روسيا تُضيّق على شبكات التواصل: التظاهرات مستمرة

على الرغم من سعي السلطات الروسية للحدّ من عملية بثّ التظاهرات المعارضة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن الرئيس المشارك لنقابة الصحافيين الروسية، إيغور ياسين، يقلل من واقعية نجاح مثل هذه الخطوات في عرقلة التظاهرات، مستشهداً في ذلك بتجربة قطع الإنترنت في مصر في يوم "جمعة الغضب" 28 يناير/كانون الثاني 2011.

ومنذ نحو شهر، تشهد موسكو احتجاجات حاشدة تنديداً باستبعاد مرشحي المعارضة من سباق انتخابات مجلس دوما (نواب) موسكو، تُوِّجت بتظاهرة شارك فيها نحو 50 ألف شخص في عطلة نهاية الأسبوع الماضي، تخللتها اعتقالات محدودة. وعلى إثر هذه التظاهرة التي تعد أكبر تجمع للمعارضة الروسية منذ عام 2012، وجهت هيئة الرقابة الروسية "روس كوم نادزور" خطاباً إلى شركة "غوغل" طالبت فيه بالحد من استخدام موقع "يوتيوب" للترويج للفعاليات "غير المصرح بها".

يقول ياسين في حديثه لـ"العربي الجديد": "تخشى السلطات الروسية من مثل هذه التظاهرات الحاشدة، ولذلك تسعى لبسط رقابتها على المجال الإعلامي، وتتخذ خطوات عبثية عديمة الجدوى لن تعرقل الاحتجاجات بأي شكل من الأشكال".

وحول التداعيات المحتملة للتضييق على وسائل التواصل، يضيف: "قد تحث مثل هذه الإجراءات الناس على التظاهر مثلما حدث في مصر، حيث حاولت السلطات حجب مواقع التواصل الاجتماعي وحتى قطع الإنترنت أثناء الثورة في يناير/كانون الثاني 2011".

ويعتبر ياسين أن ضغط الرقابة الروسية على "يوتيوب" يتعارض مع المادة 29 من الدستور الروسي التي تكفل حرية تداول المعلومات وتمنع الرقابة، قائلاً: "الدعوات إلى التظاهر السلمي مشروعة ويجب ألا تكون ذريعة للضغط على "يوتيوب"، إذ إن الدستور الروسي يضمن الحق في التظاهر من دون حمل السلاح". وتنص المادة 31 من الدستور الروسي على أن "مواطني روسيا الاتحادية يحق لهم التجمع السلمي من دون سلاح، وتنظيم تجمعات، وتظاهرات، ومسيرات، واعتصامات".

وفي تلك الأثناء، تعتزم المعارضة الروسية تنظيم مزيد من التظاهرات وسط موسكو خلال الأسابيع المقبلة، وتواصل التنسيق مع السلطات المحلية من أجل تفادي اعتقالات واسعة. وفي الوقت الذي طلبت فيه المعارضة تنظيم مسيرة وسط العاصمة الروسية يوم 25 أغسطس/آب الحالي، إلا أن رئاسة بلدية موسكو اقترحت تنظيم تظاهرة فقط من دون مسيرة، مع السماح بمشاركة 100 ألف شخص.

كما رفضت سلطات موسكو إصدار تصريح لتنظيم مسيرة يوم 17 أغسطس/آب، وذلك بحجة ضرورة التقدم بالإخطار قبل موعد الفعالية بعشرة أيام. ومع ذلك، سمحت رئاسة البلدية للحزب الشيوعي الروسي بتنظيم تظاهرة "من أجل الانتخابات النزيهة" في ذلك اليوم.