مصر: "الأعلى للإعلام" يصادر سلطة الصحافيين في وضع مواثيق الشرف

واعتبر المجلس أن تلك المعايير، إحدى المفردات التي تتكون منها لائحة الجزاءات والتدابير الإدارية والمالية، التي يجوز توقيعها على الجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام، فضلاً عن كونها جزءاً لا يتجزأ من لائحة التراخيص الصادرة عن المجلس إزاء تنظيم العمل الإعلامي والصحافي، ويكون عدم الالتزام بها سبباً لإلغاء الترخيص.

وأشار المجلس إلى تطبيق اللائحة على جميع المؤسسات الصحافية القومية والخاصة، والمؤسسات الإعلامية العامة والخاصة، والوسائل الإعلامية العامة والخاصة، والمواقع الإلكترونية والصحف، مشدداً على ضرورة التزام المؤسسات الصحافية والإعلامية بعدم تقديم أية معلومات إلا بعد التأكد من دقتها، والتزام الصحافي أو الإعلامي بعدم إخفاء أي جزء منها أو تشويهها.

وقال وكيل أول نقابة الصحافيين المصريين، جمال عبد الرحيم، في تدوينة نشرها على موقع "فيسبوك"، إن "لائحة الضوابط والمعايير التي أصدرها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هي اغتصاب جديد لسلطة نقابة الصحافيين، لأن الضوابط والمعايير ومواثيق الشرف مهمة النقابات طبقاً لنصوص الدستور والقانون، علاوة على أن نقابة الصحافيين لها ميثاق شرف صحافي منذ سنوات طويلة، يتضمن المعايير والضوابط الملزمة لعملهم".
وعن تغطية الحوادث الإرهابية، اشترط المجلس "عدم إذاعة أو نشر أو بث خطوط سير العمليات أو التمركزات أو الخطط الأمنية أو العسكرية، والتقيد بالبيانات الرسمية فيما يتعلق بأعداد الشهداء أو المصابين، والنتائج الخاصة بالعمليات، وعدم إذاعة أو بث أو نشر المواد الدعائية للتنظيمات الإرهابية أو بياناتها، وعدم الاستعانة بالأشخاص غير المؤهلين للحديث بشأن العمليات".

كما اشترط "عدم إذاعة أية آراء أو معلومات تؤدي إلى النيل من تماسك الشعب المصري، أو روحه المعنوية، أو تنال من الروح المعنوية للقوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية، ويستوي في هذا الالتزام الإعلاميون أنفسهم أو الضيوف الذين يظهرون على الوسيلة الإعلامية".

وعن الحماية الفكرية، اشترط المجلس "ألا يقيم الصحافي أو الإعلامي تقاريره على معلومات منقولة من مؤسسة صحافية أو وسيلة إعلامية أخرى، قبل التأكد من صحة المعلومات بنفسه، دون تناول المعلومات الشخصية أوالأسرية إلا في حال كونها متصلة بالمحتوى الصحافي أو الإعلامي بصورة مباشرة ومؤكدة، إلى جانب التوازن عند عرض الآراء المختلفة، واحترام الرأي الآخر، ومراعاة الالتزام بالاستقلالية عن جماعات المصالح والضغط".

واشترط المجلس "عدم تقديم محتوى من شأنه الإضرار بالمصلحة العامة بالمجتمع، ومؤسساته، أو الإساءة للمعتقدات الدينية، أو من شأنه التحريض على العنف أو التمييز أو الكراهية أو التعصب، أو الإضرار بالنسيج الوطني، أو من شأنه إحباط الملتقي أو إشاعة الذعر، إضافة إلى عدم إهانة الأشخاص من ذوي الإعاقة، أو استخدام ألفاظ من شأنها إثارة الشفقة عليهم، في حالة تناول القضايا الخاصة بهم".

وشملت المعايير "مراعاة حقوق الملكية الفكرية لحماية المبدعين والناشرين، وتشجيع الإبداع والابتكار، وضمان حقوق أصحابها من مؤسسات أو شركات أو اتحادات، سواءً كانت عامة أو خاصة، والالتزام بجميع القوانين المنظمة لذلك، وإسناد ما يتم نقله للمصادر المنقول منها بعد السماح لهم من أصحاب حقوق الملكية الفكرية. ويطبق هذا البند كذلك على الصفحات الإلكترونية الشخصية التي يكون عدد متابعيها خمسة آلاف متابع أو أكثر".

ونصت كذلك على "عدم الخلط بين الصحافة والإعلام والاعلان، واحترام المحتوى للغة العربية الفصحى، وألا تستخدم اللغة السوقية أو الأجنبية في غير محلها، أو يُنتهج أسلوب الإيحاءات المسيئة، أو الألفاظ المتدنية (الألفاظ الخارجة عن حدود الآداب والأخلاق العامة)، علاوة على عدم نشر أو بث مواد إعلانية تُسيء لأخلاقيات المجتمع المصري، أو تستغل الأطفال أو المرأة، أو تسيء للمنافسين، أو تخالف أحكام الدستور والقانون".

