"بي بي سي" تؤكد رفع رسوم الترخيص التلفزيوني

أكدت "هيئة الإذاعة البريطانية" (بي بي سي) أن تكلفة رخصتها التلفزيونية سترتفع من 154.50 جنيهاً إسترلينياً إلى 157.50 جنيهاً إسترلينياً في السنة، اعتباراً من الأول من إبريل/نيسان المقبل. وتأتي الزيادة الأخيرة وسط جدل حول مستقبل رسوم الترخيص في المؤسسة، بعد أن قال رئيس الوزراء، بوريس جونسون، في ديسمبر/كانون الأول الماضي إنها تحتاج إلى مراجعة.

تتضمن صفقة رسوم ترخيص "هيئة الإذاعة البريطانية" ارتفاعاً سنوياً في الأسعار تماشياً مع التضخم، مما يعني أن صعودها بقيمة 3 جنيهات إسترلينية كان متوقعاً. لكن تأكيدها هذا العام يعني أنه سيتعين على معظم من تجاوزوا سن الخامسة والسبعين البدء بدفع الرسوم من الصيف وصاعداً، أسوة بباقي المواطنين في المملكة المتحدة.

وستلقي وزيرة الثقافة في المملكة المتحدة، نيكي مورغان، خطاباً يوم غد الأربعاء، حول مستقبل وسائل الإعلام والبثّ، ومن المتوقع أن تطلق مشاورات بخصوص ما إذا كان عدم دفع رسوم الترخيص سيُجرّم.

يتم تطبيق الالتزام بالرسوم حالياً عبر نظام المحاكم الجنائية. في المرة الأخيرة التي نظرت فيها الحكومة البريطانية في تحويل عدم الدفع إلى مسألة مدنية، على غرار عدم دفع فاتورة الكهرباء مثلاً، خلصت إلى أن التغيير سيكلف "هيئة الإذاعة البريطانية" مئات الملايين من الجنيهات.

تواجه "بي بي سي" حالياً مقاطعة تحريرية من الحكومة، إذ يرفض الوزراء الظهور في برامج بارزة مثل "توداي"، احتجاجاً على التغطية الإخبارية للمؤسسة خلال الانتخابات العامة.

وكان بوريس جونسون هددها خلال الحملة الانتخابية نهاية عام 2019 بإلغاء رسوم الاشتراك السنوية، مما يجردها من مصدر تمويل رئيسي، وينزع عنها صفة "التمويل العام".