أفادت مصادر يوم أمس الثلاثاء، أن تحقيقاً جنائياً في جرائم حرب، فُتح في فرنسا بحق نظام الرئيس بشار الأسد، لارتكابه انتهاكات في سورية بين عامي 2011 و2013.
وقال مصدر قريب من الملف، إنه بعد إشارة من الخارجية الفرنسية، فتحت نيابة باريس في 15 سبتمبر/أيلول تحقيقاً أولياً في جرائم حرب، الأمر الذي أكده مصدر دبلوماسي.
ويستند التحقيق إلى شهادة قيصر، وهو مصور سابق في الشرطة العسكرية السورية، فر من سورية في يوليو/تموز 2013، حاملاً معه 55 ألف صورة فوتوغرافية عن عمليات تعذيب.
وأضاف المصدر، أن وزارة الخارجية الفرنسية، أبلغت مدعي عام باريس بالوقائع بموجب البند 40 من القانون الجنائي الفرنسي، الذي يرغم كل سلطة عامة على نقل معلومات إلى القضاء تكون بحوزتها في حال كانت على علم بجريمة أو بجنحة مهما كانت.
وكلف المحققون في المكتب المركزي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية والإبادة وجرائم الحرب ببدء التحقيقات. وسيعمل المحققون، انطلاقاً من آلاف صور التعذيب التي جمعها منذ عامين هذا الرجل، الذي قال إن اسمه قيصر، والذي كان مصوراً لحساب النظام السوري، قبل أن يفر من سورية. وقال إنه عمل في وحدة توثيق تابعة للشرطة العسكرية السورية.