وتضمنت أيضاً "عدم تناول كل ما من شأنه تهديد الأمن القومي، أو تهديد الاقتصاد الوطني، أو تهديد وحدة النسيج الوطني، والالتزام بالمصداقية والدقة والحيادية وحماية المبادئ والقيم والأخلاق المجتمعية، وصون كرامة الإنسان، وحماية حقوق الجمهور في قراءة صحافة حرة نزيهة هادفة، واستماع ومشاهدة إعلام حر نزيه هادف".

كما نصت على "الالتزام بنشر أو بث المادة الصحافية أو الاعلامية بموضوعية من دون الخلط بين الرأي ووجهة النظر الشخصية، والحفاظ على كرامة المهنة، وعدم التقليل من شأنها، والإلمام بأخلاقيات العمل الصحافي والإعلامي، وعدم نشر أو بث أية مواد إباحية، أو تُحرض على الفسق والفجور، أو على الشذوذ، أو استضافة نماذج فاشلة تتنافى في ثقافتها مع ثقافة المجتمع المصري، أو حض المتلقي على الاقتداء بها".

وشددت المعايير على التزام وسائل الإعلام بعدم البث أو إعادة البث من خارج المناطق الإعلامية المعتمدة، إلا بتصريح كتابي من "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام"، والالتزام بعدم تأجير أو نقل ملكية أو التنازل أو الإنتاج المشترك أو الإهداء لأي مساحات للبث داخل الوسيلة الإعلامية المرخصة إلى الغير، إلا بتصريح كتابي من المجلس.

وفي بند حماية القيم والأخلاق، تضمنت المعايير "الحفاظ علي قيم وأخلاق ومبادئ وتقاليد المجتمع، وعدم الخوض في الأعراض أو تعميم الاتهامات، وعدم الإساءة إلى الآخرين، واحترام الرأي الآخر، وعدم التحقير من الأشخاص والمؤسسات، والحفاظ على النظام العام والآداب العامة، وتجنب ما يدعو إلى الإباحية أو يحض على الفسق والفجور، وإبراز أهمية القيم والأخلاق ودورهما في حماية المجتمع".

وشملت ضوابط "الأعلى للإعلام" بشأن البرامج الرياضية: "الحفاظ على حيوية الأحداث الرياضية، ومتعتها، بعيداً عن إثارة التعصب والنعرات الدينية أو الطائفية، وتطوير الأداء المهني للصحافيين والإعلاميين، من خلال السعي وراء المعرفة اللازمة لأداء عملهم بالكفاءة المطلوبة، ونشر وتدعيم القيم الرياضية الإيجابية، وعدم الإساءة إلى الفرق أو المنتخبات الرياضية المحلية، أو التي تنتمي إلى بلدان أخرى".

كما تضمنت المعايير "عدم الخروج على المهنية إلى أبعاد سياسية أو ثقافية أو اجتماعية، ما قد يسبب مشكلات بين الحكومات أو الشعوب، وعدم استخدام المنافسات الرياضية بما يؤثر سلبياً على الوحدة الوطنية، أو السلام الاجتماعي، وتوافق التحليل والتعليق والتقارير مع السمات العامة لكل منها، وعدم الخلط بينها، وعدم تقديم الآراء على أنها حقائق".

وشملت كذلك "التزام التعليق والتحليل بالقواعد الحاكمة لكل رياضة من الرياضات، والتزام اللغة التي تحفظ للرياضة رسالتها، واستخدامها في الارتقاء بالذوق العام، وعدم التعرض للحياة الشخصية للرموز الرياضية، أو المشاركين فى الأحداث الرياضية، وتجنب استخدام تعبيرات التهديد أو التخويف أو التحريض، وعدم افتعال المشكلات والتراشق اللفظي مع أطراف أخرى".

وتضمنت المعايير "عدم تدخل الرعاة أو المعلنين في المحتوى الصحافي أو الإعلامي الرياضي من حيث اختيار الضيوف، أو تحديد الموضوعات، والتركيز على الأحداث والسلوكيات الإيجابية المرتبطة بالقيم الرياضية التي تحدث في الملاعب وخارجها، وأن تكون الأهمية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والنفسية للأحداث الرياضية فى حياة المجتمع رائداً للصحافي أو الإعلامي في ممارسة عمله".

وشملت أخيراً "عدم نشر أو بث أو التسبب في نشر أية مواد أو إعلانات كاذبة أو مضللة، مع الالتزام بتمييز المادة الإعلانية بأنها (إعلان)، وتحفيز المؤسسات الصحافية، والوسائل الإعلامية، والمواقع الإلكترونية للرأي العام على إدانة العنف المرتبط بالأحداث الرياضية، خصوصاً كرة القدم، واحترام مشاعر الأطراف المتنافسة من اللاعبين، والجماهير، والإداريين، والعمل على تهدئة المشاعر الغاضبة لديهم".