"حماس" و"فتح" تعودان للتراشق بعد اعتقالات في الضفة وغزة

03 اغسطس 2016
حوار معطّل واتهامات متبادلة قبيل الانتخابات(خالد دسوقي/فرانس برس)
+ الخط -
تبادلت حركتا المقاومة الإسلامية (حماس)، والتحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، اليوم الأربعاء، الاتهامات مجدّداً حول اعتقالات لنشطائهما في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك في غمرة الحديث عن التجهيزات النهائية لانطلاق الانتخابات المحلية البلدية، المزمع عقدها في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

ووصف النائب عن كتلة "التغيير والإصلاح" الممثّلة لحركة "حماس" في المجلس التشريعي، عاطف عدوان، ما سماها "الاعتقالات السياسية" التي تقوم بها الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية بحقّ أبناء الحركة، بأنّها "هجمة منسّقة هدفها دفع الحركة للانسحاب من العملية الانتخابية المحلّية المقبلة".

ونقلت الدائرة الإعلامية في كتلة "حماس" البرلمانية عن عدوان قوله إنّ "السلطة الفلسطينية في رام الله تريد الانتخابات وفق رؤيتها"، موضحاً أنها فوجئت بقبول حماس خوض العملية الانتخابية، ما شكّل لها إرباكاً واضحاً.


وبيّن عدوان أن كافّة إجراءات الأجهزة الأمنية في الضفة عبر مواصلة الاعتقالات السياسية لقيادات حركة "حماس" ونشطائها في الحملة الانتخابية، تؤكّد محاولاتها إفشال الحملة. 

وأوضح أنّ الحركة مستمرّة في جهودها لدخول الانتخابات المحليّة، مطالباً السلطة بأن تترك الشعب يمارس حقّه الديمقراطي في اختيار من يحكمه في الانتخابات المحلية.


وكانت حركة "فتح" قد اتّهمت، في وقت سابق، على لسان المتحدث باسمها، أسامة القواسمي، حركة "حماس" باستدعاء العشرات من قيادات وأبناء وكوادر الحركة في قطاع غزّة، معتبرةً ذلك "تخريباً على فرص استعادة الوحدة الوطنية، ونهجاً معادياً للديمقراطية خلال الحراك الانتخابي للبلديات".

وقال القواسمي: "ما تفعله حماس يثبت تمسّكها بذات النهج المعادي للديمقراطية، وإصرارها على تخريب كل فرصة سانحة لإنجاز الوحدة الوطنية، وإنهاء الانقسام الأسود الذي بدأ بانقلابها على الشرعية في صيف 2007".

لكنّ وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة دانت ما سمّتها بـ"ادّعاءات" القواسمي حول اعتقالات "مزعومة" لعناصر من فتح في غزة.

وقالت الداخلية إنّ تصريحات القواسمي لا أساس لها من الصحة، مضيفةً: "نتحدّاه أن يعطينا اسماً واحداً من فتح تم اعتقاله خلال الأيام الأخيرة على خلفية تنظيميّة، أو سياسيّة، أو متعلقة بالنشاط الانتخابي".

وقالت وزارة الداخلية إنّ "جميع الفصائل، بما فيها حركة فتح، تمارس أنشطتها التنظيمية والانتخابية بكامل الحرية دون أي تضييق، وإن التصريحات الصادرة عن حركة فتح هدفها تشويه الواقع، وتضليل الرأي العام، وحرف الأنظار عن الاعتقالات التي تجري في الضفة الغربية".