ودافع تبون عن موقف السلطة في علاقتها بحرية الصحافة، وقال "162 صحيفة تطبع في مطابع حكومية ولا يدفعون، ومع ذلك لم نغلقها بل نمدهم بالإشهار، والقنوات التلفزيونية برغم وضعها الملتبس لكننا لم نغلقها وبصدد وضعها في مسارها القانوني".
وتابع "أنا ملتزم أمام كل الصحافيين بحرية الصحافة وحرية التعبير، لكن نحارب بشراسة الكذب والتجريح"، مضيفاً "كثير من الصحافيين فتحنا لهم الرئاسة، وأنا أباشر حواراً مستمراً وألتقي الصحافيين في حوار كل شهر، هي محاولات لإقناع الناس وليس للقمع، لكن هناك بعض الأمور لن نقبلها ولن تقبلوها أنتم أيضاً ولا أي صحافي يقبل بها"، مشيراً إلى ما يعتبره "قضايا تمس السيادة الوطنية".
وكان تبون يعلّق على قضايا حرية الصحافة التي أثيرت أخيراً في الجزائر، بسبب بعض المضايقات والملاحقات القضائية ضد صحافيين وحجب مواقع إخبارية مثل "مغرب إيميرجون"، و"إنتر لين"، ووقف "راديو إم"، وقطع الإشهار عن عدد من الصحف، وهو ما حدا بعدد المنظمات الدولية إلى إصدار بيانات تنتقد سلوك السلطة الجزائرية ضد الصحافة والصحافيين.
وقال الرئيس الجزائري "هناك من هم مصرّون على المساس بالسيادة الوطنية، هناك ضجة أثيرت في الفترة الأخيرة حول ثلاثة أو أربعة صحافيين من مجموع ثمانية آلاف صحافي، وهم ليسوا حتى من الصحافة الوطنية، بل مموّلون من الخارج، في مسعى للمساس بالمصالح والسيادة الوطنية. كيف تحصل على تمويل أجنبي لكسر مؤسسات الدولة، فمن هي الدولة التي تقبل ذلك، هذا خط أحمر لن نسمح بالمساس به".
واستدل تبون في معرض حديثه عن "صحافي تم توقيفه والتحقيق معه، بعد أن خرج من مركز الأمن ذهب مباشرة إلى السفارة الفرنسية ليعطي تقريراً عن استنطاقه، هذا أصبح قريباً من المخبر"، في إشارة إلى الصحافي خالد درارني، وهو ممثل "مراسلون بلاد حدود" في الجزائر وسبق توقيفه من قبل الأمن، قبل أن يتم اعتقاله، في نهاية مارس/آذار، حيث أودع السجن.
لكن الصحافي درارني يتهم السلطات بالسعي لإدانته؛ بسبب مواقفه من الانتخابات الرئاسية الماضية، ودعمه للحراك الشعبي واستمراره في تغطية مظاهرات الحراك حتى توقيفه، في 27 مارس/آذار الماضي، كما انتقدت هيئة دفاعه تصريحات تبون، واعتبرتها إدانة مسبقة وتحاملاً على صحافي في السجن وتأثيراً واضحاً على القضاء، قبل محاكمة درارني، واستغربت تهمة التخابر التي لا توجد في ملف قضيته.
وأكد تبون "كنا نعيش فوضى كبيرة.. كلّ يفعل ما يريد، والديمقراطية تبنى بدولة قوية، أما الدولة الفاشلة فستخلق الفوضى"، مشيراً إلى بعض البرامج الفكاهية التي بثتها قنوات محلية وأثارت مشكلات مجتمعية وسياسية، بالقول "لا نقبل أن تعمل (تبث) قناة حلقة فكاهة وتخلق مشكلة دبلوماسية"، في إشارة إلى سلسلة "دار العجب" التي بثتها قناة "الشروق" المحلية وتطرقت بسخرية إلى الوديعة المالية التي قدمتها الجزائر إلى تونس، وهو ما اعتبر إساءة دبلوماسية اعتذرت عنها القناة، وقامت بوقف السلسلة الفكاهية، وتلقت بشأنها إنذاراً من السلطات.