العام لنيابة شرق القاهرة للتحقيق معه في واقعة سبّ هيئة المحكمة وذلك على خلفية مشادة معها.
وكانت الدفاع في جلسات سابقة كسف أن المعتقلين رقم 27 و28 بهما آثار تعذيب قالا إنه نتج عن تعذيب الداخلية لهما في مقر حبسهما، وتم عرضهما على طبيب السجن.
وكانت النيابة العامة المصرية قد وجهت للمتهمين تهم الانتماء إلى جماعة أُسّست على خلاف القانون، تهدف إلى قلب نظام الحكم بالقوة والاعتداء على مؤسسات الدولة، وتأسيس شبكة تضم مجموعة من اللجان النوعية على مستوى الجمهورية للقيام بأعمال شغب وعنف.