وبحسب المصادر التي لم يكشف عن هويتها، فإن غانتس، الذي كان رئيسا لأركان جيش الاحتلال خلال العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2014، حيث وقع الجنديان الإسرائيليان هدار غولدين وأبرام منغيستو أسيرين لدى "حماس"، "يحمل التزاما بحل هذه المسألة ورغبة في إغلاق دائرة الملف".
ووفقا لمصدر سياسي إسرائيلي، فإنه يبدو منذ الآن، وحتى قبل أداء الحكومة المقبلة اليمين الدستورية، أن مجرد عقد جلسة أولى (قبل أسبوع) للجنة الوزارية لشؤون الأسرى والمفقودين منذ عدوان الجرف الصامد "يشكل مؤشرا على جدية الحكومة في التقدم بشكل كبير في الاتصالات مع "حماس"".
وبحسب مراسل "معاريف" للشؤون العسكرية طال ليف رام، فإنه على الرغم من أن كل صفقة تبادل للأسرى تشكل مصيدة للمستوى السياسي، إلا أنه في ظل احتمال تشكيل حكومة طوارئ واتجاه الساحة السياسية نحو الاستقرار، فإن تقاسم المسؤولية عنها بين رئيس الحكومة وبين وزير الأمن "تنضج ظروفا أفضل للتقدم في المفاوضات من جانب إسرائيل".
مع ذلك، قالت الصحيفة إنه بالرغم من الإقرار بانعقاد الجلسة الوزارية لشؤون الأسرى والمفقودين، ولقاء ممثل نتنياهو في ملف الأسرى والمفقودين يرون بلوم مع عائلتي غولدين وشاؤل، فإنه لا يعكس في المرحلة الحالية تقدما إضافيا في الاتصالات بين إسرائيل و"حماس"، خلافا للتقارير في الأسبوع الماضي التي تحدثت عن إحراز تقدم في هذه الاتصالات.
وبحسب مراسل "معاريف" للشؤون العسكرية، يبدو أن إحراز تقدم إضافي مرهون بموقف حركة "حماس"، لا سيما وأن الحركة تلتزم في الأيام الأخيرة الصمت.
وفي السياق، قالت مصادر إسرائيلية إن المسافة للوصول للاتفاق تبدو الآن طويلة، كما الفجوة بين مواقف إسرائيل و"حماس"، لكن في حال إحراز تقدم فإن "الديناميكية قد تتطور بشكل سريع".
ويبدو أن الموضوع متعلق، من الطرف الإسرائيلي، عمليا بتشكيل الحكومة المقبلة، وهو ما قد يفسر التأخير في التوصل للاتفاق، إذ يبدو أن نتنياهو لا يرغب في تحمل مسؤولية صفقة مع "حماس" بمفرده، ويسعى لإحرازها بعد تشكيل حكومة طوارئ مشتركة مع حزب كاحول لفان بقيادة غانتس.
وكانت الصحف الإسرائيلية أشارت، في الأيام الأخيرة، إلى أن "حماس" معنية بصفقة على مرحلتين، بينما تريد إسرائيل إبرام صفقة شاملة تشمل الجنديين الأسيرين لدى الحركة، هدار غولدين وشاؤول أورون، والمفقودين هشام السيد وأبرام منغيستو، إلى جانب رزمة من التفاهمات لتقديم تسهيلات في قطاع غزة.