طالب معتقلو سجن جمصة، في دمياط، شمالي مصر، في بيان لهم نقلته اليوم، التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، بإنقاذهم من محاولات إدارة السجن إطالة أمد قضاياهم، بوسائل مختلفة، كادت تودي بحياتهم، الأسبوع الماضي.
واتهمت إدارة سجن جمصة في الدقهلية بمحاولة تكرار مذبحة "سيارة الترحيلات" بحق 25 معتقلاً من دمياط.
وأوضحت التنسيقية أن المحبوسين في شهاداتهم لذويهم أخبروهم أنهم نقلوا بسيارة ترحيلات لحضور إحدى جلسات المحاكمة في 9 فبراير/ شباط، حين اشتعلت النيران في السيارة، وتركتهم القوة المرافقة ورفضت نزولهم منها.
وأضاف المعتقلون أنهم كادوا يختنقون من الدخان، في الوقت الذي لم يستجب أحد لاستغاثتهم لمدة 40 دقيقة، حتى حضرت الحماية المدنية وأخمدت النيران، مشيرين إلى أنهم خلعوا ملابسهم وحاولوا تهوية العربة بها.
وأشاروا إلى أن متنفس السجناء الوحيد كان من خلال شباك صغير في أعلى السيارة وعليه أسلاك، إلى أن نقلوا إلى سيارة أخرى أرسلتها لهم محكمة جنايات دمياط لإبلاغ القوة المرافقة بأن السيارة تعطلت.
وأكدوا أن "سيارة الترحيلات" نقلتهم لمحكمة شطا، في دمياط، على الرغم من أن جلسة المحاكمة كانت بجنايات دمياط القديمة، ثم عادوا لسجن جمصة، وبسؤال الضابط أكد لهم أن الجلسة انتهت وأجلت القضية إلى 15 مايو/ أيار 2016.
وروى أحد معتقلي سجن جمصة تفاصيل الحادث الذي وقع يوم الثلاثاء 9 فبراير/شباط. إذ قامت إدارة سجن جمصة، بإرسال مجموعة من المعتقلين إلى المحكمة لحضور جلسة المحاكمة الخاصة بهم، وبعد أن استقل المعتقلون سيارة الترحيلات، وخرجت السيارة من محيط السجن، ولم تتجاوز إلا بضعة أمتار قليلة وأمام أسوار السجن خرج دخان كثيف من السيارة، وخرج السائق يجري ومن معه من ضباط وأفراد الحراسة وكل من بالعربة وهربوا جميعاً بعيداً عن السيارة وتركوا المعتقلين داخل السيارة، حتى بدأ الدخان يملأ السيارة بكاملها، وشعر حينها المعتقلون بالاختناق فقاموا بخلع ملابسهم ومحاولة تهوية المكان وظل الوضع إلى أكثر من ساعة كاملة، والمعتقلون داخل السيارة ولا أحد يفتح لهم باب السيارة، وظلوا بالداخل حتى كادوا أن يختنقوا وكادوا أن يكسروا أبواب السيارة من كثرة الطرق والاستغاثة، حتى يفتح لهم أحد الباب ولكن دون جدوى.
وتابع: "في اليوم التالي 10 فبراير/شباط، تم تجهيزنا للخروج إلى حضور جلسة أخرى بقضية أخرى، وبعد أن استقلينا "سيارة الترحيلات"، قامت إدارة السجن بإعادتنا للسجن مرّة أخرى ولم نخرج من السجن".
واتهم المعتقل إدارة السجن وأمن الدولة بالحيلولة دون حضور المعتقلين جلسات المحاكمة.
مشيرين إلى أن "القضية التي كانت معروضة أمام المحكمة انتهت تماماً مرافعاتها وكل مراحل الدعوى القضائية، وكانت الجلسة خاصة بالنطق بالحكم، متوقعاً البراءة بحسب تأكيدات محاميهم".
وكانت محكمة مصرية قد قررت تخفيف الحكم بالسجن على ضابط الشرطة المتهم الرئيسي بالقضية المعروفة إعلامياً بـ"سيارة ترحيلات أبو زعبل"، والتي قتل فيها 37 من معارضي الانقلاب من عشر سنوات إلى خمس.
وكانت محكمة جنح مستأنف قد عاقبت المقدم عمر فاروق، نائب مأمور قسم حي مصر الجديدة، في القاهرة بالسجن خمس سنوات. في حين حكمت على كل من النقيب إبراهيم المرسي والملازم إسلام عبد الفتاح والملازم محمد يحيى بالسجن سنة مع إيقاف التنفيذ.
وكانت محكمة جنح أدنى درجة أصدرت حكما بسجن نائب المأمور عشر سنوات وسجن الضباط الثلاثة الآخرين سنة مع إيقاف التنفيذ في مارس/آذار 2014، لكن محكمة استئناف برأتهم في يونيو/حزيران بعد قبول طعنهم على الحكم.
وطعن النائب العام على البراءة أمام محكمة النقض التي أمرت بإعادة المحاكمة، وبدأت إحدى دوائر محكمة جنح مستأنف الخانكة نظر إعادة المحاكمة يوم 18 مارس/آذار الماضي وأصدرت حكمها اليوم.
وتعود وقائع حادثة "سيارة ترحيلات أبو زعبل" إلى يوم 18 أغسطس/آب 2013، بعد أربعة أيام من فض اعتصامي مؤيدي مرسي في ميداني رابعة العدوية (شرق القاهرة) والنهضة (غرب).
وتم القبض على عشرات من المتظاهرين والمعتصمين وخلال قيام الشرطة بترحيل بعضهم من قسم مصر الجديدة (شرقي القاهرة) إلى سجن "أبو زعبل" التابع لوزارة الداخلية في محافظة القليوبية (شمالي القاهرة) توفي 37 منهم.
وقالت وزارة الداخلية المصرية إن الضحايا ماتوا اختناقاً بعد إلقاء الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع عليهم خلال محاولة هروبهم، وهو ما نفته جماعة الإخوان المسلمين وأهالي الضحايا، متهمين الشرطة بالمسؤولية عن مقتلهم.
اقرأ أيضاً: "مونيتور": اختفاء المواطنين في مصر بات أمراً معتاداً