وقال القيادي في "الجبهة الشعبية"، الجيلاني الهمامي، لـ"العربي الجديد"، إنّ حركته لم تشارك في مشاورات حكومة الوحدة الوطنية، وإنه سبق أن رفضت دعوة رئيس الجمهورية، الباجي قائد السبسي، "لأنها اعترضت على المسار الذي تمت فيه المشاورات"، كما لم تشارك في التصويت خلال جلسة سحب الثقة من حكومة الحبيب الصيد.
وأوضح الهمامي أن الجبهة "لا ترى أي داع للتشاور أو المشاركة في مسار ارتأت، منذ البداية، أنه لن يقود إلى حل الأزمة التي تمر بها تونس"، مبينا أن البلاد "عادت إلى نقطة الصفر"، وأنه سيتم إنتاج "حكومة محاصصة حزبية بأسماء جديدة".
وبيّن الناطق الرسمي أن المشاورات التي تتم حاليا مع الأحزاب "هي في الحقيقة لاقتسام المناصب، وتوسيع الائتلاف الحاكم، ليشمل حزبا جديدا، وقد تكون الحكومة رباعية، ولا علاقة لها بالوحدة الوطنية، إضافة إلى أنها ستكون تحت إشراف رئيس الجمهورية".
وأفاد القيادي ذاته بأن "الجبهة رفضت خوض المشاورات لإيمانها الشديد بأن ما يحصل لا علاقة له بالإصلاحات الكبرى والاستحاقاقات الاجتماعية وتحديات المرحلة القادمة"، مؤكدا أن "هذا الرفض كان نقطة الفرق بينهم وبين بقية الأحزاب المعارضة".
وشدد على أن "اختيار الشاهد لا علاقة له بمشاغل الشباب"، وأن حل هذه القضية يتطلب برنامجا وأهدافا واضحة، "أما ما تم التصريح به في أول خطاب فلا يتعدى الحملات التسويقية للحكومة الجديدة".
إلى ذلك، ذكرت الجبهة، في بلاغ صادر عن مجلسها المركزي، اليوم الثلاثاء، أنها ستعبّر، في الوقت المناسب، عن "موقفها من هيكلة وتركيبة الحكومة الجديدة بعد إعلانها للرأي العام، وستتحدد علاقتها بالحكومة الجديدة وفقا للأعمال التي ستقوم بها في تعاطيها مع القضايا الأساسية للبلاد والشعب".
وقال البيان إنه "بالنظر إلى أن الجبهة الشعبية رفضت التمشي الذي اعتمد في تكليف يوسف الشاهد لتشكيل الحكومة الجديدة، فإنها لا ترى أي فائدة في هذا اللقاء الشكلي الذي يتعلق بهيكلة وتركيبة حكومة الرباعي الحاكم الجديدة".