تواصل التظاهرات الشعبية بغزة رغم الملاحقة الأمنية

وشهدت مختلف المدن بغزة تظاهرات، مساء السبت، دعا لها القائمون على حراك "بدنا نعيش"، من خلال صفحات التواصل الاجتماعي، في الوقت الذي شنّت فيه الأجهزة الأمنية بغزة حملة اعتقالات ومداهمات واسعة بحق النشطاء.

وتتهم الأجهزة الأمنية بغزة وعدد من قيادات حركة "حماس"، السلطة الفلسطينية في رام الله بالوقوف وراء الحراك من أجل تأجيج الشارع الغزي عليها.

لكن تعامل الأجهزة الأمنية مع الحراك كان قاسياً، ولا تزال القوة والملاحقة والاعتقال والضرب والتهديد وسائل لمواجهة الحراك الشعبي.

وطاولت هذه الانتهاكات عائلات بأكملها، كعائلة البحيصي في مدينة دير البلح وسط القطاع، التي تعرض العشرات من أبنائها لانتهاكات من الأمن.



في الأثناء، عقدت الفصائل الفلسطينية اجتماعاً طارئاً في مدينة غزة بدعوة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من أجل بحث الأوضاع المتصاعدة خلال اليومين الماضيين والخروج برؤية تمنع الأزمة من التفاقم أكثر، إذ شاركت كل من حركة فتح والجبهة الديمقراطية ولفيف من فصائل منظمة التحرير، فيما لم تحضر حركتا حماس والجهاد الإسلامي الاجتماع.

وأكدت الفصائل في بيانها الذي أعقب الاجتماع، أن الأزمة في القطاع سببها الاحتلال والحصار والانقسام، وعظّمتها الإجراءات العقابية وقرارات المسؤولين في غزة بفرض المزيد من الضرائب وابتكار أشكال جديدة للجباية، مؤكدة رفضها المطلق لكل أشكال القمع والتعدي على الحريات والحقوق سواء بالملاحقة أو الاعتقال أو الاستخدام أو التخوين والشيطنة.

ودعت الفصائل حركة حماس والمسؤولين بغزة لسحب الأجهزة الأمنية والمسلحين من الشوارع والساحات العامة، وإطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية الحراك الأخير، وضرورة محاسبة كل من تورط بالاعتداء على المتظاهرين.

كما أعلنت فيه تأييدها للمطالب العادلة للحراك، مطالبة بوقف كل أشكال الجباية والضرائب على السلع في غزة، ومطالبة مصر باستئناف جهود المصالحة واستعادة الوحدة، والدعوة لعقد اجتماع عاجل للقوى والفصائل في القاهرة لتنفيذ اتفاق المصالحة من النقطة التي انتهت عندها.