تعمّد الإحتلال في عدوانه استهداف الصحافيين والمؤسسات الإعلامية. ورصد تقرير صدر عن مركز غزة لحرية الإعلام، استشهاد 17 صحافياً وسائق لوكالة أنباء في استهدافات مباشرة وغير مباشرة من طائرات الاحتلال.
وأصيب خلال ذات العدوان، 28 صحافياً وصحافية بإصابات مختلفة، وأُلحق الضرر بـ54 منزل وسيارة تعود للعديد من الصحافيين نتيجة القصف الجوي بينهم 31 تدمير كلي، واضرار جسيمة ومتفاوتة في 17 مكتب ومؤسسة إعلامية.
وتقول العريان لـ"العربي الجديد" إن "الاحتلال قتل سامح وهو يعلم أنه صحافي لا يحمل
سلاحا ولا يشكل خطراً عليه، ولكن قرار القتل اتخذ لأنه كان ينقل الصورة التي تفضح جرائم الاحتلال بحق المدنيين وتكشف الحقيقة للعالم"، مبينة أنها قدمت شهادات توثيقية حول ظروف استشهاد ابنها، للعديد من مؤسسات حقوق الإنسان، لعرضها في ملف يدين قادة الاحتلال في المحافل الدولية.
وأكدت العديد من المواثيق الدولية على عدم استهداف الصحافيين وتوفير كافة سبل الحماية لهم، كالمادة 79 من البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقية جنيف 1949، والتي نصت على أن الصحافيين المدنيين الذين يؤدون مهماتهم في مناطق النزاعات المسلحة يجب احترامهم ومعاملتهم كمدنيين، وحمايتهم من كل شكل من أشكال الهجوم المتعمد، شريطة ألا يقوموا بأعمال تخالف وضعهم كمدنيين.
ويرى عضو الأمانة العامة لنقابة الصحافيين الفلسطينيين، شريف النيرب، أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى من وراء استهداف الصحافيين والمؤسسات الإعلامية العاملة في قطاع غزة، لطمس معامل الحقيقة وإعاقة الصورة التي تكشف انتهاكات الاحتلال بحق سكان القطاع وكتم الصوت الحرة، فمثلما لا يبالي الاحتلال بقتل المواطن الآمن في بيته، فهو لا يتردد باستهداف الطواقم الإعلامية في ظل غياب الرادع والمحاسبة الدولية.
ويقول النيرب في حديثه لـ"العربي الجديد": "لم نتلقَّ أي إدانة واضحة من المؤسسات الدولية التي لها علاقة بالأمم المتحدة، إزاء ما فعله الاحتلال بالصحافيين خلال العدوان، بالمقابل تلقينا رسالة الدعم والتشجيع من الاتحاد الدولي للصحافيين". ويُشير إلى أنّ "الأحداث الأمنية في سيناء، حالت دون وصول لجنة تحقيق تشكلت من الاتحاد الدولي واتحاد الصحافيين العرب، للكشف عن الجرائم التي ارتكبت بحق الصحافيين والمؤسسات الصحافية، وتوثيقها لكي لا يفلت قادة الاحتلال من العقاب".
ويلفت إلى أن النقابة وبالتعاون مع مؤسسات حقوق الإنسان ونقابة المحاميين، جهّزت ملفات
قانونية ووثائق، بما يؤسس لنقل حقائق الجرائم الإسرائيلية إلى المحاكم الدولية، مما يساعد في تقديم قادة الاحتلال العسكريين والسياسيين للمحاكمة، لتورطهم المباشر في استهداف الصحافيين؟ ويقول: "أن الاحتلال يعيق إدخال وسائل السلامة المهنة الخاصة بالصحافيين كالسترة الواقية من الرصاص، عبر المعابر الحدودية، بما يكشف عن نوايا الاحتلال المسبقة لاغتيال الصحافي الفلسطيني في أرض الميدان".
بدورها، تقول المتحدثة باسم المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، مها الحسيني، إن الاحتلال الإسرائيلي لم يلتزم مطلقاً بالقوانين بالدولية التي تنص صراحة على حماية الصحافيين في زمن السلم وحالات الحرب والنزاعات العسكرية، بل ارتفاع حدة الاعتداءات بحق الصحافيين في القطاع والضفة الغربية المحتلة، والتي تأخذ أشكالا متعددة كالقتل المباشر والمتعمد والاعتقال ومصادرة الممتلكات أو إغلاق المؤسسات الإعلامية.
وتضيف الحسيني لـ"العربي الجديد": "يتوفر عشرات الوثائق القانونية والأدلة المهنية التي جمعتها مؤسسات حقوق الإنسان ولجان التحقيقات التي شكلت بعد عدوان 2009 و2012، والتي تدين إسرائيل بشكل قاطع على استهدافها وسائل الإعلام والعاملين فيها، إلا أن الاحتلال لا يلتزم بالنتائج، ويتبع أسلوب المراوغة واللامبالاة ويبرر جرائمه بحق الصحافيين ووسائل الإعلام بإدعاءات كاذبة.
وتوضح الحسيني أن الاحتلال يعتبر من أكبر الدولة التي تعادي حرية العمل الصحافي، الأمر الذي يستلزم طرده من كافة المؤسسات الدولية الإعلامية ومحاسبتها على جرائمها، مشددة على أن عدم توقيع السلطة الفلسطينية حتى اليوم على اتفاقية روما التي بموجبها أُنشئت المحكمة الجنائية الدولية، يؤخر اتخاذ خطوات فعلية ملموسة في صعيد محاسبة قادة دولة الاحتلال وملاحقتهما في المحاكم الدولية.
يُذكر أن اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للصحافيين، طردت اتحاد صحفيي الاحتلال الاسرائيلي من عضويته، بسبب انتهاكات حكومته بحق الصحافيين الفلسطينيين، وعدم اعترافها ببطاقة الاتحاد الدولي للصحفيين الدوليين، بقرار اتخذ بغالبية 14 صوتاً من أصل 17 في الاجتماع الذي عقد في العاصمة البلجيكية بروكسل في نهاية شهر يونيو/حزيران من العام الجاري.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
