شبكات المخدرات... التهديد الثاني للعراق بعد "داعش"

05 اغسطس 2019
انخراط الجميع للقضاء على المخدرات (Getty)
+ الخط -
باتت شبكات وعصابات تهريب وترويج المخدرات القاتل الأول بعد دحر تنظيم "داعش" في العراق، وارتفع معدل الجرائم الجنائية التي ارتكبت في البلاد منذ مطلع العام الحالي، والمتورطون في العادة يكونون تحت تأثير المخدرات.

هروب تجار ومهرّبي مخدرات من سجن بالعاصمة بغداد، وفشل اعتقال الخطيرين منهم حتى الآن تسبب بحملة إقالات واسعة في وزارة الداخلية طاولت قيادات بارزة، من بينها قائد شرطة بغداد ومدير شرطة البصرة وقادة أجهزة مكافحة المخدرات والجريمة ومسؤولي وحدات وأفواج أمنية خاصة، غير أنّ مسؤولاً رفيعاً في وزارة الداخلية العراقية أكّد لـ"العربي الجديد"، أنّ رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أعلن عن تنفيذ حملة واسعة ستكون هي الأولى من نوعها في العراق منذ الغزو الأميركي ــ البريطاني للبلاد عام 2003، بهدف ضرب شبكات وعصابات التهريب والترويج للمخدرات، وأوعز للجيش العراقي وطيران الجيش بالمشاركة والإسناد في العملية التي ستكون بغداد وجنوب العراق مسرحاً رئيساً لها خلال الفترة المقبلة، مؤكّداً أن التحقيقات الأولية بحادثة هروب تجار المخدرات، تبين أنها معدة سلفاً، وهناك جريمة تسيب وتورط لدى قوات الأمن في السجن الذي فرّ منه المتهمون.

أما الخبير الأمني العراقي أحمد السعدي، فقد اعتبر أن شبكات المخدرات باتت قوة تهدد هيبة الدولة، فهي تمتلك المال والسلاح وتحظى بدعم من أحزاب وشخصيات سياسية وفصائل الحشد الشعبي، مبيناً أن غالبية المخدرات تصل إلى العراق برّاً عبر إيران من خلال الحدود وزادت أخيراً بسبب العقوبات على إيران، حيث باتت مصدراً مهماً للحصول على الدولار من العراق بالنسبة للإيرانيين.

وأضاف لـ"العربي الجديد"، أنّ "هناك ما لا يقل عن 40 شبكة مخدّرات رئيسية في العراق لها سطوة واسعة، والشرطة العراقية تحتاج إلى أكثر من الدعم العسكري، وهو السياسي، من خلال التزام أحزاب وفصائل مسلحة برفع يدها عن تلك الشبكات والتخلّي عن دعمها".

ويؤكّد أعضاء في البرلمان العراقي أن المخدرات وتجارها أصبحوا اليوم من التحديات الكبيرة التي تواجه أمن الدولة، والتي تحتاج إلى إجراءات بحجم خطرها المتنامي.

وقال النائب محمد إقبال الصيدلي، إنّ "موضوع المخدرات أصبح فعلا من تحديات حكومة عبد المهدي"، مبيناً في تصريح له، أنّ "كبار تجارها اليوم يعتقدون أنهم أكثر قوة وسطوة من الدولة نفسها".

من جهته، أكد عضو في لجنة الأمن البرلمانية أنّ "عملية هروب تجّار المخدرات كشفت عن قوة تجار المخدرات في البلاد، والتي كانت تعمل في الظل خلال الفترة السابقة"، مبيناً لـ"العربي الجديد"، أنّ "قوة هؤلاء التجار تأتي من خلال ارتباطهم بأحزاب وجهات متنفذة في الدولة، وأصبحوا مافيات كبيرة تعمل على إدخال المخدرات الى العراق وتصديرها، فضلا عن زراعتها في مناطق متعددة من البلاد".

وحذّر من أنّ "إهمال الحكومة لهذه القوة وعدم وضع الخطط الكفيلة بالحد من نفوذها، ستكون له خطورته على أمن الدولة بشكل كبير، خاصة في ظل تمتعها بقوة المال".


وشهدت بغداد، السبت، هروب 15 سجيناً من سجن القناة، شرقي العاصمة، اتضح في ما بعد، أنّهم تجار مخدرات، وقد تمكنوا من الهرب بالتنسيق والتواطؤ مع جهات مسؤولة.

وشهدت السجون العراقية على مدى السنوات السابقة، عمليات هروب مماثلة من السجون، لكنّها كانت لعناصر "داعش" وقادتها، وهو تنظيم دولي خطير له إمكانات كبيرة استطاع استغلالها لتهريب أتباعه.