تونس: "الجبهة الشعبية" تتهم الحكومة بالمماطلة في تحقيق وعودها

اتهمت كتلة "الجبهة الشعبية" في البرلمان التونسي، اليوم الإثنين، الحكومة بـ"المماطلة في الوفاء بعهودها"، التي قطعتها خلال الاحتجاجات الاجتماعية في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، ولجوئها إلى العنف تجاه كل التحركات.

وقال رئيس الكتلة، أحمد الصديق، خلال مؤتمر صحافي، إن "السياسة الجديدة التي تعتمدها الحكومة في التغطية على عدم قدرتها على تنفيذ الوعود، التي قدمتها خلال الفترة الماضية، هي العنف"، مضيفاً أن"الجبهة الشعبية تنبه إلى أن البلاد تشهد تراجعا في كل ما حققته بعد الثورة، فبالإضافة إلى البطء في تنفيذ مشاريع التنمية، لجأت الحكومة إلى قمع التحركات والتضييق على الحق في التظاهر وتعنيف المتظاهرين السلميين".

من جهته، روى النائب والقيادي في الجبهة، الجيلاني الهمامي، الاعتداء اللفظي الذي طاوله من مدير الأمن الوطني، عبد الرحمن بالحاج، إثر اتصاله به لطلب التعامل السلمي مع المتظاهرين السلميين، الذين تجمعوا أمام قصر الحكومة بالقصبة لمطالبة رئاسة الحكومة بالوفاء بتعهداتها، في ما يتعلق بملف "المفروزين أمنيا".

وأوضح أن "مدير الأمن هدده بالإيقاف والسجن. وأقدمت الفرق الأمنية، التابعة له ،على تعنيف المتظاهرين السلميين، ومطاردتهم وإيقاف ثمانية منهم".

وأضاف أن "عنصر أمن اعتدى على زميله، عمار عمروسية، رغم أن زملاءه نبهوا العنصر إلى أنه نائب".

وقال الأمين العام لحزب "الوطنيين الديمقراطيين"، والقيادي في الجبهة، زياد لخضر، لـ"العربي الجديد"، إن "الاحتجاجات الاجتماعية لا تزال متواصلة وفي أغلب الجهات بما فيها العاصمة".

وأشار إلى استمرار "السياسة الأمنية وسياسة الترهيب واللاكرامة مع المواطن"، مرجعاً ما "تعيشه الحكومة من ارتباك إلى التسرع والارتجال في قراراتها وتقديم وعود للمواطنين والمحتجين هدفها إخماد الاحتجاجات. ولأن التنفيذ كان صعبا، فإنها بادرت باستعمال العصى ضد كل من يطالب بحقه".

ونددت رئاسة البرلمان، اليوم الإثنين، بالتهديد الذي وجهه مدير الأمن الوطني للنائب عن الجبهة الشعبية المعارضة، الجيلاني الهمامي، وبحادثة الاعتداء على النائب، عمار عمروسية، مؤكدة أنه سيتم الاتصال برئاسة الحكومة من أجل الحصول على معطيات حول الحادثة، وأنه على ضوء ما سيتم تقديمه قد تنشأ لجنة تحقيق في المسألة.