ورأت صحيفة "الخبر" أن الشعب يرفض تنفيذ "المادة 102" ويريد سيادته على الوطن، وتصدّر المتظاهرون صفحتها الأولى، تحت عنوان عريض "الشعب يختار... أنا سيد القرار". وركزت الصحيفة على آراء المواطنين من مختلف ولايات البلاد، ثم عرّجت على أسباب رفض الجزائريين مقترح رئيس أركان الجيش.
وتصدّرت المسيرات الصفحات الأولى لـ"الوطن" الصادرة باللغة الفرنسية، وكان عنوانها العريض "الرسالة القوية على الجيش"، مشددة على أن الشارع الجزائري وحده من رد على الجيش ويرفض تطبيق "المادة 102"، مؤكدة أن الشعارات التي رُفعت في الجمعة السادسة من عمر الحراك الشعبي تؤكد على رحيل كل رموز الفساد في الجزائر وبدء عهد جديد.
أما صحيفة "البلاد" فعنونت صفحتها الأولى: "الشعب يريد تطبيق المادة 7"، أي أن السلطة تستمد من الشعب. وأفردت ملفاً كاملاً من ست صفحات حول المسيرات عبر مختلف الولايات الجزائرية، لافتة إلى تصريحات الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع وقائد أركان الجيش، الذي أكد مجدداً "أن الجيش حامي البلاد".
صحيفة "ليبيرتي" الخاصة الصادرة باللغة الفرنسية اعتبرت أن الشارع الجزائري رد على دعوة نائب وزير الدفاع، مركّزة على أن المسيرات هي أقوى رد على المقترحات السياسية.
وعنونت صحيفة "الشروق اليومي" صفحتها الأولى: "السيادة للشعب"، وغطت المسيرة مركزة على أهمية التكاتف بين الشعب والجيش في هذه الفترة العصيبة. كما ركزت الصحيفة على شعار "الشعب والجيش خاوة خاوة"، إذ انحازت لمعطى الساحة السياسية الحالي، وهو دعوة قائد الأركان الجزائري إلى تطبيق "المادة 102" والإعلان عن شغور منصب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
أما صحيفة "الحوار" فتصدرت المسيرة الشعبية صفحتها الأولى، وعنونت "ملتحمون مع جيشنا"، في إشارة صريحة إلى أن "الشعب يريد الخلاص من النظام الفاسد وبحماية من الجيش"، إذ أفردت الصحيفة ست صفحات كاملة للمسيرات من مختلف الولايات الجزائرية، لافتة إلى أن الشعب الجزائري قال كلمته وعلى السلطة أن تستجيب".
اللافت أن الأحداث في الجزائر تسارعت منذ إعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ترشحه لمنصب الرئاسة مجدداً لولاية رئاسية خامسة، وهي الخطوة التي أدخلت الجزائر في مسيرات واحتجاجات ورفض شعبي استجابت له السلطة الجزائرية ولكن بخطوات ما زالت لم ترض الشارع الجزائري، الذي رفع شعار "يرحلوا جميعاً".