الحريات الصحافية تتراجع في تونس

03 مايو 2019
الهشاشة الاقتصادية أبرز مشاكل الصحافيين (فتحي بلعيد/Getty)
+ الخط -

بمناسبة "اليوم العالمي لحرية الصحافة" قدمت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين تقريرها السنوي، اليوم الجمعة، في مقر النقابة في العاصمة التونسية حول واقع الحريات الصحافية في البلاد، وتخوفت من تراجع مستواها.

وركز التقرير على محاور خمسة، أهمها المستجدات المتعلقة بالإطار التشريعي الضامن لحرية الصحافة في تونس. وقد حمّل نقيب الصحافيين، ناجي البغوري، الحكومة التونسية مسؤولية عدم نشر الاتفاقية المنظمة لعلاقة العمل في القطاع الإعلامي رغم إمضائها من مختلف الأطراف المعنية منذ 14 يناير/كانون الثاني، ما اعتبره رغبة من الطرف الحكومي في تعطيل مسار الإصلاح وضمان حقوق الصحافيين التونسيين المادية والمعنوية.

واستعرض التقرير وضع الحريات الصحافي في تونس في الفترة بين 3 مايو/أيار 2018 و30 إبريل/نيسان 2018، مشيراً إلى أن "مسار الحريات الصحافية في تونس تراجع بداية عام 2019، مما زاد المخاوف من عودة قبضة سلطة المال السياسي على الإعلام، بعد أن كانت الأشهر الثماني الأخيرة من السنة الماضية شهدت نوعاً من الانفراج عبر تراجع عدد الاعتداءات على الصحافيين".

ولفت إلى أن أشهر فبراير/شباط ومارس/آذار وإبريل/نيسان الماضية الأخطر على الصحافيين، عبر ارتفاع ملحوظ في عدد الاعتداءات الخطيرة عليهم، تزامناً مع ارتفاع وتيرة التحركات الاجتماعية واقتراب المواعيد الانتخابية. وسجلت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، خلال الفترة الممتدة من 30 إبريل/نيسان و1 مايو/أيار 2018، 190 اعتداء طاول 200 صحافي وصحافية.


وأكد التقرير أن الخطر الأكبر الذي تتعرض له حرية الصحافة هو هشاشة الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للعاملين في القطاع الإعلامي، والتي قد تكون مدخلاً رئيسياً إلى العودة إلى مربع الاستبداد الأول، عبر استغلال رأس المال الفاسد والأحزاب السياسية لهذه الحالة. وسجّلت النقابة أكثر من 150 حالة طرد لصحافيين، وأكثر من 400 إعلام بعدم خلاص أجور إعلاميين في موعدها.

واقترح تقرير النقابة إعداد خطة استراتيجية في مجال التدريب والتكوين، كما أوصى بدعم الأطر التشريعية المتعلقة بحرية التعبير والصحافة والطباعة والنشر.

يذكر أن وزير الشؤون الاجتماعية في الحكومة التونسية، محمد الطرابلسي، صرح، اليوم الجمعة، أن الحكومة ستنشر الاتفاقية المنظمة لعمل الصحافيين خلال الأيام المقبلة في الصحيفة الرسمية للبلاد، وبالتالي ستدخل حيز التنفيذ، وهو الموضوع الخلافي الأبرز مع النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين.

المساهمون