وعبّرت تصريحات الرحوي عن بداية قطيعة بينه وبين حزبه وائتلاف أحزاب اليسار والجبهة الشعبية. وأوضح خلال ندوة صحافية أن الأمر يتعلق بـ"الانعتاق من أي سلطة أو قرارات تتخذ بصفة فردية وفوقية دون مناقشات، وأن ممثل الحزب الذي ينتمي إليه انخرط في حملة المقاطعة للمشاورات دون العودة لأطر الحزب، وعليه فإن الموقف لا يلزمه".
وقال القيادي بالجبهة، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "الأمر لا يتعلق بالالتزام الحزبي والتقيّد بموقفه وسياساته"، مفسراً ذلك بأنّ "الدعوة جاءت شخصية له لا بصفته الحزبية، وبأن الجبهة ما كان عليها أن تقاطع المشاورات في مرحلة حرجة جداً، وأنه لا يمكن له التقيّد بهذا الموقف الذي لم يقنعه كما لم يشرك في اتخاذه".
وأضاف الرحوي أنّه "ليس وحيداً في هذا الرأي، وإنما يعبّر عن رأي طيف واسع من منتسبي الجبهة الشعبية الذين لا يرون وجاهة في مقاطعتها لمشاورات حكومة الوحدة الوطنية"، معتبراً أنّه "على الجميع بذل كل ما في جهدهم وما لهم من إمكانيات، كل في مجاله، للعمل على إنقاذ البلاد التي تواجه خطراً محدقاً"، مضيفاً أنّه من "حق الشاهد أن يوجه الدعوة لمن يريد وأنه اختاره كنائب للشعب قبل أن يكون قيادياً حزبياً".
وفتح الرحوي النار على المواقف الرافضة لمشاركته في المشاورات، واصفاً إياها بـ"الرغبة في إخضاعه وتقييده، في حين جاءت الثورة بقيم الحرية"، موجهاً لمن وصفهم بمن لم يفهموا بعد الدرس، دعوة "للالتحاق بالرئيس المخلوع بن علي في منفاه"، موضحاً أنّه "حرّ في تصرفه، وأن الجبهة الشعبية تحتاج نظرة نقدية لتصويب خطها التنظيمي والسياسي، وهو ما سيعبّر عنه في الفترة المقبلة".
وعلّق على دعوة الشاهد له للمشاركة في الحكومة، كاشفاً أنه "دعاه لتولي حقيبة اقتصادية وللتشاور حول تركيبة الحكومة وسياساتها في الفترة المقبلة، وأنه رفض الدعوة لاعتبارات عدّة، من بينها أنه لا يمكن أن يشارك في حكومة تضم أحزاباً سبق أن استهدفته في شخصه واستهدفت حزبه، ولا ثقة له في العمل معها، وأن مبدأ الوحدة الوطنية يستوجب الثقة والتكاتف من أجل إنجاحها، وهو ما سيفتقر إليه العمل مع هذه الأحزاب".
ودعا القيادي المشاركين في المبادرة إلى عدم الضغط على الشاهد والتوقف عن ابتزازه لإرغامه على القبول بمبدأ المحاصصة الحزبية.