تونس: أنباء عن تغيير محتمل في تشكيلة حكومة الشاهد

كشف النائب عن الجبهة الشعبية، الجيلاني الهمامي، أنّ "المشاورات الجارية منذ، صباح اليوم الاثنين، أفضت إلى إزاحة النقابي عبيد البريكي من تشكيلة حكومة يوسف الشاهد، وذلك من خلال تدوينة له على صفحته الرسمية في موقع "فيسبوك" .

وأكّد الهمامي، في تصريح إلى "العربي الجديد"، أنّه "عَلم من مصدر مقرّب من رئيس الحكومة المكلف أنه منذ صباح اليوم والمفاوضات جارية لمحاولة تغيير التشكيلة الحكومية"، مشيراً إلى أنّ "جميع الكتل النيابية طلبت جلسات مع الشاهد".

وأضاف أنّهم "عبروا عن استعدادهم لمساندة الحكومة، إلا أنهم غير راضين عن التشكيلة الحالية وطالبوا بإجراء تعديلات".

وقال إنّ "حركة النهضة رفعت احترازات شديدة حول النقابي عبيد البريكي والناطق الرسمي لحزب المسار سمير الطيب"، مضيفاً أنّ "حزب آفاق تونس بدوره رفع احترازاً ضد النائب مهدي بن غربية، المرشح لمنصب وزاري في حكومة الشاهد".

واعتبر الهمامي، أنّ "عملية إزاحة عبيد البريكي من تشكيلة حكومة الشاهد تمت إثر ضغط من حركة النهضة"، مضيفاً أنّ "التشكيلة الحالية ستشهد تغييرات أخرى، ويوسف الشاهد رضخ للضغوط المسلطة من طرف الأحزاب المشاركة في المبادرة"، مضيفاً أنّ "المشاورات جارية، وترجح كل الأوساط، إعلان الشاهد قريباً على تشكيلة جديدة للحكومة".

ورأى أنّ "تغيير التشكيلة الحكومية دليل على أن أصحاب المبادرة بذلوا جهداً كبيراً في إقناع الشعب بأن مصلحة تونس فوق كل اعتبار، إلا أنهم أظهروا أن السباق على الكراسي هو الأهم بالنسبة لهم، وأن الحكومة الجديدة قائمة على المحاصصة الحزبية"، لافتاً إلى أنّ "أصحاب مبادرة الوحدة الوطنية غير متفقين فيما بينهم، والدليل على ذلك أن الرباعي الحاكم أصبح ثلاثياً بخروج الوطني الحر، وحتى الثلاثي أيّ "حركة النهضة" و"نداء تونس" و"آفاق تونس" ليسوا متفقين فيما بينهم.

وعن بقية الأطياف المشاركة في الحكومة على غرار المسار و الحزب الجمهوري، قال الهمامي إنّهم "تحت رحمة الاحزاب الكبيرة، ويمكن الاستغناء عن خدماتهم في أي وقت".

وفي هذا السياق، لفت رئيس مجلس نواب الشعب، محمد الناصر، اليوم، إلى أنّه "بإمكان رئيس الحكومة المكلف، يوسف الشاهد، إدخال تغييرات على التركيبة الحكومية قبل جلسة منح الثقة"، مضيفاً أنّ "مكتب المجلس أعلن إثر اجتماعه أن الجلسة العامة التي ستخصص لمنح الثقة لحكومة الشاهد، ستكون يوم الجمعة 26 أغسطس/آب.