رابطة أسر الصحافيين المعتقلين في مصر تدعم هشام جعفر: "صوت الحرية المفقودة"

أصدرت "رابطة أسر الصحافيين المعتقلين في مصر" بيانًا، بشأن انتخابات نقابة الصحافيين المصرية المزمع عقدها في الأول من مارس/ آذار المقبل، عنوانه "معًا لدعم ترشح الكاتب الصحفي هشام جعفر: صوت الحرية المفقودة".

وقالت الرابطة في بيانها الصادر اليوم الجمعة: "سنكون صوتًا خلف كل من يعمل بجدّ على إنهاء التعسف بكل صوره".

وأضافت: "تثمّن رابطة أسر الصحافيين المعتقلين في مصر الدعم الواسع، الذي حظي به ترشح الكاتب الصحافي هشام جعفر لخوض انتخابات عضوية مجلس النقابة فوق السنّ، وتعتبره تأكيداً جديداً على عدالة قضيتنا، ووعي الجمعية العمومية لصحافيي مصر بأهمية وضرورة وقف حبس الصحافيين".

ودعت الرابطة الصحافيين والصحافيات إلى مزيد من الدعم لترشح هشام جعفر، الذي دخل عامه الرابع خارج إطار القانون رغم انتهاء حبسه الاحتياطي، وقالت إن "ترشحه هو ترشح للعشرات من الصحافيين والصحافيات المحبوسين بدون سند من قانون".  

وحثت "كل الزملاء المرشحين والزميلات المرشحات على إعلاء قضية الحرية، وما يتبعها من توفير مناخ صحّي وآمن وملائم للتعبير والنشر كبندٍ رئيسي في برامجهم، بجانب الخدمات والعيش الكريم والحماية المصونة لحقوق كل الصحافيين".

وقالت الرابطة: "إننا نتابع عن كثب العملية الانتخابية وموقع ذوينا خلف الأسوار منها، وسنكون صوتاً في الجمعية العمومية خلف كل صوت، سواء على مقعد النقيب أو العضوية، يقدّر الظروف الراهنة، ويعمل بجد على إنهاء التعسف بكل صوره ضد الصحافيين، ويعمل على الإفراج عن كل صحافي وإعلامي معتقل أو محكوم على ذمة رأيه أو موقفه السياسي".

وأضافت الرابطة: "تثمن في هذا الإطار كل الوعود التي وصلت إليها، وما زالت، بالعمل على إغلاق ملف حبس الصحافيين في مصر خلال الدورة المقبلة، وتعتبرها بادرة إيجابية وتطلب مزيداً من الإجراءات العملية في الفترة المقبلة مع مؤسسات الدولة المعنية".

وكانت أسرة الكاتب الصحافي المعتقل هشام جعفر، قد أعلنت في بيان مساء اليوم الثلاثاء، التقدم بأوراق ترشحه في انتخابات التجديد النصفي لعضوية مجلس نقابة الصحافيين (فوق السن) المقررة في 1 مارس/ آذار المقبل، استجابة لدعم يتصاعد من قلب الجمعية العمومية التي رأت في ترشحه صوتاً لرفضها استمرار حبس الصحافيين.

وكان الصحافي والباحث هشام جعفر، قد أُلقي القبض عليه في 21 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2015، بعد اقتحام قوة من الأمن الوطني مقر مؤسسته ومنزله ومنع المحامين من الدخول لهما، قبل أن يتم تقديمه للتحقيقات أمام نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم 720 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا، في يوم 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2015 ووجهت له النيابة العامة اتهامات شفهية، بالانضمام لجماعة محظورة وتلقي رشوة دولية، قبل أن تقرر حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

وتوالت له التجديدات أمام نيابة أمن الدولة، ثم أمام محاكم الجنايات بطلب من النيابة العامة، وتم إيداعه "سجن العقرب" الشديد الحراسة في منطقة سجون طرة، منذ أن تقرر حبسه احتياطيًا، وحتى يوم 20 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2017 الذي استنفد فيه الصحافي مدة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها قانونًا.

ويعاني هشام جعفر من أزمات صحّية متتالية منذ اعتقاله، نتيجة للحبس في ظروف غير إنسانية، وقد أدى الإهمال وعدم الاستجابة لطلبات نقله للمستشفى والوفاء بمتطلبات علاجه، إلى مضاعفات تهدد بفقد بصره.

قضى جعفر فترة حبسه الانفرادي في "سجن العقرب"، وسط ظروف بائسة، وأمضى الأشهر الماضية رهن الحبس الانفرادي. ولا يسمح له بالتريض خارج زنزانته. وبين الحين والآخر، يسمح له حرّاسه بالمشي في الممر داخل الجناح الذي يحتجز فيه لفترة تتراوح بين 30 و60 دقيقة. أما في أوقات أخرى، فيظل حبيس زنزانته طيلة 24 ساعة في اليوم. وطبقاً لأقربائه، ليس في زنزانته سرير أو فراش، أو إضاءة وتهوية؛ وهي موبوءة بالحشرات بسبب تسرب المياه من مجاري الصرف الصحّي.