أعلن "صندوق النقد الدولي" أمس الخميس، أنه ينتظر من الاوروبيين أخذ قرارات بشأن تخفيف أعباء الديون اليونانية، قبل أن يقرر ما إذا كان سيشارك أم لا في خطة إنقاذ مالية جديدة لهذا البلد.
وقالت رئيسة بعثة الصندوق إلى اثينا، ديليا فيلكوليسكو، في بيان، "نحن ننتظر العمل مع السلطات اليونانية، على برنامج الإصلاحات بحيث يكون أكثر تفصيلاً، وننتظر أن يتخذ شركاء اليونان الأوروبيون قراراً بشأن تخفيف أعباء الدين".
ويأتي هذا الموقف عشية إجتماع لوزراء مالية منطقة اليورو، لبحث الموافقة على خطة إنقاذ جديدة لليونان، هي الثالثة على التوالي لهذا البلد وتبلغ قيمتها 85 مليار يورو، وذلك مقابل حزمة إصلاحات يفترض ان يقرها البرلمان اليوناني.
و"صندوق النقد الدولي" هو احدى الجهات الرئيسية الدائنة لليونان، وقد شارك مع الأوروبيين في المفاوضات مع أثينا، حول خطة الإنقاذ الجديدة، غير أنه أعلن مسبقاً أن مشاركته في تمويل الخطة مرهونة بجعل الدين اليوناني قابلاً للسداد.
وتشترط دول أوروبية عديدة في مقدمتها ألمانيا، مشاركة الصندوق في تمويل خطة الإنقاذ، ولكنها في الوقت نفسه تتحفظ بشدة على فكرة تخفيف أعباء الديون اليونانية الهائلة والبالغة 170% تقريباً من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.
وفي بيانها أوضحت فيلكوليسكو، إن "صندوق النقد الدولي سيدرس منح اليونان تمويلات جديدة ما إن تتخذ السلطات إجراءات منصوصاً عليها في برنامج الإصلاحات، وما أن تتخذ اجراءات لتخفيف الدين".
ولم تأت رئيسة بعثة الصندوق إلى اثينا في بيانها، على ذكر أي مواعيد لكنها لفتت إلى أن المؤسسة المالية الدولية، ستتخذ قرارها عند أول تقييم للإقتصاد اليوناني في إطار خطة الإنقاذ الأوروبية الجديدة.