المواقع الإلكترونية في لبنان تدفع ثمن عدم قوننتها
وغرّد وزير الداخلية عبر حسابه على "تويتر": "في ما يتعلق بالعاملين في المواقع الإلكترونية الإخبارية، التي تقوم بعمل صحافي إخباري، ينطبق عليها الاستثناء المتصل بالعاملين في المجال الصحافي".
وواجهَ عددٌ من الصحافيين والعاملين في المواقع الإلكترونية، بشكل خاص، صعوبات كثيرة خلال تغطيتهم لأزمة فيروس كورونا وتنقلاتهم ليلاً، إذ مُنعوا من التجول، وتعرّض البعض منهم لمضايقاتٍ على الحواجز الأمنية الموكلة تطبيق إجراءات التعبئة العامة.
وتقول رئيسة تحرير موقع "النشرة – فن"، هلا المرّ، لـ"العربي الجديد"، إنّ الصحافيين هم جنود لا يعرفون الراحة، ومن المؤسف أن يتمّ التمييز بين الصحافي والإعلامي من قبل العناصر الأمنية، كما حصلَ مع زميلنا في الموقع شربل لبكي، الذي أوقفه حاجز أمني في منتصف الليل بعدما أنهى دوام عمله، طالباً منه بطاقته وصديقه الذي كان يوصله إلى المنزل لأن لبكي لا يملك سيارة، وعندما أعطاه إيّاها قال له رجل الأمن "أنت صحافي ولست إعلامياً، وليس من ضمن عملك أن يوصلك صديقك إلى المنزل، وعليك الانتظار إلى حين انتهاء حظر التجول، أي حتى الساعة الخامسة صباحاً للعودة إلى البيت"، قبل أن يسمح لهما بالمغادرة.
وتأسفت المرّ لطريقة التعاطي مع الصحافيين، مؤكدة أنّ "على المسؤولين عن رجال الأمن إفهام العناصر من هم الصحافيون الذين يعملون على مدار الساعة ويعرضون حياتهم للخطر، هم الذين نقلوا الأخبار تحت الرصاص وخلال الحرب وأخطر الأحداث، وها هم اليوم يمنعون من التغطية لأنهم ليسوا إعلاميين بل صحافيون، علماً أن بطاقة الصحافي هي محطّ احترام في كل دول العالم، ونحن مقبلون على الاحتفال بعيد شهداء الصحافة في لبنان في السادس من مايو/أيار المقبل، أبهكذا طريقة تعامل يُكرَّم الصحافيون؟".
وتمنّت على وزارة الداخلية أن تأخذ بعين الاعتبار أنّ هناك صحافيات وصحافيين لا يملكون سيارات، ومن الخطر مغادرة عملهم سيراً على الأقدام في ساعات الليل، ما يحتم السماح لهم بالاستعانة بمن يوصلهم آمنين وسالمين إلى منازلهم.
وفي سياق استكمال العمل على قوننة المواقع الإخبارية الإلكترونية، أكدت المرّ أنّ المجلس الوطني للإعلام يجري اجتماعات دورية مع أصحاب المواقع ويستمع إلى مطالبهم، وهناك ثقة معلقة على وزيرة الاعلام، على أمل البث بالموضوع، ليصبح عمل هذه المواقع رسمياً، خصوصاً أنه باتت لها مساحة واسعة في عالم الصحافة وتتميز بتغطيتها السريعة للأخبار لحظة بلحظة.
بدوره، يشير عضو لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عقيص، لـ"العربي الجديد"، إلى أنّ قانون الإعلام يُدرَس وفق معايير عالية ودراسة متأنية ومتفانية مع مجموعة قضاة ومختصين في الحقل الإعلامي، وهناك نية وإرادة جدية بإقرار قانون عصري يراعي حرية التعبير عن الرأي، وفق إطار منظم بشكل يجعل من الإعلام وسيلة تحقق الصالح العام إلى أقصى حدّ.
ويشدد عقيص على أن "ملف المواقع الإلكترونية موجود في مسودة القانون الذي تدرسه لجنة الإدارة والعدل، وتبحث في هذا النوع المحدد من الصحافة الجديدة التي كانت غير منظمة في السّابق وظهرت في السنين الماضية، وذلك في إطار تحديد مؤهلات ناشر الموقع الإلكتروني، وطريقة إدارته له ومسؤوليته عن الأخبار التي تنشر على صفحاته، مع درس علاقة هذه المواقع مع المجلس الوطني للإعلام، وسبق أن بحثنا بها قبل إقفال مجلس النواب التزاماً بحالة التعبئة العامة وفي ظل انتشار فيروس كورونا".
ويرى عضو لجنة الإدارة والعدل أنّه طالما أن لا قانون ينظم عمل المواقع الإلكترونية، وفي ظل الإجراءات المتبعة من قبل وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية، يجب إيجاد حلّ ظرفي وآني ما بين هذه المراجع والمجلس الوطني للإعلام ووزارة الاعلام، بحيث يصار إلى تحديد المواقع التي يمكن أن تستفيد من الاستثناء على غرار باقي الصحافيين.
وبحسب معلومات "العربي الجديد"، فإنّ اجتماعاً سيعقد في الأيام القليلة المقبلة بين أصحاب المواقع الإلكترونية والمجلس الوطني للإعلام والوزيرة منال عبد الصمد، لإيجاد صيغة تسهل عمل المحرّرين، تمهيداً لإقرار القانون الذي يمنحهم الشرعية اللازمة.
